أعطى مرسوم القانون الذي صدر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، إعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة، بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة.

ونصت المادة (4) على أنه يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جزءاً من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.

ونصت المادة (5) على أنه يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم، أن الكويت حرصت دائماً على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم (118) لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، ولدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وتحقيقاً لذلك، فقد رؤى إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من خمس مواد.

وقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدل نصوص المواد (2 و4 و5 و10 و11/ الفقرتين الأولى والثانية، و29 بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه حيث رؤي تعديل المادة 2 بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئها المؤسسة، وفقاً لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وتعديل المادة 4 بإزالة القيود الإجرائية التي تعوق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة 5 بحيث يكون طرح المؤسسة المشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وتعديل المادة 10 بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهذه التفاصيل، وتعديل المادة 11 الفقرتين الأولى والثانية، بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة، وتعديل المادة (29) بند (1) باستبدال عبارة «الشركة» بعبارة «شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية» للتوافق مع أحكام المادة 1 من القانون.

ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدال عبارتين من أحكام المادتين (1 و24 البند 2) من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه بغرض تحسين صياغة هاتين المادتين.

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إضافة مادتين جدیدتين برقمي (31) مكرر 32 مكرر) إلى مواد القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه، تمكن أولاهما المؤسسة من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة، لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، بينما تمكنها الثانية من تطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع

وقررت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المرافق إلغاء المواد 3 و6 و19 من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه لترك تنظيم مسألة تحديد رأسمال الشركات وعمليات الاكتتاب، إن وجدت، والتصرف بالوحدات المرهونة أو غير المرهونة إلى القوانين المنظمة لذلك بالدولة.