كشفت لجنة شؤون الإسكان والعقار عن تعهدات حكومية بزيادة التوزيعات الإسكانية وحلحلة المعوقات التي تواجه المشاريع الإسكانية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالعزيز الصقعبي أن التوزيعات في منطقة جنوب سعد العبدالله بلغت 4601 على المخطط.

وبين الصقعبي أن اللجنة ناقشت مسألة زيادة التوزيعات، حيث يتم توزيع 300 إلى 600 قسيمة في الشهر الواحد، وتمت المطالبة بزيادة هذا الرقم إلى الضعف، مؤكدا أن اللجنة حصلت على تعهدات من قبل وزير الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الجانب.

ولفت بأنه تم تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة جنوب سعد العبدالله التي تستوعب من 3000 إلى 6000 وحدة سكنية إضافية، مبينا أن التنسيق جار بين وزارتَي الإسكان والكهرباء والماء لتحديد العدد الدقيق للوحدات السكنية بعد مناقشة المعوقات الموجودة وسبل مناقشتها.

وبين أنه في شهر أبريل المقبل هناك هدف بأن يتم إدراج مبلغ 111 مليون دينار في الميزانية الجديدة تكفي لطرح أكثر من 12 مناقصة فرعية تشمل البنية التحتية للقسائم ومباني خدمات عامة واتفاقيات استشارية.

وأعلن أن هناك هدفا بأن يتم إدراج مبلغ 108 ملايين دينار في الميزانية الجديدة لاستكمال أعمال البنى التحتية والطرق الرئيسة والفرعية.

وبين أن اللجنة ناقشت مع المسؤولين المحور الخدمي في المنطقة وضرورة إطلاع أصحاب الطلبات السكنية في المنطقة على نوع الأنشطة أولا بأول ومخاطبة الرأي العام، مؤكدا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعهدت بذلك.

ولفت إلى أنه تم تسليم أذونات البناء لأكثر من 18519 طلبا إسكانيا في مدنية المطلاع وتم البدء في بناء 6800 وحدة فعليا، كما تم تسليم أذونات البناء لـ3260 طلبا إسكانيا في جنوب عبدالله المبارك وتم البدء فعليا ببناء 2064 قسيمة.

وأعلن أن اللجنة ناقشت مع المعنيين مشكلة المباني الخدمية وفكرة تأجيل أقساط بنك الائتمان إلى حين تشغيل الخدمات الرئيسة، مبينا أن المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أبدوا استعدادهم لمناقشة هذا الموضوع مع تأكيدهم أنه تم الانتهاء من تسلم أكثر من 87 مبنى خدميا.

تعهُّد بحل مشكلة «القيروان»

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا المناطق السكنية الجديدة المتوقعة مثل جنوب القيروان وغرب هدية وأبو حليفة وغيرها وتم التركيز على جنوب القيروان لأنها منطقة انتهت من كل الموافقات وأصبحت في عهدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأشار إلى أن هناك مشكلة طرأت بخصوص الهيئة العامة للبيئة وقضية الأشجار والغابات المعمرة، وأكد أن وزير الإسكان تعهد بحل المسألة، مؤكدا أن حل تلك المسألة سيكون من خلال مجلس الوزراء.

المشروعات الصغيرة

على صعيد آخر، ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة في اجتماعها أمس المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله الأنبعي إن اللجنة ناقشت اقتراحات بقوانين بشأن تخصيص %20 من إعلانات الشوارع للمشروعات الصغيرة، وتمت إضافة أنشطة جديدة للمشاريع متناهية الصغر وإضافة دعم العمالة لأصحابها.

وأوضح أن اللجنة انتهت أيضا إلى وضع ضوابط رقابية على دعم العمالة للمشاريع متناهية الصغر.

وأضاف أن اللجنة أحالت تلك القوانين إلى مجلس الأمة، التي تهدف إلى تلافي العثرات التي كان يعانيها أصحاب المشاريع الصغيرة ووضع الكثير من الآليات لحلحلة هذه المشاكل.

«التشريعية» تقر رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين

أقرت لجنة الشؤون التشريعية عددا من المقترحات المدرجة على جدول أعمالها وأحالتها إلى اللجان المختصة، من بينها مقترح برفع سقف الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 1000 دينار.

وأفادت مصادر أن اللجنة تتجه للموافقة على كل التعديلات التشريعية المتعلقة باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على أن تستطلع الرأي الدستوري للتأكد من سلامة التعديلات القاضية بالتصويت العلني في انتخابات مناصب مجلس الأمة.

ونظرت اللجنة قانون تعارض المصالح ووجهت الدعوة إلى وزير العدل لاجتماع تعقده الأحد المقبل لاستكمال مناقشة القانون، واستطلاع آراء الجهات المعنية بشأنه.