لوحظ في الآونة الأخيرة تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة بحق العديد من العقارات السكنية، في المزادات التي تقيمها وزارة العدل، لعدم تقدم أحد للمزايدة على تلك العقارات المعروضة للبيع، ما يستدعي تأجيلها فترة، وتخفيض سعرها بنسبة 10 في المئة. وكان واضحاً عزوف الراغبين في شراء العقارات السكنية بهدف السكن، والمستثمرين، إذ تم تأجيل عدد كبير من المزادات، وسيتم تحديد أوقات لاحقة لعرضها مرة أخرى وبأسعار أقل. في السياق، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر لـ «الجريدة»، إن هذا العزوف عائد إلى عدة عوامل رئيسية، منها انتظار العديد من المزايدين انخفاض السعر بنسبة 10 في المئة بعد كل جلسة، حتى يصبح العقار مغرياً، وهذا يساهم في إضعاف الإقبال في الجلسات الأولى، إضافة إلى وجود حالات إنسانية واجتماعية في المجتمع الكويتي قد تمنع البعض من دخول مزادات معينة حفاظاً على النسيج الأسري. حيدر: المزايدون ينتظرون انخفاض السعر 10% بعد كل جلسة... والمستثمرون يفضلون «السوم» وذكر حيدر أن من الأسباب أيضاً تراجع أسعار العقارات السكنية، فالوضع الحالي لا يشجع على الشراء والمزايدة في المزادات، إذ يفضل المستثمرون حالياً آلية «السوم» أو تقديم عروض بأسعار أقل من السعر الابتدائي في حال عدم إقبال أحد على المزاد، كما أن حالة الترقب التي تسود السوق تدفع الكثيرين إلى الإحجام عن المشاركة في مزادات العقارات السكنية. وتطرق إلى أسباب أخرى ساهمت في العزوف عن حضور المزادات، هي خروج المضاربين والمستثمرين من دائرة المضاربة في القطاع السكني نتيجة تراجع الأسعار الذي يشهده السوق. ولفت إلى أن الأسعار الابتدائية للعقارات المعروضة في المزادات غالباً ما تكون مقاربة لأسعار السوق، وفي بعض الأحيان أعلى منها، ما يقلل من جاذبية هذه المزادات للمشترين الباحثين عن فرص استثمارية حقيقية. وشدد على ضرورة معالجة ما أسماها بـ«الإشكالية الكبرى» المتعلقة بآلية تقييم العقارات، إذ يتم التقييم قبل فترة طويلة من موعد المزاد، لذا يجب تحديث آلية التقييم بحيث يتم تقدير قيمة العقار قبل عرضه في المزاد بفترة وجيزة، لضمان توافق الأسعار مع مستويات السوق الحالية، بل يفضل أن تكون أقل لجذب المشترين. كما أشار إلى أن طول فترة إجراءات نقل ملكية العقار بعد المزاد، وتجميد الأموال المدفوعة خلال هذه الفترة، يشكل عائقاً كبيراً أمام الراغبين في الشراء، داعياً إلى تسريع هذه الإجراءات لتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على المشاركة في المزادات. ورأى حيدر أن الواقع الحالي يشير إلى أن الحضور في المزادات يقتصر غالباً على «الرغاب» أو أطراف العقار المعنيين باستدخاله بسعر منخفض، داعياً كل الجهات المعنية إلى التكاتف والعمل على تذليل هذه العقبات وإعادة الثقة والجاذبية إلى مزادات العقار السكني بما يخدم مصلحة السوق.