وقالوا ان تطوير الجزر سيعمل على احياء السياحة الداخلية، كما انه سيوظف الكوادر الوطنية، ويشرك القطاع الخاص وباشراف حكومي لاثبات دوره الفعّال في تنفيذ مختلف المشاريع الاقتصادية، بالاضافة الى انه سيشكّل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية على حد سواء. القبس استطلعت آراء خبراء عقار، وفي ما يلي التفاصيل:

قال رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي ان رؤية تطوير الجزر كلام لطالما سمعنا عنه منذ سنين طويلة الا انها لم تتحقق، فالحكومة ليست لديها رغبة جادة لتنفيذ هكذا خطوة، وهناك العديد من المشاريع من الممكن تنفيذها في الدولة الى جانب رؤية تطوير الجزر، الا اننا لم نر ايا منها يتحقق.
واوضح انه منذ ان تمت مناقشة قانون الـ«بي او تي» عام 2007 لم يتم توقيع اي عقود بعد ذلك، والسبب ان القانون تمت كتابته بصيغة غير مفهومة، وبات كأنه «لغة صينية».

وعند سؤاله في حال تم النظر بجدية لمشروع تطوير الجزر، فما المطلوب لتحقيق هذه الرؤية؟ قال النفيسي: يجب ان يراعي المشروع تغطية جميع الجوانب الاقتصادية، وضرورة الاخذ بالاعتبار اشراك شركات القطاع الخاص بشكل رئيسي عند التنفيذ، بالاضافة الى مراعاة الشباب واستغلال الكوادر الوطنية، فالمشروع من المفترض ان يشمل مشاريع انمائية وسكنية.

وافاد بان تحقيق رؤية الجزر سيكون بمنزلة مشروع ذي جدوى عظمى ستنعكس على الاقتصاد المحلي، لافتا الى انه الى جانب ان هذا المشروع سيعزز توفير الوظائف للشباب والكوادر الوطنية، فإنه ايضا سيعود بالفائدة على الاقتصاد واحيائه من خلال جذب الاستثمار الاجنبي، حيث ان السوق الكويتي يتمتع بسيولة عالية وبالتالي بالامكان استغلاله في تطوير الدولة.

واضاف النفيسي: نحن لسنا بدولة فقيرة بحاجة إلى الاستعانة بمستثمرين من الخارج، حيث هناك شريحة كبيرة من الكويتيين هم من المستثمرين، وباستطاعتهم تطوير السوق من خلال الاستثمار فيه بدلا من التوجه إلى الخارج.

مشروع جبار

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان مشروع تطوير الجزر بـ«الجبار»، موضحا ان الدولة مسؤولة عن ايجاد خطط تنويع مصادر الدخل، خصوصا تلك المعنية بالمصادر غير النفطية، بحيث تعمل الحكومة على تطوير هذا النوع من المشاريع التي بدورها ستنعش الميزانية، وبالتالي تعزز ايرادات الاقتصاد المحلي، وقد يكون ذلك من خلال طرح هذه المشاريع على شكل مناقصات، لتمكين اشراك القطاع الخاص فيها، خصوصا ان ايرادات تنفيذها ضخمة، وستعود بفائدة كبيرة على الدولة في مختلف النواحي.

ولفت الشريعان الى ان السوق يعاني اليوم من شح الشاليهات والمنتجعات المطلة على البحر، وهناك قلة باماكن الاستجمام، وبالتالي الجزر ستكون هي الحل وسيتمكن المواطنون والمقيمون من اللجوء للجزر التي ستحتوي على اماكن ترفيهية وشاليهات ومنتجعات، ما سيجعل نسبة الاقبال عليها هائلة، ما يعني نسب ايرادات عالية جدا، وهو ما تحتاج اليه الدولة في الوقت الراهن، حيث ان دعم الميزانية بات الان امرا بالغ الاهمية.

واوضح لمعالجة المركز المالي للدولة حاليا، فالمطلوب اعادة هيكلته من خلال تخفيض المصروفات وزيادة الايرادات، فإلى جانب مشروع تطوير الجزر، هناك ايضا مشاريع تطوير الصبية ومدينة الحرير، ومما لاشك فيه ان هذا النوع من المشاريع لابد ان يشمل الجانب السياحي وقطاع الاعمال وما يحتويه من مكاتب وعيادات طبية وغيرها، موضحا ان الحاجة باتت ماسة لعمل مخططات لهذه المشاريع، ومن ثم توزيعها على شركات حكومية للاشراف على تنفيذها من خلال الاستعانة بشركات القطاع الخاص لتعمل بدورها على عمليات التطوير لقاء مردود مالي يتم الاتفاق عليه. كما هو معمول به في دبي.

وتساءل الشريعان لماذا حتى الان لم نشهد تطوير هذه الجزر او استغلال منطقة جون الكويت وبحر الصبية؟ مؤكدا انه بالامكان استغلال جميع هذه الثروات بشكل مجد من خلال انشاء مختلف المشاريع فيها كالابراج ومكاتب كذلك مشاريع سكنية وجميعها ستعود على الدولة بمردود جيد. ناهيك ان استثمار الجزر هو بمنزلة طريقة لتسهيل عمليات دخول الشركات الاجنبية للاستثمار من دون اي تعقيدات، واليوم فتح الاقتصاد واجتذاب الاستثمار الاجنبي أصبحا ضرورة.

وتابع: لا يوجد اي معوقات تحول دون تنفيذ هذه المشاريع، وتحقيقها يحتاج فقط الى قرار من قبل مجلس الوزراء والجهات المعنية، وتأخر تطويرها سببه سوء ادارة.

ثروة وطنية

من ناحيته، قال نائب رئيس اتحاد مقيمي العقار عبدالعزيز الشداد، ان تطوير الجزر الكويتية بات ضرورة قصوى في الوقت الراهن، لدعم تنويع مصادر الدخل، موضحا أن الجزر تمثل ثروة وطنية ومقوما اقتصاديا حيويا يمكن استثماره بأفضل الطرق من أجل تنمية الإيرادات.

وأفاد أن فكرة تطوير الجزر لسيت مجرد رغبة أو مقترح، بل هي ضرورة حتمية اليوم، وكان من المفترض أن يتم تطويرها منذ سنوات، وذلك لأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية والأمنية، واليوم يجب عدم تجاهل مشروع تطوير الجزر، لافتاً إلى أنه يمكن البدء بجزيرة فيلكا وتطويرها سياحياً وترفيهياً من خلال وضع خطة توفر فرصاً للكيانات الاستثمارية وأيضاً لصغار المستثمرين وكذلك للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن الجزر الكويتية بالإمكان جعلها وجهة سياحية ترفيهية تستقطب الزوار الخليجيين والعرب والأجانب أيضاً، فعملية تطويرها ستشجع على استقطاب السياحة الخارجية والداخلية.

وأضاف: من أجل تنفيذ هذه الرؤية هناك حاجة لسرعة تعديل القوانين وسن التشريعات وطرح الخطط على الشركات العقارية المحلية للمشاركة في تطوير الجزر، ومن خلالها يمكن إنشاء فنادق ومجمعات ترفيهية وتسويقية وملاعب ومراكز رياضية ومراكز للغوص والسباحة وغيرها. ويمكن إعداد خطط وبرامج تشمل مسابقات وبرامج ترفيهية أخرى لجذب الزوار من كل مكان،لا سيما أن الجزر تتمتع بمناخ جيد في الصيف ما يعد ملاذاً للمجتمع المحلي للسياحة الداخلية. 

مشاركة القطاع الخاص

قال وليد الشريعان انه ليس هناك ضرورة لوضع اية قوانين جديدة، وانما التركيز على عمل مخطط لكل جزيرة وطرحها على شركات الخاص للتنفيذ، وانه بالامكان وكمرحلة تجريبية تطبيق الامر على احدى الجزر الصغيرة، واذا نجح المشروع يطبق على باقي الجزر.

واضاف ان مشروع تطوير الجزر لن يشكل عبئا على ميزانية الدولة، حيث ان عمليات التطوير ستتكفل بها الشركات المنفذة للمشروع، وما يشمله من بنى تحتية وتصاميم وتنفيذ، وبالتالي ما على الدولة سوى اعطاء الموافقات.

واقع مؤلم
قال غازي النفيسي: من المؤسف أننا نعيش واقعاً مؤلماً، ألا وهو اننا نعيش في دولة تعد من بين الأغنى في العالم، ومع ذلك نجد أن العديد من الشباب يسكنون في شقق وبيوت بالإيجار، علماً أن الأراضي متاحة والقطاع الخاص بإمكانه أن يشترك لتسريع عمليات تطوير المناطق السكنية لو أتيح له ذلك.

وضرب النفيسي في الوقت ذاته مثلاً بألمانيا وكيف تمكنت من النهوض والانتقال من مرحلة الدمار إلى التطور العمراني والحضاري في وقت وجيز جداً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، مبيناً أنها تمكنت من فعل ذلك، بفضل شركات التأمين والعقار.

وشدد على أن القطاع الخاص له دور فعال في نهضة الدولة، وأن الكويت تتمتع بجميع المقومات المطلوبة للتطور والتقدم، لافتاً إلى أن من أبرز المعوقات التي تحول دون تحقيق التقدم المطلوب بطء الإجراءات وسوء الإدارة.

جزر خلابة

افاد الشريعان بان جميع الجزر الكويتية ابتداء من جزيرتي فيلكا وبوبيان وانتهاء بالجزر الصغيرة، جميعها تتميز بطبيعة خلابة واجواء معتدلة تساهم بشكل كبير في اجتذاب السياحة لها، الامر الذي سيساهم في تعزيز السياحة الداخلية بشكل كبير، وبدلا من السفر للخارج، سيتوجه العديد من المواطنين لهذه الجزر ما يعني ازدهار الاستثمار المحلي ودعم دخل الدولة، خصوصا ان الكثيرين يلجأون للسفر للخارج بسبب انعدام توافر الخدمات الترفيهية، وللاسف لابد ان نشير هنا الى اننا تأخرنا 40 سنة بسبب عدم استغلالنا لهذه الجزر حتى الان رغم انها متاحة وجاهزة للتطوير. 

فوائد اقتصادية

اكد عبدالعزيز الشداد ان انعكاسات مشروع تطوير الجزر الكويتية، ستكون لها ايجابيات كبيرة للدورة الاقتصادية المحلية، وفي مقدمتها:

01- دعم جذب رؤوس الاموال، وتحقق للمال العام فوائد وعوائد مالية جيدة.

02- أن آثار تطوير الجزر ستحقق دعما لخطط الدولة لحماية حدودها الإقليمية والدولية، حيث ترتبط الجزر بالهوية الوطنية ما يجعلنا أكثر حرصا على تسخيرها لدعم الجانب الاقتصادي.

03- أن مبادرة تطوير الجزر، ستعزز قدرات الدولة محليا وإقليميا.

04- ستساعد على تنمية موارد الدولة الموازية للنفط.

معوقات التطوير

قال الشداد ان من المعوقات التي تحول دون تطوير الجزر ما يلي:

أولاً: عدم وجود قانون يساهم في جذب المستثمر الاستراتيجي ضمن خطة استقطاب المستثمر الأجنبي بما يخدم جذب السياحة العالمية لهذه الجزر.

ثانياً: نقص السيولة التي يمكن توجيهها للجزر، حيث تتطلب مئات المليارات من الدولارات، وهناك اتفاق كويتي صيني لدخول الصين في تطوير الجزر لكن التشريعات التي لم تسن بما يحقق متطلبات المستثمر الأجنبي تعد احد العوائق الرئيسية في تطوير الجزر، لكن إذا اعتمدنا على المستثمر المحلي والإقليمي ومنح الفرصة للقطاع الخاص فيمكن تطوير الجزر واستثمارها والتوسع في مجالاتها تدريجيا.

ثالثاً: بطء الجهود لاقرار تشريعات تتلاءم مع العادات والأعراف الاجتماعية، وفكرة فتح بعض مجالات الترفيه قد تتنافى مع سلوكيات المجتمع.