صرح سمو ولى العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الاحمد بأن عام ٧٦ سيكون عام الاسكان فى الكويت ، وسيتم خلاله تركيز كافة الجهود والخطط والمشروعات الحكومية لحل مشكلة الإسكان بصورة شاملة وجذرية .
وقال سمو الشيخ جابر الاحمد أن الحكومة تشعر تماما بأبعاد قضية الاسكان وقدرك أهميتها الحيوية للمواطنين ، ولهذا فإنها بدأت بالفعل فى تنفيذ عدد من المشروعات الاسكانية الضخمه ، كما أنها تدرس بعناية واهتمام تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى حتى يتم حل مشكلة الإسكان بصورة تهئ السكن المناسب لكافة المواطنين .
وقال سمو السكن المناسب لكافة المواطنين .
وقال سمو ولى العهد فى لقاء خاص مع مجلة (( المواقف )) البحرينية ، تنشرة صباح اليوم، وتنشرة (( القبس )) بالاتفاق معها ، بأن هناك خطة متكاملة تجرى دراستها لسياسية التصنيع في الكويت . واضاف أن الحكومة تدرس على أساس اقتصادى سليم كافة المشروعات الصناعية التى يمكن تنفيذها في البلاد . وتدخل في هذه الدراسات مختلف العوامل والمقومات الصناعية ، ومنها مدى توافر الخامات والايدى العاملة ومجالات تسويق الإنتاج وتوزيعه ، وبغير هذه الدراسات المتكاملة فإن السياسة الصناعية تفتقر إلى التخطيط المنشود الذى نعمل على مراعاته في كافة مشروعاتنا الاقتصادية ، واضاف الشيخ جابر الاحمد قائلا أن هذا التنسيق الصناعى مطلوب بصورة أساسية أيضا على مستوى منطقة الخليج . وقال أنه طلب من السيد عبد المطلب الكاظمى وزير النفط توجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر لوزراء النفط فى دول الخليج لبحث تنسيق الصناعات النفطية والبتروكيماوية بين دول المنطقة .
واستطرد قائلا أنة من غير المعقول أن ينشأ في البحرين _ مثلا_ مشروع من مشروعات الصناعة البتروكيماوية ويقام في الكويت مشروع مشابه ، وتسهم دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع ثالث مماثل . لذلك ينبغى أن يكون هناك تنسيق بين دول المنطقة فى هذا الصدد حتى يتحقق التكامل الاقتصادي الخليجى.