عن المباني والوحدات العقارية كما في يونيو 2008 قال الشال:
بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب آخر إصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات - في نهاية يونيو 2008 ، نحو 176.1 ألف مبنى، مقارنة بنحو 170.3 ألف مبنى، في نهاية يونيو 2007 ، أي ان عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 3.4% ، وهو أعلى من مثيله المسجل في نهاية عام 2007 مقارنة بنهاية عام 2006 ، حيث بلغ نحو %2.1 . وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، في نهاية يونيو 2008 ، نحو 559.8 ألف وحدة مقابل 537.4 ألف وحدة، في نهاية يونيو 2007 ، أي ان عدد الوحدات سجل ارتفاعًا بلغت نسبته نحو %4.18 ، وهذه النسبة أدنى، قليلا، من مثيلتها المسجلة لعدد الوحدات في نهاية عام 2007 مقارنة بنهاية عام 2006 ، والتي بلغت 4.21%. وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 1999 حتى يونيو 2008 ، نحو 3.5 %، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ 2.9 %، وهذا يعني استمرار تقليص مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أو زيادة كثافة البناء على الأرض، أو تغيرًا في نمط الطلب، وهو ما يحدث، عادة، في زمن ارتفاع أسعار الأراضي.
وتستخدم معظم المباني في الكويت للسكن، وتبلغ نسبة المباني السكنية نحو 66.9 % من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معًا بنحو %13.4 ، ثم المباني الخالية بنحو 13.3 % من إجمالي عدد المباني. وارتفعت نسبة المباني الخالية، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، إلى 13.3%، لتصل إلى 23.4 ألف مبنى، بعد أن كانت 20.7 ألف مبنى، أي ما نسبته 12.2%، في نهاية يونيو 2007، مما يقود إلى الاستنتاج أن حجم الطلب على السكن في انخفاض. وفي حكم عام، لابد أن ينعكس هذا الانخفاض على فائض العرض لبعض الأنشطة العقارية، وتحديدًا العقار الاستثماري السكني.
وطبقًا لإحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق معظم عدد الوحدات، إذ بلغت نسبتها 43.8% من الإجمالي، في نهاية يونيو 2008 ، تلتها المنازل بنسبة 24.4%، ثم المحال التجارية بنسبة 16.8% .
وحافظ قطاع الشقق والمنازل والمحال التجارية على زيادة حصته، على نحو منتظم، من إجمالي عدد الوحدات، منذ 1999 وحتى يونيو 2008 ، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب ( 1999 - يونيو 2008 )، للمنازل والمحال التجارية والشقق، نحو 2.4 % و 3.5% و 4.5 %، على التوالي، في حين انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 2.4%، وارتفعت نسبه الوحدات الخاليه وهي اكثر  عددا مقارنه بالمبانى فسجلت، في ٣٠ يونيو ٢٠٠٨ نحو ٣٢.٣٪ من اجمالي الوحدات بعد ان كانت نحو ٣١.٩٪ في يونيو ٢٠٠٧ونشير الى تراجع نسبه اشغال ان وحدات وذلك نتيجه ارتفاع اعداد الوحدات الخاليه بالنسبه بلغت ٥.٥٪ مقارنه بارتفاع نسبه اجمالي عاده وحالات والتي بلغت نحو ٤.٢٪من عشره في المئه وانا اعتقد ان هناك خطا في احصاءات الهيئه العامه للمعلومات الميدانى لكنها المصدر الوحيد والرسمي الذي يقدم معلومات تفصيليه فالمسح الميداني الذي نقوم به بين وقت واخر يثبت وجود فروقات بعضها جوهري لمصلحه نسبه اشغال اعلى اي نسبه الوحدات الشاغره ادنى من مثيلتها في معلومات الهيئه.