تعريفات عقارية الدليجان 1 - مرونة العقار: قدرة العقار على التأجير بسرعة أو ببطء. في السوق المحلي الكويتي نسبة مرونة العقار تقارب الـ %5 وهي نسبة مرتفعة قياساً بالدول الأخرى بسبب قلة المعروض. كمثال: يحتاج المالك الى البرج التجاري داخل المدينة 20 شهرا لتأجيره بالكامل، العقار الاستثماري يحتاج الى أقل من هذا الوقت إن لم يكن أقل بكثير من خلال تأجير الجهات الحكومية والوزارات.
2 - معدل السيولة في البنوك: تتأثر أولاً بقوانين البنك المركزي ونتيجة عوامل عديدة منها:
عمليات السحب والإيداع على الودائع، سعر الفائدة، التنافس بين البنوك للاستحواذ على الزبائن العاملين في أجهزة الدولة لضمان سدادهم للقروض (نسبة المواطنين العاملين في الحكومة أكثر من %90 ).
3 - المحفظة العقارية: تعمل على حفظ وصيانة العقار، وهي عادة تنشأ بين أفراد أو بترخيص رسمي للشركات: تدخلت الحكومة بعد حلول الأزمة المالية العالمية بمبلغ مليار دينار، تم استخدام 500 مليون لدعم وحفظ العقار المحلي. السؤال إذا كان هناك انخفاض قادم للعقار، هل ستتدخل المحفظة مرة أخرى للمحافظة على الاسعار؟
4 - المبادرات العقارية: هي أفكار جديدة، كان معمول بها إلى ماقبل عام 2007، صدرت قوانين لتقنين هذا النوع من الأعمال بعد بروز تجاوزات لبعض المبادرات، لكن مالا يدرك جله لايترك كله وان الحديث ذو شجون.
5 - معدل التداول السنوي: وهو الرقم الذي يظهر حجم السيولة النقدية خلال سنة واحدة، تُنشر عادة بالتقارير الصادرة من بعض الجهات التمويلية والمؤسسات الاقتصادية المهمة. في عام 2010 وبعد مرور سنة ونصف السنة على الازمة المالية العالمية بلغ معدل التداول 2 مليار دينار، بينما اقتربت التداولات العقارية من حاجز الـ 3 مليارات دينار عام 2011 بزيادة %26 مصحوبة بارتفاع في معدلات الاسعار ومعدلات التمويل المقدم لقطاع العقار. عام2014 بلغ معدل التداول 4.8 مليارات دينار بينما بلغ عام 2015 مبلغ 3.3 مليارات دينار مصحوبة بركود انخفاض في الاسعار يعادل الـ %5 الى %10 وبتراجع مبيعات العقار بمعدل %29.
6 - التضخم العقاري: هي ظاهرة اقتصادية تعاني منها كل المجتمعات، قد يعني أيضاً قد يعنى ايضا انخفاضا فى قيمة النقد، فعندما تزداد كمية الأموال التى يتداولها المتعاملون بالسوق ( كمثال) بسرعة اكبر من عدد العقارات التى يستطيعون تملكها، بسرعة أكبر من عدد العقارات التى يستطيعون تملكها، اى أن الطلب اكثر من العرض، وهذا الذى حصل منذ عام 2003 الى عام 2007، ثم من عاد 2010 الى 2014، حيث تزايد الطلب على العقار نتيحة انخفاض تكلفة الاقتراض وقلة الفرص المتاحه الاستثمارية فارتفعت أسعار العقار.