أكد خبيران عقاريان تحقيق السوق العقاري في السعودية، انتعاشاً مرتقباً على وقع عدة عوامل أبرزها حجم المشاريع التنموية المخطط لها أو قيد التنفيذ بسبب الفوائض المالية المرتقبة خلال العام الحالي بحدود 90 مليار ريال أو ما يعادل 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى منذ عام 2013، على الرغم من مخاوف انتشار متحور أوميكرون عالمياً.

وذكر العقاريان أن البيئة الاستثمارية التي تتيحها المملكة للمستثمرين تتميز بالمرونة والقدرة على استيعاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يمثل حالياً أحد الأماكن التي يلجأ إليها أصحاب «الكاش»، موضحين أن تملك العقارات وزيادة الوظائف يقودان نمو الطلب السكني.

في هذا السياق، قال الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان، إن السعودية باتت من بين الأسواق الجاذبة للمستثمر الكويتي، بسبب الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها أخيراً، إذ فتحت الأبواب أمام الراغبين في الاستثمار العقاري بها، موضحاً أن المشاريع التنموية الكبرى المرتقب تنفيذها ستحدث انتعاشاً ملحوظاً في السوق، وعلى رأسها مدينة نيوم العملاقة، كما أن مواصلة المملكة سياساتها الرامية بخلق فرص العمل ستزيد من الطلب الإسكاني.

وأضاف الحسينان أن التغيير في قوانين الرهن العقاري ستمكّن البنوك، بلا شك، من تلبية النمو الطلب في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن أسعار العقار في السوق السعودي جاذبة لأصحاب السيولة في السوق الكويتي لأنها أقل بكثير والجدوى الاقتصادية لها مرتفعة قياساً بأماكن أخرى.