تحدث وزير الأشغال العامة السيد حمود النصف عن نشطاته هيئة الاسكان والإجراءات التى اتخذتها لتأمين أجهزتها الإدارية والمالية والفنية . وأشار إلى أن الهيئة تحاول تلافى حصول اى تضخم وظيفى في أجهزتها مستقبلا . وأكد بأن الهيئة تشرع بإقامة عمارات سكنيه وبناء بيوت لذوى الدخل المحدود ستشهد في بعض المناطق أكثر من عشرين ألف بيت كخطوة أولى لحل أزمة سكان العشيش.
واضاف الوزير يقول : أن هيئة الاسكان قد تسلمت من الجانب الأمريكى الذى كلف بتزويد الهيئة بدراسة عن وضع الاسكان ، كروكيات للمساكن التى ستبنى في منطقة شرقى خيطان ، ولدى دراستها في اجتماع الهيئة يوم امس الأول وجدنا أنها جيدة ، وبصورة عامة ، ومناسبة لنا ، وننتظر المزيد من مثل هذه الدراسات ، بالإضافة إلى ذلك فإن الدراسة التى ستقدم لنا ستشمل الجانب الإدارى والاقتصادى أيضا .
واضاف الوزير يقول : ويقوم الفنيون بدراسة أوضاع المناطق ، ويبحثون الفنيون الوضع الإدارى وذلك ، من أجل الوصول إلى تشكيل جهاز الهيئة ، وقد بدأنا بترتيب الجهاز الإدارى اولا بأول ، ونحاول عدم تضخيم الجهاز الفنى فى نفس الوقت حتى لا تشكو الهيئة مستقبلا من اى تضخم في الجهاز الإدارى والمالى ولذلك سنعيد إلى تكليف المكاتب الاستشارية بالاشراف الفنى على المشروعات ، بدلا من توظيف جهاز ضخم.
واستطرد السيد حمود النصف يقول : أن عملية تصميم البيوت مرتبطة بالمواقع التى أصبحت جاهزة الان هى هى شرقى جنوبى خيطان ، وفيلكا ، وهناك دراسات الان حول مخيم الصليبخات ، وموقع المستشفى الأميركي وجزء من الساحة المواجهه له ، ومنطقة الصوابر ، وهذه المناطق ستخصص لإقامة مبان متعدده الأدوار وستعطى لمن يرغب السكن فى شقق حديثة من أصحاب العائلات الصغيرة .
وحول الفرق في التكلفة بين الشقه وبيت ذوى الدخل المحدود قال الوزير :
كبناء الشقة تكلف أكثر ، أما إذا أضفنا إلى بيوت ذوى الدخل المحدود والخدمات الأخرى اللازمه لها كالطرق، والمجارى ، والمياة، والكهرباء ، فإن تكلفتها تصبح أكثر ، وفيما يتعلق بالمساكن الشعبية فقد قال الوزير : لقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئه ببناء مدن المساكن الشعبية ، والتى كانت كلفت بها الشركة العقارية ، وهذه البيوت ستكون تقريبا على غرار المساكن التى أقيمت في الجهراء وميناء عبدالله وبعض المناطق الأخرى ، وسيكون عددها عشرين ألف بيت تقريبا يمكننا بواسطتها حل أزمة سكان العشيش ، وسوف تقوم الهيئة بالتركيز على بناء هذه البيوت لإنجازها بالسرعة الممكنة ، وحول ماقيل عن طلب الهيئه عدم ارتباطها بلجنه المستشارين فى مجال التخطيط قال السيد الوزير: بالفعل طلبنا ذلك ، وهدفنا بالدرجة الأولى هو اختصار الوقت وعدم هدرة فى الروتين ، وعلى اعتبار أن هناك أعمالا ملحة مطلوب من الهيئه إنجازها ، فإذا قايدنا الهيئه ببعض الأمور فلا بد أن ذلك سيؤثر على سير العمل، واضاف صحيح أن لجنة اختيار المهندسين الاستشاريين بمجلس التخطيط تقوم بمجهود كبير ، وعمل طيب، ونحن لا نريد الانتقاص من صلاحيتها ، ولكن عمل الهيئة يتطلب بعض الجهات الأخرى ، مع العلم أن الهيئه وضعت باعتبارها التعاون مع المكاتب الاستشارية المحلية إلى أقصى مدى ممكن . بالإضافة إلى أننا فى الهيئه كما فى الوزارة سنركز على الاكتفاء الذاتى فنيا من المتوفر منهم فى البلاد، وفى الوزارة بدأنا تجربة رائدة على هذا الصعيد عندما أرسيت مناقصة المرحلة الثانية من توسعة ميناء الشويخ على شركتين محليتين . ونحن نعتبرها هذه الخطوة هى الأولى في هذا المضمار ستتلوها خطوات ، ورأينا من البدايه ان مقاولينا لا ينقصهم سوى الاستعانه بجهاز فنى قادر على القيام بالأعمال الكبيرة، وإذا توفر هذا الجهاز فإنهم قادرون على تنفيذ المشاريع الكبرى .
وتحدث الوزير حول ندوة الطرق رخيصة التكاليف فقال إن لكل بلد تجربته فى مجال إنشاء الطرق ان كان من حيث أسلوب العمل أو المواد المستعملة ، لذلك فإن خلاصة هذه التجارب يمكن أن تؤدى بنا إلى التواصل إلى نتائج يستفيد منها الجميع ، وذلك بالحوار الأعمى الذى سيتم بين المشاركين في الندوة ، واضاف الوزير يقول أن موضوع الطرق من الأهمية بمكان خاصة وأنها عامل مهم من العوامل الاقتصادية فى شتى البلاد