كلفت اللجنة التنسيقية في البلدية نائب المدير العام لقطاع محافظتي العاصمة والجهـراء م. ثامر المطيري ببدء التشغيل التجريبي لبرنامج مخالفات البناء خلال أسبوعين والإفـادة في الاجتمـاع المقبل، وعرض البرنامج علـى مراقبي ديوان المحاسبة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الأخير الذي عقدته برئاسة مدير البلدية العـام م. أحمد المنفوحي آخر المستجدات بشأن تنفيـذ القـرار الإداري الخاص بتكليف لجنة متابعـة مخالفات البناء بعمل جولات ميدانية لرصـد جميـع العقارات المحملة بالمخالفـات فـي نطـاق كل الأفـرع، وكذلك التعمـيم الإداري بتكليـف فـرق الطـوارئ وأقســـام إزالـة المخالفات لعمل جولات ميدانية لرصد المخالفات.

وأفـاد المستشـار فهـد السـميط بأنـه تمت مخاطبـة كـل الأفـرع للإفـادة بمـا تـم تحـريـره مـن مخالفـات للعقـارات المرصـودة، وما لم يتم تحرير مخالفات عنه، وبيان أسباب عدم تحرير المخالفات.

وقررت اللجنة تكليف لجنـة مخالفات البنـاء بمنح رؤساء قطاعـات الأفـرع بـ«يوزرات» للاطلاع على معلومات التسجيل العقاري، وتزويـد لجنة مخالفات البناء خـلال أسبوعين بـالإجراءات المتخذة بشأن المخالفات المرصـودة.

سوق الخيام

واطلعت اللجنة على موضوع سوق الخيام، وقررت تكليـف نـائـب المـدير العام لقطـاع بلديتي الفروانية ومبارك الكبيرم. نواف الكندري بصفته رئيس الفريق المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخلاء سوق الخيام والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن، وتكليف نائبة المدير العام لقطاع المشاريع م. ميساء بوشهري بالاستمرار في تنفيذ التوصية السابقة باتخـاذ اللازم للعـرض علـى المجلـس البلـدي للموافقـة علـى تخصيص الموقـع الحـالـي لسوق الخيام في منطقة الري، والاستمرار في تنفيذ التوصية السابقة باتخـاذ الـلازم نحـو اسـتثمار الموقـع مـن خـلال الطـرح كمزايـدة لادارة وتنفيـذ سـوق الخيـام بـالري، ووضـع الشـروط الفنية والمواصـفات اللازمـة لـذلك بالتنسيق مـع لجنـة الأسـواق العامـة والبـدء فـي الطـرح بعـد إخـلاء وتخصيص الموقع.

وشددت اللجنة على ضرورة تطوير سوق الخيام المركزي في الجهراء من خلال تكليف قطـاع المشاريع بالمتابعـة مـع الإدارة القانونيـة للإفـادة بـالرأي بشـأن زيـادة مسـاحة المشـروع والتنسـيق مـع قطـاع المالية والإدارية في هذا الشأن.

واستعرضت اللجنة عقود قطاع المشاريع، وقررت تكليـف نـائـبة المـديـر الـعـام لقطـاع المشـاريع م. ميساء بوشهري باتخـاذ مـا يـلــزم نحـو دراسـة إمكانيـة فـتـح بـاب التأهيـل سـنوياً لمشـاريع القطـاع بحسـب طبيعـة المشـاريع (إنشـائي – صـيـانـة – تجميـل)، على أن يقتصر دخـول الشركات عنـد الطـرح على الشركات المؤهلـة فقـط، مـع إفـادة اللجنـة في الاجتماع المقبل بنسبة انجـاز كـل مشـروع وبيـان عمـا اذا كـان التنفيـذ بحسـب البرنامج الزمنـي، وإعـادة دراسـة الوضـع الحـالي لمشـاريع القطـاع، ودراسـة المشـاكل واقتراح الحلول المناسبة.