زكريا محمد وإبراهيم محمد - 

تعكف الحكومة حالياً على إجراء حصر لجميع الأراضي المملوكة لها ضمن القطاعات السكنية والاستثمارية والحرفية والصناعية والمستودعات التخزينية، إضافة إلى الأراضي المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية من أجل تخصيصها للمشروعات الواردة في خططها.

وكشفت مصادر حكومية لـ القبس عن خطة شاملة لخفض تكاليف السكن والتعليم والعلاج بالخارج عن طريق الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بها.

وأشارت إلى أنه يجري العمل فعليا على تخصيص نحو 14 موقعا جديدا لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بما يضمن تنفيذ المشاريع الإسكانية وتخصيص الأراضي بشكل أسرع، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قام بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بحصر لجميع الأراضي.

وأفادت المصادر بأن المجلس وعبر اجتماعات متتالية اتخذ قرارات عدة بهدف تنفيذ تلك الخطة الطموحة، التي روعي فيها مواجهة المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ، لافتة إلى أن أبرز الموضوعات التي تم تداولها في أروقة اللجان الوزارية تمثلت بضرورة تنفيذ عدد من المقترحات لحل المشكلة الإسكانية عبر:

1 - إقرار مشروع قانون المطور العقاري.

2 - إقرار قانون التمويل العقاري.

3 - الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والشركات العالمية.

4 - تأسيس شركة خاصة بإدارة أصول المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتطوير نظام البناء.

5 - تطوير نماذج سكنية مختلفة.  

فيما يلي التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر حكومية لـ القبس عن خطة شاملة لخفض تكاليف السكن والتعليم والعلاج بالخارج عن طريق الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بها.

واشارت المصادر نفسها الى انه يجري العمل فعليا على تخصيص نحو 14 موقعا جديدا لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يضمن تنفيذ المشاريع الاسكانية وتخصيص الاراضي بشكل اسرع، لافتة الى ان مجلس الوزراء قام بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بحصر لجميع الاراضي ضمن القطاعات السكنية والاستثمارية والحرفية والصناعية والمستودعات التخزينية، إضافة الى الاراضي المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية من اجل تخصيصها للمشروعات الواردة ضمن الخطة الخاصة بخفض تكاليف تلك الخدمات.

حل المشكلة الإسكانية

وافادت المصادر ان المجلس وعبر اجتماعات متتالية اتخذ قرارات عدة بهدف تنفيذ تلك الخطة الطموحة والتي روعي فيها مواجهة المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ، منوهة الى ان من أبرز الموضوعات التي تم تداولها في اروقة اللجان الوزارية والتي صدرت بشأنها قرارات استعداداً للتنفيذ هي كالتالي:

- السكن

اقرت الخطة ضرورة تنفيذ عدد من المقترحات لحل المشكلة الاسكانية وهي عبر ما يلي:

1- اقرار مشروع قانون المطور العقاري.

2- اقرار قانون التمويل العقاري.

3- الاستفادة من تجارب الدول الاخرى والشركات العالمية.

4- تأسيس شركة خاصة بادارة اصول المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

5- تطوير نظام البناء.

6- تطوير نماذج سكنية مختلفة.

- الرعاية السكنية

وقام مجلس الوزراء بتكليف «المؤسسة» اتخاذ كل ما يلزم لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد والاستعجال في العمل على المتطلبات التشريعية التي من شأنها دعم هذه الجهود وتذليل اي معوقات قد تواجه اعمال الخطط التنفيذية.

- الصحة

تكليف وزارة الصحة سرعة التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاشغال العامة، والكهرباء والماء، والجهاز المركزي للمناقصات، لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتذليل كل المعوقات التي تواجه المشاريع الصحية الانشائية، واتخاذ كل ما من شأنه تعزيز كوادرها بالطواقم الفنية والهندسية اللازمة لتسريع وتيرة الانجاز والتشغيل لتلك المشاريع.

14 موقعاً جديداً لـ«السكنية»

وضع آلية واضحة لتخصيص نحو 14 موقعا جديدا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي مناطق: غرب عبدالله المبارك، أبو حليفة، غرب الدوحة، توسعة سعد العبدالله «موقع المعسكرات»، جنوب الصليبية، جنوب علي صباح السالم «ام الهيمان»، جنوب جابر الأحمد، شمال غرب الجهراء، جنوب غرب الجهراء، غرب هدية، الشدادية «جنوب غرب عبدالله المبارك»، شمال صباح الأحمد، وغرب صباح الأحمد.

المستودعات

تهدف الخطة لتوفير مناطق تخزينية إستراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية للبلاد، من خلال عدد من القرارت ومنها:

1- تكليف وزارة التجارة والصناعة دراسة امكانية قيامها بمهام الادارة والتنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة والمخصصة لتلك الأغراض بما يساهم بتعزيز الأمن الغذائي الإستراتيجي وتوفير المواد الغذائية الأساسية في البلاد.

2- تكليف وزارة الاشغال العامة دراسة مدى امكانية تخصيص رصيف بحري في ميناء مبارك الكبير لمصلحة كل من شركة المطاحن والشركة الكويتية للتموين لاستغلالها من أجل اغراض التخزين.

3- تكليف الهيئة العامة للاستثمار دراسة مدى شركة حكومية مقفلة لإنشاء وإدارة وتشغيل مناطق تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، وبيان احتياجاتها من الأراضي والمساحات اللازمة، وكذلك كل ما يتعلق بها من خدمات لوجستية وبنية تحتية.