في تفاعل مع ما نشرته «الراي» عن الارتفاع الكبير لأسعار العقارات والبيوت في الكويت، مقارنة بدول الخليج، والاحتكار الحكومي للأراضي، أبدى نواب تفاؤلهم بمسيرة السياسة الإسكانية، بعد إقرار مجلس الأمة مشروع «المدن السكنية»، مؤكدين أن هذا القانون وما يستتبعه سيؤدي إلى «انهيار سوق العقار» وعودته إلى وضعه الطبيعي.
وربط نواب، في تصريحات متفرقة لـ«الراي» بين استعجال مؤسسة الرعاية السكنية في تنفيذ المشاريع واقرار قانون المدن السكنية وانهيار سوق العقار، مؤكدين أن احتكار الأراضي حكومياً لم يعد المشكلة الحقيقية وأنها مرحلة وانتهت، وأن «هناك أكثر من عامل سيكون له تأثير في انهيار سوق العقار، من بينها بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع والمدن السكنية، إقرار المطور العقاري، وإلغاء الوكيل المحلي، وفتح منافذ للشركات العالمية للقيام ببناء المدن».

وقال عضو لجنة الإسكان والعقار البرلمانية النائب عبدالله الأنبعي «سيكون هناك انهيار في أسعار البيوت السكنية، بعد إقرار قانون إنشاء المدن السكنية، وبخاصة أن الأراضي متوافرة»، فيما قال النائب شعيب شعبان إن «احتكار الأراضي أحد الأسباب الرئيسية بارتفاع الأسعار، ويجب تطبيق قانون المدن الإسكانية والمطور العقاري وإلغاء الوكيل المحلي، وفتح منافذ لشركات عالمية تقوم ببناء المدن، وعلى الدولة تذليل كافة العراقيل والمعوقات إزاء هذا الأمر، كما أنه يتطلب مراقبة أسعار البناء والمقاولين والمواد وتفعيل الرقابة الجدية في شأنها».

وقال عضو اللجنة الإسكانية النائب حمد العبيد «لا يوجد احتكار حكومي للأراضي، لأن الأراضي التي بحوزة مؤسسة الرعاية السكنية تفوق الطلبات السكنية، وتغطي نحو 200 ألف طلب إسكاني»، مؤكداً أن «هذه إفادة الرعاية السكنية في اجتماعات لجنة الإسكان والعقار.

في سياق متصل، وجه النائب أسامة الزيد سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، مطالباً بإفادته بعدد الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وآلية حساب عدد تلك الأراضي، وطريقة حسابها على أي مساحة، وهل تواجه المؤسسة تحدياً بسبب عدم تحرير الأراضي؟