محمد عواضة -

علمت القبس من مصادر مطلعة أن اتحاد العقاريين قدم إلى المجلس البلدي عدداً من التوصيات والمقترحات المتعلقة بمواصفات البناء الحديث في القطاعات العقارية الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والانسانية والفنية والأمن والسلامة دون تجاهل أي جانب منها، بغية الوصول إلى التصوّر الأفضل وتطبيقه على أرض الواقع.

قالت المصادر إن الاتحاد أكد في قائمة توصياته ضرورة وضع أسس عملية مرنة «غير متشددة» على لائحة تنظيم أعمال البناء ومواصفاتها، تعزيزاً للمظهر الحضاري، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع البناء والتشييد، وحاجات المجتمع والسوق، وذلك وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

غياب المرونة

ذكرت المصادر أن الاتحاد يرى أن بعض القرارات والشروط المطبقة على البناء الجديد لا تواكب الراغبين بالاستثمار، فلا يجوز - على سبيل المثال - أن تحدد مساحة قسيمة المعاهد الرياضية أو العيادات الطبية بـ1000 متر مربع أو التشدد بالتقسيمات الداخلية للشقق في السكن الاستثماري، بل يجب أن يترك ذلك وفق احتياجات السوق المرتبط بالعرض والطلب.

وأكدت أن اتحاد العقاريين على ثقة تامة بحرص المجلس البلدي بتحديث لائحة البناء على جميع الفئات وفق أحدث المعايير العالمية.

السراديب والميزانين

أفادت المصادر بأن الاتحاد طالب المجلس البلدي بإعادة النظر في ارتفاعات البناء بالسراديب في القطاعات الحرفية التجارية وقسائم السكراب، مع مراعاة النواحي الفنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن ارتفاع السرداب يجب أن يكون 8 أمتار كحد أقصى، كون أن المناطق الصناعية قد تتطلب مواقف لسيارات وشاحنات مرتفعة.

ومن ضمن توصياته اقترح اتحاد العقاريين أن تكون مساحة «الميزانين» مفتوحة في القسائم الخدمية الحرفية التجارية في مناطق (الشويخ والري والأحمدي والفحيحيل)، وذلك في حال ربطها مع الدور الأرضي، ويترك الأمر لرغبة المستثمر بأن تكون مساوية أو أكبر من مساحة الدور الأرضي، مع تحديد الأنشطة الخاصة وعدم تركها عامة، وأن تكون مكملة للأنشطة التجارية والحرفية في تلك المناطق.

كما أوصى بتعديل الارتفاعات في قسائم العارضية الحرفية حتى يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 11 متراً بدلاً من 9 أمتار للطابق الأرضي والميزانين، بحيث لا يزيد ارتفاع الطابق الأرضي عن 7 أمتار بدلاً من 5 أمتار.

قيود السكن الاستثماري

أوضحت المصادر أن الاتحاد رفع عدة توصيات فيما يتعلق ببناء السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، مطالباً بعدم وضع قيود مشددة على التقسيمات الداخلية ومساحات المطبخ أو الصالة ومختلف الغرف، مع المحافظة على شروط الأمن والسلامة، وذلك لإعطاء المالك حرية التصميم والإبداع، على أن يكون صافي المساحة لكل وحدة سكنية 40 مترا مربعا كحد أدنى، أسوة بالنظام القديم الذي أثبت نجاحه.

وطالب أيضاً بتعديل اشتراطات المكونات التجارية في مناطق السكن الاستثماري داخل مدينة الكويت مثل (المعاهد الصحية، الملاعب الرياضية، الشقق الفندقية، دور الاستشارات الهندسية ومكاتب المحاماة)، وعدم تحديد الحد الأدنى لمساحة القسيمة، بحيث يترك ذلك لقوى العرض والطلب التي يحددها السوق، مع الاحتفاظ بارتدادات الأبنية مع حدود القسيمة، فضلاً عن تخصيص مدخل ومصعد منفصل للوحدات التجارية في أبنية السكن الاستثماري المختلط، مع التزام إنشاء «ليوان» لإعطاء منظر حضاري أجمل وإتاحة المجال للمشاة للسير تحت الظل للأبنية التجارية.

5 نقاط رئيسية

أخذ اتحاد العقاريين في عين الاعتبار عددا من النقاط الأساسية، عند وضع التوصيات والمواصفات على لائحة البناء الحديثة التي قدمها إلى المجلس البلدي، منها:

1- الرافد الاقتصادي المتوقع عند اتباع الأساليب الحديثة في البناء.

2- الاشتراطات المتعلقة بالأمور الفنية والأمن والسلامة.

3- مواكبة احتياجات السوق الفعلية بما يتوافق مع العرض والطلب.

4- عدم التشدد غير العملي في التصاميم واتباع المرونة عند وضع القرارات المتعلقة بالتشييد والبناء.

5- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال العقاري.

أنشطة جديدة للشريط الساحلي

فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة للقطاعات العقارية في الشريط الساحلي بمختلف مناطق الكويت، طالب الاتحاد بإضافة نشاط بقالة وسوق مركزي ضمن الأعمال المسموح بها شريطة التزام المعايير الاقتصادية والأمن والسلامة، مبيناً أن المساحة المحددة بـ150 مترا مربعا للمحال المخصصة لأنشطة الحلويات والمعجنات والصيدليات والصالونات الرجالية «كبيرة جداً»، ويجب إعادة النظر فيها.