أحمد المسعودي
دشنت حملة «ناطر بيت» الشبابية المطالبة بحل القضية الاسكانية اول تجمعاتها الميدانية في «ساحة الارادة» مساء امس الاول بحضور عدد من الفعاليات السياسية.
واجمع المتحدثون في التجمع على ضرورة قيام الحكومة بحل القضية الاسكانية، وتوفير السكن المناسب للمواطن الكويتي الذي كفل له الدستور ذلك الحق من توافر سبل العيش الكريم، متهمين الحكومة ومجلس الامة بالمماطلة في طي ذلك الملف.
وقال الناشط السياسي والاقتصادي د. ناصر المصري ان واقع الدولة مرير نتيجة سياسة الحكومة، وكل الحكومات المتعاقبة في حل القضايا المصيرية التي باتت هاجسا يؤرق كل بيت كويتي، وفي مقدمتها القضية الاسكانية التي للاسف الشديد لم تلتفت إليها الحكومة بمؤسساتها ذات العلاقة بعين ثاقبة.

تخبط واستخفاف
وتابع المصري قائلا: ان المشكلة لا تكمن في ندرة الاراضي، او عدم توافر الميزانية الكافية بقدر ما هو تخبط ومحاولة للاستخفاف بعقول الشباب الكويتي الذي سئم تلك السياسات العرجاء، وبالاخص في القضية الاسكانية التي تبين انها ليست في اجندة الحكومة.
وزاد: ان الحكومة لديها الامكانات المتاحة لتوفير اكبر قدر ممكن من الوحدات والمدن السكنية، فالاموال متوافرة والاراضي بين ايدي الحكومة، لكنها تريد التسويف بالقضية، فهي تدفع ملايين الدنانير لصرف بدل الايجار المقدر ب‍ـ 150 ديناراً شهرياً، مع ان تلك الاموال لو جمعت لاستطاعت الحكومة بناء مدن سكنية جديدة.
وقال: إن الدراسات والتقارير تؤكد قدرة الحكومة على حل القضية الاسكانية، وذلك بتبني سياسة عادلة وصحيحة في ظل توافر الفائض المالي، بدلا من التسويف والمماطلة، وهي سياسة تحقير تنتهجها الحكومة منذ سنين مضت، حارمة المواطن الكويتي سبل العيش الكريم الذي كفله الدستور.

توفير السكن
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط إننا ندعم الحملة لا سيما ان ما قامت به هو دلالة على رقي طرحها وأسلوبها في الدعوة السلمية لحل الأزمة السكنية، وهذا التجمع سعي حثيث من الشباب الكويتي الذي يطالب بحل قضيته المتمثلة في توفير السكن.
وحمّل السميط الحكومة مسؤولية التراخي وعدم الجدية في حل القضية الإسكانية، إذ تجاوزت الطلبات الإسكانية نحو 100 ألف طلب إسكاني نهاية الشهر الماضي، مؤكداً دعم الاتحاد للدعوة الى التجمع السلمي المقبل، بوصف هذه الحملة من صميم العمل التطوعي.

وتابع: إن الفائض فى الميزانية يقدر ب 10.2 مليارات دينار كويتى وهو كفيل بأن يحل ازمه السكن إن كانت الحكومة جادة فى ذلك، غير انها وكما هو واضح غير مدركة لخطورة الوضع المزرى الذى يعيشه المواطن الكويتى فى ظل ارتفاع الأسعار والايجارات فخلقت مشكلة جديدة بذلك.
تحرير الاراضى
من جانبه، انتقد المحلل السياسى د. مبارك البغيلى ما اسماه النواب المتشدقين بتطبيق القانون وحماية الدستور إزاء تلك القضية، إذ أكد إن القضية الاسكانية ليست فى اجندتهم ولا فى اجنده وبرنامج عمل الحكومة، حيث من الواضح جليا ان السلطتين بعيدتان كل البعد عن آثار تلك القضية على كل بيت كويتى.