لجنة الإسكان» رفعته للمجلس بالموافقة على الاقتراحات التي يتضمنها

«الأراضي الفضاء»... الحكومة تنتظر رأي «الفتوى»

أُدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء تقرير لجنة الإسكان البرلمانية عن الاقتراحات في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ومكافحة احتكارها، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى الموافقة بالإجماع على الاقتراحات بقوانين، وفقاً للنص الذي انتهت إليه، فيما أبدى عدد من الجهات الحكومية تحفظه على إعطاء الرأي النهائي في انتظار رأي إدارة الفتوى والتشريع.

ورأت اللجنة، في تقريرها، أنه «بعد البحث والدراسة واستعراض آراء الجهات المختصة، أن الاقتراحات بقوانين تساهم في مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، الأمر الذي سوف يساهم وبشكل مباشر بتحرير الأراضي ومن ثم نقص أسعارها، وذلك من خلال إعادة تنظيم أحكام القانون 50/ 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، في مشروع القانون محل هذا التقرير، حيث توصلت اللجنة بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والملاحظات التي وردت في آراء الجهات، إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون وفق النص الذي انتهت إليه».

وفي اجتماعات اللجنة، أفاد ممثلو وزارة المالية بأن مفهوم الاحتكار في معناه العام يوحي بامتلاك أكثر من سلعة أو عين، في حين قد يكون العقار المملوك واحداً، لذلك أيدوا الإبقاء على مساحة الـ5000 متر مربع، كما أبدوا رأيهم باستبدال عبارة «جميع القسائم ماعدا المخصصة للسكن الخاص» بالبنود الواردة بالمادة رقم (6) من الاقتراحين الثاني والثالث.

وفي ما يخص الرسوم، بينوا أن حظر الصرف على المتعثر بالسداد، واستمرار الرسوم تصاعدية في الأعوام التالية يحول دون تحصيل هذه الرسوم، وإثقال كاهل المالك عاماً بعد عام، والحل الأمثل هو إتاحة الفرصة للمالك بأن يقدم طلباً لبيع العقار أو مجموعة من العقارات لوزارة العدل لتنظم مزاداً أو بيعاً تحت إشرافها، وتقتطع هذه الرسوم من حصيلة البيع لصالح وزارة المالية. كما تمسكوا بالقانون 8/ 2008، المعدل للقانون 50/ 1994 لكونه منظماً ويحتاج إلى تنظيم مسألة المتعثرين فقط.

من جانبهم، أفاد ممثلو بلدية الكويت بأنهم يبدون رأيهم بصورة أولية حول الاقتراحات المذكورة، حتى يرد إليهم رد إدارة الفتوى والتشريع، عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1415)، والذي يحتم على الجهات الحكومية إبداء آرائها أولاً لإدارة الفتوى والتشريع، ومن ثم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإرسال رأيها إلى مجلس الوزراء لينظر أمام لجانه المختصة، ليقره ويرسله إلى مجلس الأمة وتلتزم به الجهة لتوحيد آراء الجهات تباينها.

وتمسك ممثلو وزارة العدل بقرار مجلس الوزراء 1415، والذي يقضي بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع أولاً وانتظار ردها، وإقراره من قبل مجلس الوزراء ومن ثم يتم إبداؤه أمام لجان مجلس الأمة.