حلل الشال احصاءات المباني والوحدات العقارية كما في ديسمبر 2008 وقال: بلغ إجمالي عدد المباني، في الكويت، حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، نحو 175.9 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2008، مقارنة بنحو 172.8 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2007، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو، بلغ نحو 1.8%، وهو أدنى من مثيله المسجل، في نهاية عام 2007، الذي بلغ نحو 2.1%، بينما سجل في نهاية عام 2006 نحو 1.9%.
وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، في نهاية ديسمبر 2008، نحو 569 ألف وحدة، مقابل 548 ألف وحدة، في نهاية ديسمبر 2007، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 3.8%، وهذه النسبة أدنى من مثيلتها المسجلة لعدد الوحدات، في نهاية عام 2007، التي بلغت نحو 4.2%، وأدنى، كذلك، من مثيلتها المسجلة، في نهاية عام 2006، التي بلغت 4.4%.
وبلغ معدل النمو المركب، لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 1999 حتى 2008، نحو 3.5%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 2.8%، مما يعني أن هناك استمرارية في تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أو تغيراً في نمط الطلب، ربما بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي.
وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية إلى نحو 67.6% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط. وارتفعت نسبة المباني الخالية، في عام 2008، إذ بلغت نحو 12.6%، وبلغ عدد المباني الخالية 22.1 ألف مبنى من إجمالي 175.9 ألف مبنى، مقارنة بنحو 21.5 ألف مبنى خال من إجمالي 172.8 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2007، أي ما نسبته 12.5%.
ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخدامها، حسب المحافظات، كما في نهاية ديسمبر 2008.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 44.3% من الإجمالي، في نهاية 2008، تلتها المنازل بنسبة 23.9%، ثم الدكاكين بنسبة 17.0%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والدكاكين على زيادة حصته، بصورة منتظمة، من إجمالي عدد الوحدات، منذ 1999 وحتى نهاية 2008، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (1999–2008)، للمنازل والدكاكين والشقق، نحو 2.2% و3.6% و4.6%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب، للملاحق، بنحو 2.3%. وارتفعت نسبة الخالي من الوحدات، على نحو طفيف، فبلغت نحو 32.3%، بعد أن كانت نحو 32%، في ديسمبر 2007. ويظهر الرسم البياني التالى نسبه الخالي والمشغول خلال السنوات ١٩٩٩ و٢٠٠٨ وان كنا نعتقد ان هناك بعض الخطا في احصائيات الهيئه العامه للمعلومات المدنيه الا انها تبقى المصدر الوحيد والرسمي الذي يقدم معلومات تفصيليه فالمسح الميداني الذي نقوم به بين وقت اخر يثبت وجود فروقات بعضها جوهري اي ان نسبه الشاغر ادنى من مثليتها التي تعكسها معلومات الهيئة  بل ادنى كثيرا وسوف يحتاج الامر لبعض الوقت، وبعض المعلومات الحديثة وعلى مدى زمنى اقصر _ شهرى مثلا_ لمتابعة ومعرفة أثر الازمة الحالية على النمو والمشغولية للمبانى والوحدات العقارية.