تفاعلا مع مانشرته جريدة القبس امس حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملاحظاتها على اعمال البلدية للسنة المالية 2012/2011 والذي يحتوي على مخالفات بلدية الكويت تتعلق بخسارتها للعديد من القضايا وضعف وقصور في الرقابة الداخلية على الموظفين واهدار للمال العام في ترسية بعض عقود النظافة وغيرها من المخالفات.
اوضحت العضوة جنان ابو شهري ضرورة التوقف للتمعن بتلك المخالفات التي اصبحت وللأسف، ظاهرة يمتاز بها الجهاز التنفيذي للبلدية، ولا يكاد يخلو اي تقرير لديوان المحاسبة من تلك الملاحظات المكررة سنويا، فما يعانيه الجهاز التنفيذي من ترهل اداري كبير وعلى كل المستويات هو السبب الرئيسي لعملية القصور في الرقابة الداخلية على الموظفين، بالاضافة الى ان بيئة العمل في العديد من الادارات طاردة وغير محفزة، فمن يعمل بجد لا يُثاب بل قد يتساوى مع من لا يعمل في الترقيات والمكافآت، وباتت الاعمال الممتازة والمكافآت تصرف من دون وجود معايير واضحة لاستحقاقها، ولم يحقق نظام البصمة الذي تم تطبيقه الهدف المرجو منه كونه غير مرتبط بالشؤون المالية بالاضافة الى الاعفاءات من البصمة التي حصل عليها البعض دون وجه حق.

دور الخدمة المدنية
واضافت ان نظام التقييم السنوي للموظفين يحتاج الى اعادة نظر ليس فقط على مستوى بلدية الكويت بل على مستوى كل الجهات الحكومية، وهنا يأتي دور ديوان الخدمة المدنية.
واشارت بوشهري الى ان النظر للجزئية المتعلقة بعدم تحصيل البلدية لمبالغ مستحقة تصل الى 47 مليون دينار كويتي، فهنا يجب النظر الى دور الجهاز الرقابي في هذا الجانب، وتحرير المخالفات والتحصيل المالي لتلك المخالفات وتحصيل الرسوم على خدمات البلدية، حيث تعاني البلدية قصورا واضحا في هذا الجانب سواء على مستوى مخالفات الاغذية او النظافة او مخالفات البناء او اشغالات الطرق وغيرها، كما يجب الالتفات الى مفتشي ومراقبي البلدية والدور المهم الملقى علي عاتقهم، فعلىالرغم من جسامة المهمة فانه لم توفر لهم الامكانات المادية والفنية بها، حتى ان اعدادهم لا تكفي للقيام بما هو مطلوب منهم.

قضايا باتجاه المفتشين
المفتشون باتوا يواجهون قضايا في اروقة المحاكم وبمفردهم لانهم، وللأسف، كانوا يؤدون واجبهم، مما يستوجب ايجاد غطاء قانوني لهؤلاء المفتشين يمكنهم من اداء المهام المنوطة بهم وتوفير الامكانات الفنية والمادية لهم، مع اتباع سياسة تدوير المفتشين بصفة دورية، فأين

مسؤولو البلدية عن تلك القضايا علما باننا في المجلس البلدي قد تطرقنا وفي أكثر من جلسة إلى ضرورة الارتقاء بعمل الجهاز الرقابي ولكن بلدية الكويت لم تأخذ ملاحظاتنا بجدية؟

الإدارة القانونية
وذكرت، اما فيما يتعلق بخسارة البلدية للعديد من القضايا التي تصل قيمتها 5 ملايين دينار كويتي، هنا يجب النظر وبجدية الى آلية عمل الإدارة القانونية والتي من المفترض انها تشكل العمود الفقري للبلدية، ولكنها للاسف لم تعد كذلك، بل باتت الصراعات الداخلية تضعف عملها، حتى ان اللجنة القانونية المشكلة بها والتي تضم 14 مستشاراً والتي من أساسيات عملها هي النظر في خطط الدفاع للقضايا التي تتداولها البلدية لضمان عدم التفرد بالقرار في مثل تلك القضايا التي قد تكلف الدولة أموالا طائلة، نرى كيف ان هذه اللجنة قد تم تهميش دورها، وكيف تم تجميد عمل العديد من مستشاريها، وقد بات من الضروري انشاء وحدة للدعم الفني داخل الإدارة القانونية فليس من المنطق ان تخسر الإدارة القانونية العديد من قضاياها بسبب قصور في الرأي الفني وتلك كانت من المقترحات التي تقدمت بها للبلديه ولكن للاسف ايضا لم تنفذ.
عقود النظافه وقالت بوشهري ان عقود النظافه ما شابه من ملاحظات خصوصا فيما يتعلق بالعقد 26/ 2010 وكنت قد توجهت بسؤال بشان هذا العقد على وجه التحديد فكيف يمكن الغاء ترسيته عند طرحه للمره الاولى بحجه ارتفاع قيمتهم مع ان قيمته كانت مقاربه لتقديرات البلديه، وكيف يمكن درسته عند طرحه للمره الثانيه على ذات الشركه وبسعر يفوق السعر الاول بحوالي سبع ملايين دينار كويتي وبالرغم من ان البلديه قامت بتخفيض اعداد الاليات والعماله ليكون الجواب من قبل الاداره القانونيه بالبلديه على سؤالي بعد اكثر من سنه من طرحه انه ليس من اختصاص مجلس البلدي التطرق لعقود النظافه فبدا من ان تنظر الاداره القانونيه لهذا التجاوز الخطر في الترسيه واهضار المال العام ارتاحت ان الموضوع يجب الا يتم التطرق له فمن المسؤول عن اهدار مال العام وهل سيحاسب؟
انتهاكات البلديه
وتأملت بوشهري كل الخير من وزير الدوله لشؤون البلديه الشيخ محمد عبد الله الصباح وندعوه للنظر بتمنعن في ملاحظات ديوان المحاسبه ووضع حد الانتهاك واهذار المال العام ومحاسبه المسؤولين عن هذا الاهدار المال العام فالخلل بعمل البلديه لن يتم تقويمه الا من خلال الاعتراف بوجوده من قبل مسؤولي البلديه اولا ومحاسبه المتسبب به ثانيا كما يجب ان يعاد النظم باليه التعاون ما بين الجهاز التنفيذي ببلديه الكويت والمجلس البلدي فكلاهما يهدف لذات الشيء وهو تحقيق المصلحه العامه والارتقاء بالعمل البلدى فكلاهما يهدف لذات الشئ وهو تحقيق المصلحه العامه والارتقاء بالعمل البلدى، وهذا ما لمسناه حقيقه من وزير الدوله لشؤون البلديه خلال الفتره لقصيره التي مضت منذ تسلمه لحقيبه وزاره البلديه.