يشهد السوق العقاري خلال أيام شهر رمضان، في العادة، تذبذبا في حركة التداول التي تهدأ خلال اليومين الأولين بسبب انشغال الناس بالتزاور لتقديم التهاني لبعضهم بمناسبة حلول الشهر الكريم، ويعود النشاط مرة أخرى حتى بداية العشر الأواخر منه حيث يتفرغ معظم الناس للعبادة والصلاة ليستأنف نشاطه من جديد بعد العيد مباشرة.
شهر رمضان
لكن الحالة العامة لسوق العقارات خلال أيام شهر رمضان ستكون مشمولة بالتداول المحموم الذي يميز السوق منذ مدة، بحسب ما أكده لنا العديد من الوسطاء الذين أبدوا تفاؤلا حيال حركة السوق خلال هذا الشهر الذي بدأ اليوم، مؤكدين أن المعطيات الحالية تبشر باستمرار الحركة بالوتيرة السائدة حاليا، بعكس ما ساد سوق العقار العام الماضي من ركود كبير حيث تزامن دخول شهر رمضان مع استمرار توقف بنك التسليف عن صرف القروض السكنية مما تسبب في ركود قوي ساد أرجاء العقار بقطاعاته المختلفة لا سيما السكني الذي يعتبر المحرك الرئيسي للسوق مما أثر على الحركة بشكل عام وأفرز ركودا طال الكثير من القطاعات الأخرى ذات الصلة بالعقار مثل المقاولات ومواد البناء.
المعادلة الصعبة
ولا يزال تداول الأراضي الخالية يشكل المعادلة الصعبة في القطاع العقاري الذي تركز نشاطه خلال السنوات الأخيرة على ما يتم طرحه من بلوكات وقسائم سكنية في المناطق النموذجية ولا سيما في منطقة جنوب السرة التي سيطرت على التداول في السوق.
وما زال الكثير من القسائم والبلوكات لم تطرح في السوق لأسباب نجهلها وهذا واضح من الخريطة الرئيسية لمنطقة جنوب السرة حيث أن الكثير من القسائم مازالت خالية لم يتم بناؤها، مما يجعل الأنظار تتجه نحوها بمختلف ضواحيها.
إقبال على 'الزهراء'
وتشهد الضواحي الأربع في جنوب السرة إقبالا يتفاوت حجمه من ضاحية إلى أخرى، حيث يتركز الطلب خلال الفترة الراهنة على الأراضي السكنية في ضاحية الزهراء التي تشهد ثورة بناء ضخمة وصلت إلى مصاف ضاحيتي السلام وحطين اللتين سبقتاها بسنوات، ولكن عدم رغبة المواطنين لها في البداية في ظل توفر قسائم بالضاحيتين الأخريين أدى إلى انخفاض أسعارها بصورة كبيرة، الأمر الذي شجع شريحة من المستثمرين على المضاربة فيها بشكل كبير بعدما شهدت عمليات فرز واسعة أدت إلى تشجيع بعض المواطنين على الشراء.
وقد تم تداول قسائم في الزهراء بأسعار أقل من 50 ألف دينار في الأيام الأولى لطرحها، ولكن ما لبثت الأسعار ان أخذت بالارتفاع شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، حيث يتراوح سعر القسيمة 375 مترا ما بين 68 إلى 72 ألف دينار، وهي مرشحة للارتفاع خلال الأيام القليلة في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين من خلال القرارات الجديدة لبنك التسليف والادخار والتي أدت إلى دخول شريحة واسعة من الشباب المتزوج حديثا إلى سوق العقار مما يعني ازدياد الطلب في المستقبل القريب وبالتالي ارتفاع الأسعار.
قوانين التسليف
وما يستحق الاشارة اليه في هذا السياق أن القرارات التي أصدرها بنك التسليف والادخار مؤخرا ساهمت بشكل كبير في إعطاء القطاع العقاري دفعة قوية يتوقع أن تستمر لسنوات، ما لم تقم الحكومة بتحركات جديدة في هذا المضمار وخصوصا لجهة مسألة تطبيق المنظور الاسكاني الذي ترفضه شريحة واسعة من المواطنين، لأنه سيغير وجه الرعاية السكنية التي تقدمها الحكومة لمواطنيها.
المناطق الداخلية
ومن ناحية أخرى، لا تزال المناطق الداخلية تحظى بطلب قوي، نتيجة لندرة العروض وخصوصا الأراضي الفضاء، حيث تلقى الأراضي القابلة للفرز إقبالا واسعا من المواطنين الذين يرون فيها أملا للعودة إلى المناطق التى احتضنتهم ولكن الأسباب مادية اضطر الكثير منهم إلى القبول بالسكن الحكومى لسنوات طويلة، فما ان يستلم أحدهم وثيقة منزل حتى يقوم بعرضه للبيع ليبحث عن أرض فى منطقه حتى وان كانت صغيرة، الا ان وجوده فى مناطق يعتبر عامل راحه واستقرار بالنسبة للكثير منهم.
٢٠٠ الف دينار :

وتصل اسعار بعض العقارات بالمناطق الداخليه الى اكثر من ,٢٠٠ ألف دينار في حال كان موقعها يسمح بفرزها الى ارضين وخصوصا في مناطق العديلية والخالديه بالاضافه الى الشاميه ويلاحظ ان الاهتمام بالحصول على ارض سكنيه في تلك المناطق لم يكن مكسوره على المواطنين فقط بل حتى الشركات العقاريه وبعض المستثمرين بان الطلاب على البيوت في تلك المناطق بعكس المناطق النموذجيه الجديده التي يتخوف البعض من الاستثمار فيها نتيجه للتقنيات التي تمر عليها فترفع من قيمه العقار او تخفضه

حركة غير عاديه :بقى ان نقول ان التفاؤل اخذ العوامل الرئيسيه التي تشجع على  العمل والانتاج وبما انه موجود لدى المتعاملين في سوق العقار فيمكن ان تستنتج بان سوق العقاري سيشهد حركه غير عاديه خلال ايام شهر رمضان المبارك