كشفت مصادر حكومية لـ«الراي» أن التعديلات على قانون شركات إنشاء المدن الإسكانية (رقم 118 لسنة 2023)، تهدف إلى توفير بدائل سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة للأسرة الكويتية، وزيادة جاذبية القانون للقطاع الخاص بحيث يوسع مشاركته في التنفيذ ما يوفر خيارات واسعة للمواطنين.

وتضمنت أبرز التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، وفق المصادر، تعديل المادة (2) ليكون قرار تأسيس الشركات مراعياً لطبيعة المشروع وبناءً على دراسات الجدوى الخاصة لكل مشروع على حدة، من دون الدخول في شكل الشركة وطبيعتها القانونية وحجم رأس مالها.

وبناء على تعديل المادة (2)، أوضحت المصادر أنه تم حذف المادتين (3) و(6)، وترك تنظيم مسألة تحديد رأس مال الشركات وعمليات الاكتتاب (إن وجدت) إلى القوانين السارية المنظمة لذلك.

وفي نفس الاتجاه، تم تعديل المادة (5) ليتم تحديد أسهم الشركات بناء على دراسات الجدوى، ورغبة وإمكانية مشاركة الجهات الحكومية لكل مشروع على حدة.

وأضافت المصادر أن التعديلات شملت المادة (11) ليتم إضافة منتجات أخرى، لإعطاء حرية أكبر للمطورين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة وبمساحات مختلفة، بحيث يكون «المطوّر العقاري» هو من يتحمل مخاطر الطلب، ومن المفترض بأن يقوم بالدراسات السوقية النافية للجهالة بما يتضمن رغبات وقدرات الأسر المستحقة للرعاية السكنية، مشيرة إلى أنه تم تعديل هذه المادة لإعطاء حرية أكبر للمطوّرين بما يضمن بيع الوحدات بأسعار تنافسية.

وفي حين تم حذف المادتين (10) و(19) على أن تُحدّد اللائحة التنفيذية التزامات الشركة لإضفاء مزيد من الوضوح والرشاقة للقانون، أفادت المصادر بأنه أضيفت مادة وفقرة:

- الأولى هي مادة (31 مكرر) التي تنص على أن «تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها».

- الثانية هي فقرة أضيفت إلى المادة (32) ونصت على أنه «يجوز للمؤسسة تطبيق ما ورد في هذا القانون على كافة المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة بأن تكون وفق هذا القانون».
وأوضحت المصادر أن هذه الفقرة تهدف لتمكين المؤسسة من الاستفادة من هذا القانون، وتنفيذ مثل تلك المشاريع في جميع الأراضي المخصصة لها، سواء لأغراض الرعاية السكنية أو غير ذلك.