عن سوق العقار المحلي في الربع الأول 2009، قال الشال: تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل –إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، ولغاية نهاية الربع الأول من عام 2009، إلى تراجع طفيف في مستوى نشاط –سيولة- السوق العقاري، مقارنة بمستوى مثيله المسجل، في الربع الرابع من العام الفائت، وتراجع ملحوظ عما كان عليه، في الربع الأول من العام الفائت. فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، نحو 468.6 مليون دينار كويتي، منها نحو 271.3 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 197.3 مليون دينار كويتي وكالات، وهي أدنى، بما نسبته 51%، من مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو 957.3 مليون دينار كويتي. وبلغ نصيب السكن الخاص -عقوداً ووكالات-، من الإجمالي، نحو 36.6%، مقابل 52.5% في الربع الأول من العام الفائت، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 30%، مقابل 37.4% للربع الأول 2008، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 32.5%، مقابل 9.8% للربع الأول 2008، وأخيراً، بلغ نصيب المخازن نحو 0.2%.

انخفاض المبيعات
وقد انخفضت قيمة بيوعات السكن الخاص والاستثماري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بما نسبته 65.9%، 59.9% و62.2%، على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت، بينما ارتفعت قيمة بيوعات التجاري بنسبة ملحوظة بلغت 62.8%، مقارنة بالربع الأول من العام الفائت. ولكن، مقارنة سيولة شهر مارس 2009 بسيولة شهر فبراير 2009، توحي بتحسن، ولو طفيف، في مستوى السيولة، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس ما قيمته 151.2 مليون دينار كويتي بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 6.87 ملايين دينار كويتي مقابل 115.5 مليون دينار كويتي لشهر فبراير وبمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 6.42 ملايين دينار كويتي.
وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، خلال الربع الرابع من العام الفائت (2008)، فإننا نلاحظ انخفاضها بما نسبته 5.6% وهو انخفاض طفيف في ظروف الأزمة، وربما إيجابي إذا ربط بأداء شهر مارس الفائت، إذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت ما قيمته 496.4 مليون دينار كويتي، تقريباً، بما يعني أن وتيرة نشاط السوق –سيولته- خلال العام الفائت كانت تنازلية، وكان الربع الأول من العام الحالي أقلها سيولة منذ الربع الرابع من عام 2007 ذو السيولة القياسية البالغة 1231.9 مليون دينار كويتي، والتي تعتبر أعلى سيولة قياسية خلال ربع سنة منذ عام 1995.

الأرباع الثلاثة
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة _ ثلاثة ارباع اخرى_ عند المستوى ذاته فسوف تصل قيمة تداولات السوق _ عقودا ووكالات _ إلى ١٨٧.٤ مليون دينار كويتى، تقريبا أى ادنى بما قيمته ٨٨٤.٣ مليون دينار كويتى، ونسبته ٣٢.١٪ عن مستوى عام ٢٠٠٨، مما قد يعنى استمرار انخفاض سيولة سوق العقار المحلى، بعد الارتفاع القياسى الذى شهده هذا السوق فى عام ٢٠٠٧ والذى بلغت نسبته ٦٢.٩٪ مقارنه بعام ٢٠٠٦ والانخفاض الملحوظ فى عام ٢٠٠٨ والذى بلغت نسبته ٣٨٪ مقارنه بعام ٢٠٠٧ وسيوله العقار من المؤشرات الرئيسيه على استمرار الازمة او بدء التعافى منها فشراء السكن الخاص او الاستثمار فى العقار يحتاجان إلى قرار ينظر إلى ماهو ابعد من المدى القصير، وهو امر مرتبط بمستوى الثقه ووفره السيولة او شحها إلى جانب حركة التمويل العقارى، والاشهر القليلة القادمه ستكون حاسمه فى قياس تطور تلك المؤشرات.