علمت القبس أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قررت تمديد انطلاق عمليات تدشين وتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير منطقة النويصيب الحرة الى تاريخ 31 مارس 2024. وبحسب الهيئة فإن قرار التأجيل يأتي لتأخر الموافقات والتوجيهات اللازمة من قبل مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية التابعة بشأن مشروع التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في البلاد حيث كان من المقرر انجاز الإجراءات القانونية والفنية وازالة معوقاته والبدء في تنفيذ المشروع بتاريخ 31 مارس 2023.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل 6 سنوات تقريبا حمل رقم 102 لسنة 2016 بإنشاء منطقة حرة جنوبي البلاد (النويصيب) وبتحديد نطاق حدودها وإحداثياتها، ثم اصدر قرارا لاحقا بالموافقة على تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإدارة المناطق الحرة المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1995.

كما وافق المجلس البلدي أخيراً على طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر في شأن نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة. 

تصور متكامل

وقالت مصادر إن مجلس الوزراء كلف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية لوضع تصور متكامل لخريطة المناطق الحرة والاقتصادية والخاصة والصناعية والرقمية وغيرها في الكويت، كي تتناغم فيما بينها ولا تتداخل، إذ أن هنالك العديد من المناطق القائمة، أو قيد الإنشاء يجب اخذها بعين الاعتبار والاطلاع على توجهاتها وتركيزها القطاعي ودورها التنموي لتحقيق تنافسية الكويت وتعزيز موقعها في الخريطة الاستثمارية العالمية.

وفيما يخص منطقة النويصيب الحرة أشارت المصادر إلى ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أنجزت فعليا قبل 3 سنوات دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع الواقع جنوبي البلاد بمحاذاة حدود الكويت والسعودية.

عقبات المشروع

وافادت المصادر ان الدراسة التي قام بها مكتب استشارات عالمي تضمنت كل مرئيات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من الناحية القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، الا أن هناك عقبات اخرى تتعلق في موافقات جهات مرتبطة في تنفيذ المشروع حالت دون ذلك، ما تطلب تأجيل انطلاق عمليات التدشين لمدة عام.

وفيما يخص الإطار القانوني للمشروع بينت المصادر انه من المتوقع ان تتقدم الحكومة بطلب لمجلس الامة بتعديل قانون إنشاء المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1995، أو إصدار قانون جديد للمناطق الحرة في البلاد يرتبط بأولوياتها التنموية ويعكس المستجدات التشريعية، دوليا ومحليا، خاصة حزمة القوانين الاقتصادية الجديدة في الكويت، ويأخذ بالاعتبار الدروس المستفادة من تجربة منطقة الشويخ الحرة ويتجاوز العقبات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

الإدارة والتشغيل

أكدت المصادر أن مسألة ادارة وتشغيل المنطقة الحرة شبه محسومة، اذ سيتم إسنادها الى مشغل أجنبي بحسب التصورات الحكومية لمشروع منطقة النويصيب الحرة.

ولفتت الى أن إسناد المشروع لمشغل أجنبي يأتي استناداً إلى رأي قانوني صريح صادر عن إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، الذي يؤكد على جواز منح جهة حكومية أجنبية، سواء كانت دولة أو جهة أو شركة حكومية حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منطقة النويصيب الحرة، ما يعني ترجيح انشاء المشروع وإدارته وتشغيله بواسطة جهة أجنبية.

اتفاقيات مشتركة

بينت المصادر انه في حال اختيار شركة أجنبية مملوكة لدولة أجنبية على سبيل المثال سيتم الأخذ بعين الاعتبار وجود اتفاقيات دولية بين الكويت والشركة أو الدولة المزمع الاتفاق معها لإنشاء وادارة المنطقة الحرة من عدمه، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاتفاقيات المبرمة معها إن وجدت، وبالتالي يتم تقرير الحاجة لتوقيع اتفاقيات جديدة، او الاكتفاء بما هو موقع سابقاً، مع التشدد في تطبيق آليات العمل وفقاً للقواعد والأحكام الواجبة التطبيق على الجهة التي سيتم اختيارها في ضوء الاتفاقيات والتشريعات النافذة في الكويت، دون المساس في سيادة الدولة.