تأكيدا لما نشرته القبس في 20 ديسمبر 2022، أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أمس، عن اقرار مجلس ادارة «السكنية» لائحة الرعاية السكنية الجديدة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ومعالجة اختلالات التوزيع وإنصاف المستحقين من المتقدمين.

وذكر العجمي أن أبرز التعديلات تمثلت في زيادة الملكية العقارية من 200 إلى 250 م2، والموافقة على استمرار طلب السكن للبنت الوحيدة التي يتوفى والدها، دون وجود زوجة كويتية له، إضافة إلى فتح الباب أمام «البدل» و«التنازل» للمرة الثالثة.

وذكر العجمي أن موافقة مجلس الادارة على زيادة الملكية العقارية بالشكل المذكور، تمكّن من لديه ملكية عقارية لا تزيد على ٢٥٠م 2 من فتح طلب سكن (من خلال الإدارة المختصة) بعد أن كان ذلك متاحا لمن لديه ملكية عقارية لا تزيد على 200 م2.

وبيّن أن المجلس وافق على انه لا يعتد بالملكية العقارية بداية من استلام بطاقة القرعة، بدلا من استلام البديل السكني استلاما فعليا، ما يعني عدم تأثير دخول الملكية في ذمة رب الأسرة إذا تسلم بطاقة القرعة، بعد ما كان لا يمكنه ذلك لفترة أطول كثيرا من هذه الفترة، لأن المعتد به حاليا هو استلام البديل السكني استلاماً فعليا (أي استلام أوامر البناء).

وقال انه تم الاقرار بأن يكون عدد أعضاء كل لجنة من اللجان الإسكانية 9 فقط، وإلغاء المواد التي تلزم المواطن تقديم مستندات معينة، واستيفاء معظم المستندات من خلال الربط الآلي والتطبيقات الذكية «سهل» و«هويتي».

واضاف انه تمت الموافقة على وضع تعريفات محددة لمفاهيم الرعاية السكنية، بما يُمكّن المواطن من التعرف بشكل واضح على حقوقه الإسكانية، إضافة الى فتح البدل والتنازل للمرة الثالثة، وتأجير البيوت الحكومية وفق الأولوية التاريخية دون أي استثناء، تحقيقا للعدالة. 

أبرز التعديلات

1 ـ زيادة الملكية العقارية من 200م2 إلى 250م2

2 ـ استمرار طلب السكن للبنت الوحيدة التي يتوفى والدها

3 ـ 9 أعضاء فقط.. عدد العناصر في كل لجنة إسكانية

4 ـ إلغاء تقديم المستندات ورقياً واستيفاؤها عبر «سهل» و«هويتي»

5 ـ فتح البدل والتنازل للمرة الثالثة وفق الشروط والضوابط

6 ـ تأجير البيوت الحكومية وفق الأولوية التاريخية دون استثناء