صدر تقرير «بيتك» عن اداء سوق العقار المحلي خلال الربع الثاني من عام 2012، وقال التقرير: مع صدور حكم الاستئناف الخاص بعدم سريان الرسوم المفروضة على المساحات أكثر من 5000 متر للسكن الخاص على البنوك الاسلامية، وعدم اخضاعها للقانون رقم 8 لسنة 2008 في مايو الماضي، عادت مؤشرات التداول خلال الربع الثاني من العام الحالي 2012 الى الهدوء للسوق العقاري، بالمقارنة بالتداولات القياسية التي شهدها سوق العقار المحلي في الربع الأول، حيث انخفض اجمالي قيمة التداولات العقارية، وذلك بفعل انخفاض قيمة التداولات العقارية في السكن الخاص بنسبة %3.5، بالمقارنة بالربع الأول، وانخفاض قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة %35، في حين ارتفعت قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة %43 للفترة نفسها، حيث ان سياسة تسجيل العقارات التي تمثل ما بين نصف الى ثلاثة أرباع الثروة العقارية في معظم اقتصاديات دول العالم بمنزلة سياسة ايجابية تعود بالنفع على المستثمرين والراغبين في شراء العقارات، ومن شأنها تسهيل انتقالها من مستثمر الى آخر بطريقة ميسرة وسريعة، بحيث لا تؤثر في قيم العقارات وأسعارها.
وقد شهدت الأسعار خلال هذا الربع حالة من الاستقرار النسبي بفعل ندرة المعروض، وخصوصاً في العقارات السكنية والاستثمارية، بينما شهدت بعض المناطق خارج العاصمة ارتفاعا ملموساً في بعض العقارات التجارية المتميزة.
وفي ما يتعلق بوتيرة التداول والسيولة في النشاط العقاري، فقد بلغت قيمة التداول خلال الربع الثاني من عام 2012 حوالي 944 مليون دينار مقابل حوالي 1.033 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2011 وحوالي 1.162 مليار دينار في الربع الأول من عام 2012، أي بانخفاض بلغت نسبته حوالي %9 عن الربع الثاني العام الماضي 2011 وحوالي %19 عن الربع الأول من العام الحالي 2012 . وبناء عليه، فقد انخفض معدل التداول اليومي من نحو 17.8مليون دينار في الربع الأول من عام 2012 إلى نحو 14.5مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012.
أما مؤشرات أسعار السكن الخاص والاستثماري فقد شهدت انخفاضاً في التداول مقروناً بهدوء في الأسعار وندرة المعروض مع زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في النشاط العقاري الاستثماري لارتفاع عوائده الايجارية من ناحية، وتنافسيته مع البدائل الأخرى مثل سوق الكويت للأوراق المالية والودائع الاستثمارية، فضلاً عن استقرار الاستثمار فيه وندرة المعروض منه حيث شهدت أسعار السكن الاستثماري ارتفاعا بلغت نسبته %3.3 على مستوى محافظات الكويت بالمقارنة مع الربع الأول.
وقد شهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية ارتفاعاً وصلت نسبته إلى %2.1 على مستوى محافظات الكويت حيث شهدت محافظة العاصمة ثباتاً في الأسعار بينما شهدت محافظات حولي والفروانية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة قدرها %7.5 و%3 على التوالي مقارنة بالربع الأول، حيث وصل متوسط سعر المتر في محافظة حولي إلى 2.907 دينار ومحافظة الفروانية إلى 1.693 دينار.

اتجاهات السوق
يستحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على %10 من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني ، ويعد العقار السكني من أهم أنواع العقار الذي يغذي القطاع العقاري بأكمله، حيث يتصدر قطاع العقار في الاقتصاد المحلي ويمثل حوالي نصف إجمالي النشاط العقاري، ويأتي في مقدمة الاهتمامات الحكومية حيث اهتمت الحكومة بتوفيره للمواطنين، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 ــــ 2014 والتي أقرت رسميا في وقت سابق، إلا أن التعطيل والبطء فى التنفيذ ، أدى إلى أجواء لعدم اليقين في مدى القدرة على استكمال المشاريع المدرجة في الخطة لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع السكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون د.ك والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون د.ك ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم 7 لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة 1.015مليون متر مربع بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 20 ألف عامل.

اتجاهات السكن الخاص
ارتفع الـوزن النسبي للصفقـات العقارية للسكن الخاص مقارنة بالربع الأول- 2012 ليصل إلى ما نسبته %51 من إجمالي قيمة التداولات العقارية البالغة 944.307 مليون دينار، وقد سجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 486.823 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2012، منخفضة عن الربع الأول من عام 2012 بنسبة %3.5، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 2.293 صفقة للربع الثاني من عام 2012 مقارنة بـ 2.210 عن الربع الأول من عام 2012، في حين انخفض متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني 2012 ليصل إلى 212 ألف دينار مقارنة بـ 228 ألف دينار خلال الربع الأول من عام 2012، وقد سجل شهر ابريل أعلى معدل للتداول في الربع الثاني، حيث استحوذ على ما نسبته %44.5 بقيمة 216.582 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 468.823 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2012 في حين جاء شهر يونيو في المرتبة الثانية بقيمة 152.472 مليون دينار وبحصة قدرها %34.5 وجاء شهر مايو في المرتبة الأخيرة بقيمة 117.499 مليون دينار وبحصة قدرها %24 بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص.

اتجاهات العقارات الاستثمارية
انخفض معدل إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عــام 2012 متراجعاً عما حققه في الربع الأول من العام ليصل إلى 382.983 مليون دينار مقارنة بـ 588.639 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012 محققة انخفاضا في قيمة التداولات قدرها 205.656 ملايين دينار، وقد جاء شهر ابريل في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2012 مسجلاً ما قيمته 185.737 مليون دينار بحصة قدرها %49 من إجمالي قيمة التداولات الاستثمارية، وجاء شهـر يونيو في المرتبة الثانية بحصة قدرها %30 مسجلاً تداولاً قيمته 115.571 مليون دينار بينما جاء شهر مايو في المرتبة الثالثة للتداولات بحصة بلغت حوالي %21 مسجلاً تداولاً قيمته 81.496 مليون دينار، في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2012 ما قيمته 808 الاف دينار مقارنة بـ 1.408 مليون دينار للربع الأول من عام 2012.

اتجاهات العقارات التجارية
سجلت إجمالي تداولات العقارات التجارية ارتفاعاً واضحاً خلال الربع الثاني من عام 2012، على الرغم من حالة الركود التي تعاني منها الأسواق وانخفاض الطلب على العقارات التجارية، خصوصاً معدلات اشغال قطاع المكاتب في منطقة العاصمة تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وقد ارتفعت قيمة التداولات بنسبة بلغت %42.7 مسجلة ما قيمته 67.244 مليون دينار مقارنة بقيمة التداولات في الربع الأول من عام 2012 والبالغ 47.116 مليون دينار وهو ما أدى إلى انخفاض نصيب صفقات العقارات التجارية من إجمالي قيمة التداولات ليصل إلى %7، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى %51 والصفقات الاستثمارية البالغ نصيبها %41، وقد أتى شهر مايو في المرتبة الأولى، حيـث وصـل حجم التداول فيه إلى 35.557 مليون دينار بحصة قدرها %53 من إجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية، بينما سجل شهر ابريل المرتبة الثانية بحصة قدرها %39 حيث وصل حجم تداولاته ما قيمته 26.367 مليون دينار، وسجل أيضا شهر يونيو المرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغت 5.320 ملايين دينار بحصة بلغت %8 من إجمالي قيمة تداولات العقارات التجارية، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الثاني من عام 2012 ليصل إلى 3.956 ملايين دينار مقارنة بـ2.495 مليون دينار للربع الثاني من عام 2012.
سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها «بيت التمويل الكويتي» خلال الربع الثاني من عام 2012 ارتفاعا في الأسعار على مستوى محافظات الكويت بلغت نسبته %2.7 حيث شهد المؤشر ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة، فقد سجل متوسط سعر المتر خلال الربع الثاني 742 دينارا مقارنة بمتوسط سعر قدره 731 دينارا للربع الأول من عام 2012، بينما شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعـاً يتراوح مابين %2 إلى %7.
وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة (الشعب – الجابرية – الرميثية – سلوى– بيان - مشرف – السلام – حطين – الشهداء - الزهراء – الصديق) بنسبة تراوحت من %1.4 إلى %5.7 وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة.
وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 433 دينارا للمتر المربع في الربع الثاني من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس - اشبيلية - العارضية – صباح الناصر – الفردوس – العمرية - الرحاب) الرابية، الفروانية ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل من %1.2 إلى %5.3.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 412 دينارا من المتر المربع مقارنة بـ 403 دنانير من المتر المربع في الربع الأول لعام 2012، حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة بنسب تراوحت ما بين %2 إلى %14.7.
وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 609 دنانير مقارنة بـ 573 دينارا للمتر المربع للربع الأول 2012 بنسبة ارتفاع %6.3.

أسعار الأراضي الاستثمارية
تباينت حركة أسعار الأراضي الاستثمارية بين المحافظات والمناطق المختلفة، حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بالنسبة لمتوسط سعر المتر على مستوى دولة الكويت ليصل إلى %3.3 بينما سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية في محافظه العاصمه ارتفاعا طفيفا مسجله متوسط سعر قيمته 2.109دينار للمتر المربع مقارنه بين 2.095 دينار فى الربع الاول 2012.
اما محافظه حولى فقد شهدت ارتفاعا بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الثانى 1.329 دينار مقارنه ب 1.260 دينار للربع الأول من عام 2012 حيث شهدت المناطق حولى _ السالمية _ الشعب _ الجابرية) ارتفاعا ملموسا يتراوح من 4.6٪ إلى 8.1٪.
وقد سجلت محافظة الفروانية ارتفاعا نسبته 2.9٪ للمتوسط، حيث سجل متوسط سعر المتر 1.002 دينار مقارنه ب 974 دينارا للربع الأول من عام 2012، حيث شهدت مناطق " الفروانية _ خيطان جليب الشيوخ _ الرقعى" ارتفاعا ما بين 2 إلى 4٪.
أما محافظه الاحمدى، فقد شهدت، ايضا، ارتفاعا نسبته 4.8٪ لمتوسط الاسعار خلال الربع الثانى لعام 2012، حيث سجل متوسط، سعر المتر فى المحافظه 985 دينارا للمتر المربع، مقارنه ب 940 دينارا للربع الأول لعام 2012، بينما شهدت محافظه الجهراء ارتفاعا مماثلا نسبته 4.3٪ للمتوسط، مقارنه بالربع الأول لعام 2012، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 872 دينارا مقارنه ب 909 دنانير للمتر المربع من الارض فى الربع الثانى من 2012.
أما محافظه مبارك الكبير، فقد سجلت ارتفاعا فى الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 843 دينارا فى الربع الثانى من عام 2012 بنسبه ارتفاع قدرها 5٪ عن متوسط سعر المتر المربع فى الربع الاول من عام 2012، والبالغ 803 دنانير.
العائد على العقارات الاستثمارية
يرتبط الطلب على العقارات الاستثماريه بمعدلات العائد المدره منه والتي تراوحت ما بين 6.75 ٪الى 8% حيث ما زالت العقارات الاستثماريه تتصف بالتنافسيه والاستقرار اذا ما قارنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك او العوائد غير المستقره في سوق الكويت للاوراق الماليه.
اسعار العقارات التجارية
ارتفعت اسعار تداولات العقارات التجاريه على مستوى محافظات الكويت بنسبه 2.1% بينما استقرت اسعار العقارات في محافظه العاصمه نتصل الى متوسط قيمته 5.095 دينارا للمتر في الربع الثاني لعام 2012 مقارنه بمتوسط قيمته 5.083 دينارا في الربع الاول لعام 2012 بينما ارتفعت الاسعار في مناطق محافظه حوالي لتصل الى متوسط سعر 2.907 دنانير للمتر المربع في الربع الثاني لعام 2012 بنسبه ارتفعت بلغت 7.5٪في المتوسط مقارنه بربع الاول من عام 2012.
بين مشاهده محافظه الفروانيه ارتفاعا ملحوظا لمتوسط سعر المتر قدره 3.07٪حيث يتراوح سعر المتر المربع ما بين3.650 دينارا إلى 1.200 دينار خلال الربع الثاني لعام 2012.
بينما استقرت الاسعار في مناطق محافظه الجهراء عند متوسط سعر قدره 1.720دينار للمتر مربع في الربع الثاني لعام 2012