نهى فتحى
قدر مراقبون لسوق العقار أن حجم المضاربات التى شهدها القطاع العقارى السكنى خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالى يبلغ نحو 738 مليون دينار، مؤكدين أن تلك المضاربات تشكل نسبه لا تقل عن 60% من إجمالى حجم التداول فى القطاع السكنى بالسوق.
وبين المراقبون ان 80% من تلك المضاربات التى يشهدها قطاع العقار السكنى موجهة للاراضى فى مناطق شرق القرين وصباح الاحمد البحرية واشبيلية وبعض مناطق جنوب السرة خصوصا الصديق والزهراء، بينما توجه 20% فقط منها للمضاربة بالمنزل.
وأكدوا أن التداول فى السكن الخاص فى السوق المحلى يشمل ايضا الشراء من قبل المستثمرين الراغبين فى الاستثمار طويل الأمد من خلال تأجير المنازل كشقق، حيث قدر هذا الاستثمار خلال الفترة المذكورة بنسبه 30% بما قيمته 369 مليون دينار، فيما اقتصرت نسبة الشراء من أجل السكن ( اى للمستخدم النهائى ومن هو بحاجة إلى السكن) على نحو يقارب 10% فقط بما قيمته 123 مليون دينار خلال الفتره نفسها.
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل، فإن عدد صفقات السكن الخاص التى شهدها السوق خلال الاشهر السبعة الأولى من العام الحالى بلغت نحو 3359 صفقة، فيما بلغ معدل قيمة الصفقة بحدود 366 ألف دينار وما وصل للمستخدم النهائى هو 335 صفقة فقط ( ارض او بيت)
وفى ظل الأرقام السابقة، فإن المضارب لايزال هو اللاعب الرئيسى فى سوق العقار السكني، فيما تبقى مستويات الاسعار التى بلغت معدلات خيالية بعيدة عن ميزانية المواطن العادى، وتحول دون تحقيق حلم العمر لدى شريحة كبيرة من الشباب والراغبين فى الحصول على بيت للسكن، خصوصا ان حجم التداول فى السوق لا يحتوى سوى على 10% فقط تذهب للمشترين النهائين.
وكان اتحاد العقاريين قد أعد دراسة عن عدد القسائم السكنية الخالية المتاحه فى 66 منطقة، حيث اظهرت تلك الدراسة أنها لا تتعدى 14 ألف قسيمة، وان نسبة القسائم الخالية لاجمالى قسائم السكن الخاص فى تلك المناطق لا يتعدى 11.8 فى المئه، فيما يبلغ اجمالى مساحة القسائم المخصصه للسكن الخاص سواء المطورة او الخيالية نحو 60.5 مليون متر مربع منها 6.9 ملايين متر مربع اراض خالية، وبسبب الشح فى العرض وبسبب المضاربات ارتفع فى سنتين سعر صفقة الارض 43% مقابل 33% لارتفاع متوسط صفقات البيت.
وقد شهدت أسعار الاراضى السكنيه ارتفاعا خلال الفترات السابقة بنسب مبالغ فيها، وبات سعر أقل سعر للبيت يتراوح ما بين 400 و500 ألف دينار في مرتفعت اسعار قسائم السكانيه الى معدلات خياليه حيث بات اقل قسيمه في منطقه شرق القرين يبلغ 240 ألف دينار، فيما تصل اسعار القسائم في جنوب السره الى ما بين 500 و600 ألف دينار وبات المواطن غير الميسور عاجزا عن الشراء لا سيما عقب تشدد البنوك في مقدم التموين الذي وصلت 50% ناهيك عن ارتفع كلفه التطوير نتيجه لارتفاع اسعار مواد البناء والايدي العامله.
وقال مراقبون هذا الواقع المرير انما يؤكد الجهات الحكوميه المعنيه ان قوانين السكن الخاص التي خرجت قبل اكثر من ست سنوات الى اليوم لم تحقق اهدافها المرجوه ولم تساهم في الحد من تلك المضاربات.
خبره العقال يؤكدون ان القطاع السكني في حاجه مس القارات مدروسه للحد من تلك المضاربات على غرار تلك التي يتم تطبيقها في عدد من دول الجوار حيث لا يسمح باعاده بيع الاراضي السكنيه الا بعد تطويرها او مرور ثلاث سنوات على وقت الشراء وهو قرار يراه المراقبون للسوق حلا مناسبا يقضي على المضاربات ويحد من عمليات ارتفاع الاسعار المستمره التي يفتعلها المضاربون في السوق بغرض تحقيق مكاسب على حساب المواطن البسيط قادر على تلبيه واحده من اهم احتياجات والاساسيه وهي السكن الخاص.
وبينوا ان هناك عاملين لابد من توافرهما حتى نرى تراجعا حقيقيا لاسعار السكن الخاص وهما القضاء على المضاربات من ناحيه والثقه بجديه الحكومه في تنفيذ المدن السكنيه من خلال تحديد مدد زمنيه حقيقيه لانتظار المواطن للحصول على السكن الخاص لا صيام ان الطلب على العقار السكني لا يتوقف على مدار العام لكن المعضله الرئيسيه تتمثل في العرض الذي ما زال عند ادنى مستوياته في ظل شرح الاراضي السكنيه من جهه وارتفاع اسعار المعروض من جهه اخرى الامر الذي جعل عمليات التداول تنحصر لدى شريحه معينه من المواطنين الا وهي شريحه المقتدرين في ظل تشدد ادوات ووسائل التمويل التى باتت حكرا على الميسورين دون غيرهم.
وطالبوا بضروره اصدار قانون يمنع التاجير في مناطق السكن الخاص والقضاء على ظاهره تحويل المنازل الى شقق استثماريه حيث بات البيت يضم ست شقق بخلاف استرداب والملاحق التي يتم تاجيرها هي الاخرى واصبح الدخل الشهري للبيت يتراوح ما بين 3200 و6400 دينار وهذا وجه شريحه من التجار لشراء القزع من السكنيه وتطويرها بنظام الشقق ومنظومه تاجيرها للعائلات الكويتيه والمقيمين للاستفاده من العائد المجزي الذي يتم الحصول عليه إذ أصبح الدخل السنوى للبيت 80 ألف دينار ووفقا لخبراء العقار فإن 90 فى المئه من المناطق السكنيه الجديدة تم تحويل تصاميمها الداخلية الى شقق استثمارية.