محمد عواضة -

أبدى عدد من خبراء العقار تفاؤلاً حذراً بشأن ما أوردته القبس أخيراً حول تكليف الحكومة البلدية بتسريع تخصيص 18 موقعاً لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك لتوفير نحو 160 ألف وحدة سكنية في مدن ومناطق وضواحٍ جديدة.

وقال الخبراء في تصريحات متفرقة لـ القبس إن القضية الاسكانية حلها الوحيد يكمن بمثلث تحرير الأراضي والمطور العقاري والتمويل المدروس.

وأضافوا أن الخطوة الحكومية يجب أن يسبقها أيضاً تذليل كل المعوقات قبل تخصيص المواقع الـ18 مثل انشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة النظيفة، وإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وتخصيص بيت واحد فقط مدعوم لكل مواطن لمنع التجار من الاستثمار في العقار السكني، إلى جانب خلق منظومة عقارية تراجع جميع القرارات والقوانين.

أكد نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن الأخبار المتواردة أخيراً عن تحديد الحكومة 18 موقعاً لتصبح مناطق وضواحي جديدة تشمل جميع المحافظات وتغطي كل الطلبات الإسكانية خطوة في الاتجاه الصحيح لحل القضية الإسكانية، ولكن يجب أن تتبعها عدة خطوات مساندة أهمها سرعة إنجاز البنية التحتية، وتوفير ميزانية كافية لبنك الائتمان لإقراض 160 ألف أسرة كويتية.

ورأى حيدر أن الكم الهائل من القسائم المزمع بناؤها قد ترفع من أسعار مواد البناء وأجور الأيدي العاملة وتسهم في زيادة معدل التضخم، وعليه لابد من التخطيط السليم للاستفادة من استخدام تلك المواقع بافضل السبل ومنها التنويع بأساليب البناء والتمويل.

وذكر أن توزيع بناء القسائم يجب أن يكون جزء منها موجهاً للمطورين العقاريين والقطاع الخاص، والقسم الآخر يتم بناؤه من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية والدولة كالمساكن الحكومية، ويبقى الباقي كما هو معمول به حالياً والمتعارف عليه بـ«أرض وقرض».

وفي ما يخص التمويل، شدّد حيدر على ضرورة إيجاد بدائل تمويلية مساندة لبنك الائتمان، مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري، مع مراعاة التوازن بين مصلحة المواطن من جهة والبنوك والجهات التويلية من جهة أخرى. إلى جانب خلق منظومة عقارية تراجع جميع القرارات والقوانين القديمة، ووضع حلول مستدامة تحمي الراهن والمرهون والمرتهن.

حلول ومقترحات

وتعقيباً على تخصيص 18 موقعاً لمصلحة «الرعاية السكنية»، قال الخبير في سوق العقار المحلي، المدير العام لشركة أبراج بهبهاني العقارية، علاء بهبهاني، إن القضية الإسكانية في الكويت لا يمكن حلها إلا عبر «مثلث من 3 أضلاع»، والمتمثل في تحرير الأراضي والمطورين العقاريين وتمويل بنكي مدروس.

وأضاف أن هناك عدة حلول ومقترحات لحل القضية الإسكانية، كالإفراج عن الأراضي وإعادة نظام المطور ‏العقاري ضمن قوانين صارمة تحد من المضاربة، وهذا يتطلب دقة في اختيار الشركات بناءً على خبرتها الطويلة وسمعتها، لتبدأ فوراً في بناء الوحدات وفق مواصفات خاصة وجدول زمني محدد.

ولفت بهبهاني إلى أن الدولة تدفع سنوياً ما يقارب 170 مليون دينار كبدل إيجار للمواطنين، وهذا المبلغ كفيل في حال تم استغلاله إلى جانب دعم الحكومة بأن يكون مقدماً لشركات تطوير لبناء بيوت من دورين في مناطق متكاملة تشابه المجمعات السكنية أو ما يسمى بـ«الكمبوندات» في دبي وبريطانيا. على أن تحدد قيمة القسيمة السكنية بمبلغ مالي يتماشى مع مدخول صاحبها.

ورأى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين لديهم الاستعداد للسكن في بيوت لا تتعدى مساحتها 200 متر في منطقة متكاملة الخدمات في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، حيث يجدون فيها ملاذاً آمناً وخياراً أفضل وأسرع للاستقرار، عوضاً عن انتظار «البيت الحكومي» لمدة زمنية طويلة تتراوح ما بين 10 و15 عاماً.

وفيما يخص قانون التمويل العقاري، قال بهبهاني إن القانون بصيغته المقترحة حالياً يرهن العقار الممول، وفي حال تعثّر صاحبه عن الدفع يتم بيع العقار ضارباً عرض الحائط بالقوانين المدنية السابقة، التي تمنع بيع السكن الخاص الأوحد، وإن كان مرهوناً.

وأوضح أن القانون في إحدى مواده يسمح للبنوك المحلية ببيع الرهن لبنك أجنبي من دون موافقة صاحب القرض، وهذا قد يدخلنا في مشكلة، كما حصل إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما سمح للبنوك الأجنبية بتملك عقارات مرهونة في الكويت.

فتح الباب للمطورين ينشط الاقتصاد

بين علاء بهبهاني أن فتح باب المنافسة بين المطورين العقاريين في عملية بناء وتشييد المناطق السكنية بما تشمله من بنية تحتية وخدمات سينشط الاقتصاد المحلي ويوفر على ميزانية الدولة الكثير من الأموال، وسيسهم أيضاً في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين، بالاضافة إلى تحريك جميع القطاعات الاقتصادية المعنية في قطاع التشييد والبناء، ومنها صناعة الألمنيوم والمكاتب الهندسية والمقاولات والأدوات الصحية والزجاج وأعمال الكهرباء والأثاث وغيرها.

معوقات رئيسية

أكد رئيس الجماعة التنموية، م. خالد العتيبي، ضرورة تذليل كافة المعوقات قبل تخصيص المواقع الـ18 المذكورة لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال العتيبي إن أول هذه المعوقات التي لا بد من حلها هو إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، التي يفضل أن تعتمد على الطاقة النظيفة، كما نصت عليها اتفاقية غلاسكو COP26.

وأشار إلى أن العقبة الثانية التي يفترض تذليلها تتمثل بإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وتخصيص بيت واحد فقط مدعوم لكل مواطن لترشيد مصروفات الدولة ومنع التجار من الاستثمار في العقار السكني، وانخفاض أسعاره.

أما العقبة الثالثة، فلفت العتيبي الى أن السوق العقاري يضم العديد من شرائح المجتمع سواء من ذوي الدخل المحدود أو متوسطي الدخل أو شريحة الأغنياء، لذلك يجب على السلطات أن تقر تشريعات مرنة عند إدخال «المطور العقاري»، لكي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المالية وفق أنظمة سداد مختلفة تتناسب مع ظروف ودخول كل مواطن.

تفادي عمليات النصب
شدد م.خالد العتيبي على ضرورة تأسيس شركات حكومية وإنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات البناء في المدن الجديدة المزمع انشاؤها وتخدم المنطقة المنشأ فيها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من حيث تأمين مواد البناء بأسعار تنافسية وتوفير فرص عمل للكثير من المواطنين الشباب.

وطالب العتيبي بتشديد الرقابة على أسعار مواد البناء وعدم استغلال المواطنين من قبل بعض الشركات والمقاولين أثناء أوامر البناء لتفادي عمليات النصب كما حصل سابقاً في عقود قسائم المواطنين في مدينة المطلاع السكنية من قِبل بعض المقاولين.

6 مطالبات عقارية

1 - فتح باب المنافسة بين المطورين العقاريين في عملية بناء وتشييد المناطق السكنية.

2 - خلق منظومة عقارية تراجع جميع القرارات والقوانين القديمة ووضع حلول مستدامة.

3 - اقرار تشريعات مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتراعي ظروف محدودي الدخل.

4 - إقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النظيفة تغطي المواقع السكنية الجديدة.

5 - تشديد الرقابة على أسعار مواد البناء لعدم استغلال المواطنين من قبل بعض المقاولين.

6 - منع بيع السكن الخاص الأوحد المرهون.. وعدم السماح للأجانب بتملك عقارات مرهونة في الكويت.