تحدث وزير الاشغال العامه السيد حمود النصف عن نشاطات هيئه الاسكان والاجراءات التي اتخذتها لتامين اجهزتها الاداريه والماليه والفنيه واشار الى ان الهيئه تحاول تلافي حصول اي تضخم وظيفي في اجهزتها مستقبلا واكد بان الهيئه تشرع باقامه عمارات سكنيه وبناء بيوت لذوي الدخل المحدود ستشيد في بعض المناطق اكثر من  عشرين ألف بيت كخطوه اولى لحل ازمه سكان العشيش.

واضاف الوزير يقول :ان هيئة الإسكان قد تسلمت من الجانب الامريكي الذى كلف بتزويد الهيئة بدراسة عن وضع الإسكان، كروكيات للمساكن التى ستبنى فى منطقة شرقى خيطان، ولدى دراستها فى اجتماع الهيئة يوم أمس الأول وجدنا انها جيده، بصورة عامه ومناسبه لنا وننتظر المزيد من مثل هذه الدراسات، بالاضافه إلى ذلك فان الدراسه التي ستقدم لنا ستشمل الجانب الاداري والاقتصادي ايضا واضاف الوزير يقول: ويقوم الفنيون بدراسه اوضاع المناطق ويبحث الفنيون الوضع الاداري وذلك من اجل الوصول الى تشكيل جهاز الهيئه وقد بدانا بترتيب الجهاز الاداري اولا باول ونحاول عدم الجهاز الفني في نفس الوقت حتى لا تشكو الهيئه مستقبلا من اي تضخم في الجهاز الاداري والمالي ولذلك سنه عمد الى تكليف المكاتب الاستشاريه بالاشراف الفني على المشروعات بدلا من توظيف جهاز ضخم.
وسطه رضا السيد حمود النصف يقول ان عمليه تصميم البيوت مرتبطه بالمواقع التي تسلمها لنا البلديه فالمواقع التي اصبحت جاهزه الان هي شرقي جنوبي خيطان وفلك وهناك دراسات الان حول مخيم الصليبيخات وموقع المستشفى الامريكي وجزء من الساحه المواجهه له ومنطقه الصوابر وهذه المناطق ستخصص لاقامه مباني متعدده الادوار وستعطى لمن يرغب السكن في شقق حديثه من اصحاب العائلات الصغيره.
وحول الفرق في التكلفه بين الشقه وبيت ذوي الدخل المحدود قال الوزير كبناء الشقه تكلف اكثر اما اذا اضفنا الى بيوت ذوي الدخل المحدود الخدمات الاخرى اللازمه لها كالطرق والمجاري والمياه والكهرباء فان تكلفتها تصبح اكثر وفيما يتعلق بالمساكن الشعبيه فقط قال الوزير: لقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئه ببناء مدن المساكن الشعبيه التي كانت كلفت بها الشركه العقاريه وهذه البيوت ستكون تقريبا على غرار المساكن التي اقيمت في الجهره وبناء عبد الله وبعض المناطق الاخرى وسيكون عددها 20,000 بيتا تقريبا يمكننا بواسطتها حل لازمه سكان العشيش، وسوف تقوم الهيئة بالتركيز على بناء هذه البيوت لانجازها بالسرعه الممكنه،
وحول ماقيل عن طلب الهيئة عدم ارتباطها بلجنه المستشارين فى مجال التخطيط قال السيد الوزير : بالفعل طلبنا ذلك، وهدفنا بالدرجه الأولى هو اختصار الوقت وعدم هدره فى الروتين على اعتبار ان هناك اعمال ملحه مطلوبه من الهيئه انجازها فاذا قيدنا الهيئه ببعض الامور فلا بد ان ذلك سيؤثر على سير العمل واضاف: صحيح ان لجنه اختيار المهندسين الاستشاريين بمجلس التخطيط تقوم بمجهود كبير وعمل طيب ونحن لا نريد الانتقاص من صلاحيتها، ولكن عمل الهيئه يتطلب بعض الاستثناءات على غرار بعض الجهات الاخرى مع العلم ان الهيئه وضعت باعتبارها التعاون مع المكاتب الاستشاريه المحليه الى اقصى مدى ممكن بالاضافه الى اننا في الهيئه كما في الوزاره سنركز على الاكتفاء الذاتي فنيا من المتوفر منهم في البلاد وفي الوزاره بدانا تجربه رائده على هذا الصعيد عندما ارسيت مناقصه المرحله الثانيه من توسعه من الشويخ على شركتين محليتين ونحن نعتبر هذه الخطوه هي الاولى في هذا المضمار ستتلوها خطوات وراينا من البدايه ان مقاولين لا ينقصهم سوي الاستعانه بجهاز فني قادر على القيام بالاعمال الكبيره واذا توفر هذا الجهاز فانهم قادرون على تنفيذ المشاريع الكبرى وتحدث الوزير حول ندوه الطرق رخيصه التكاليف فقال ان لكل بلد تجربته في مجال انشاء الطرق ان كان من حيث اسلوب العمل او المواد المستعمله ولذلك فان خلاصه هذه التجارب يمكن ان تؤدي بنا من التواصل الى نتائج يستفيد منها الجميع وذلك بالحوار العلم الذي سيتم بين المشاركين في الندوه واضاف عن وزير يقول ان موضوع الطرق من الاهميه بمكان خاص وانها عامل مهم من العوامل الاقتصاديه في شتى البلاد.