أكد وزير الدولة للشؤون القانونية والتشريعية الشيخ سلمان الدعيج أن تعديلات قانون الإيجارات لا تفضل مصالح فله على اخرى، ولا تنسى بمصالح الملاك لصالح المستأجرين ، لكنها توازن بين مصالح الطرفين بما يحقق صالح البلاد .. ونظرا لتعدد وتضارب الآراء والتفسيرات حول التعديلات الجديدة للقانون فقد أوضح وزير الدولة الأحكام التفصيلية لهذه التعديلات والمبررات التى استلزمت أصدارها . وقال أن سمو نائب الأمير ولى العهد الشيخ جابر الأحمد قد أشار بتعويض بعض من الأرامل والأيتام محدودى الدخل ، الذين يعتمدون على ماتدره عقاراتهم من دخل محدود ، والذين قد يتضرون ماديا من هذه التعديلات .
وصرح الشيخ سلمان الدعيج بأن التعديل الجديد لم يتناول سوى فقرات من خمس مواد فقط من القانون القائم ، بينما بقيت باقى المواد ساوية دون أى تعديل . وأكد أن دعاوى
الإيجارات المنظورة حاليا ستبقى مطروحة أمام القضاء ، باستثناء دعاوى طلب الإخلاء تأسيسيا على الهدم لإعادة البناء أو التطوير.
وقال أن التعديلات الجديدة لم ولن تؤثر على طبيعة عقد الإيجار باعتباره عقدا رضائيا خاضعا لقانون العرض والطلب. واضاف قائلا : أننا لن نأخذ بما هو معمول به في بعض الدول من حيث تحديد القيمة الإيجارية بالمثل أو تشكيل لجان التقدير الإيجارات .
وقال أن المستأجر ملتزم بسداد الأجرة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر على أقصى تقدير، وكل ما قرره التعديل هو أنه فى حاله تأخر المستأجر في سداد الأجرة من هذا الموعد لاول مره فإنه يستطيع أن يتجنب حكم الإخلاء إذا ماسدد الأجرة المستحقة قبل حلول تاريخ اول جلسة محدده لنظر دعوى الإخلاء ، منسقا إليها فوائد بنسبة ٧% مع إلزامه بمصاريف الدعوى علاوة على تعويض عن كافة الأضرار التى تحملها المالك نتيجة لذلك ، فإذا تأخر عن السداد للمرة الثانية فإنه يحكم باخلاله إذا لم يسدد الأجرة خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر ، حتى لو دفعها بعد ذلك وقبل انعقاد جلسه الدعوى ، الا إذا حال عذر قهرى دون السداد فى الموعد المقرر ، واقتنعت المحكمة بذلك .