أكد مرشح الدائرة الثانية راكان يوسف النصف أن توفير المسكن الملائم بات هاجس كل مواطن مقبل على تكوين أسرة، مؤكداً فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حل جذري للمشكلة الإسكانية، رغم توافر الأراضي والموارد اللازمة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتمكن من حل المشكلة التي أخذت في التفاقم ولم تعلن عن عدم قدرتها على حلها فأصبحت أزمة مزمنة، وهذا يجب ألا يستمر.
وأكد النصف في تصريح صحفي أن قضية الإسكان لم تعد مشكلة بعض الأسر، بل باتت أزمة تتعاقب عليها الأجيال، وقد حان الوقت لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة، مبيّناً أن حل الأزمة يكمن في ثلاث نقاط رئيسية، تتركز في تحرير الأراضي وفق نسب يحددها القانون تلزم الدولة بتوفير المزيد من أراضي السكن، وإصدار قانون حديث للرهن العقاري يضع في يد المواطن أدوات تمويل إضافية تساعده في الحصول على السكن وتساهم في تعزيز مبدأ الادخار بدلاً من دفع الأموال لسنوات طويلة في الإيجارات وذلك من شأنه المساهمة كذلك في تحريك الاقتصاد، مؤكداً أن ثالث المرتكزات لحل الأزمة الإسكانية يكمن في إنشاء قانون متكامل للتطوير العقاري يشرك القطاع الخاص في تطوير الأراضي والمنازل وبيعها للمواطنين وفق أسس ومعايير عالمية واضحة، مما يستوجب علينا مراجعة القانونين 8 و9/2008 والذين أثبتا إخفاقهما في خفض أسعار الأراضي وأبعدا القطاع الخاص عن القطاع الإسكاني.
وأثنى النصف على تجربة المملكة العربية السعودية في إشراك القطاع الخاص في قطاع العقار السكني من خلال إقرار نظام الرهن العقاري وقانون يمنع الشركات من تملك الأراضي السكنية دون تطويرها، متمنياً أن تنقل التجربة إلى الكويت، لتحقق الفائدة للمواطن بالدرجة الأولى، وتمنع الاحتكار والتلاعب وتساهم في تحريك الاقتصاد من جانب آخر.
وشدد النصف على أن المؤشرات الحالية تنذر بتفاقم المشكلة الإسكانية خلال المستقبل القريب، مبيّناً أنه منذ تأسيس الهيئة العامة للرعاية السكية بقانون عام 1993 إلى اليوم، بلغ العدد المنجز للطلبات 100 ألف طلب إسكاني، إلا أن الهيئة ستكون أمام تحد كبير، إذ من المتوقع أن يتقدم للمؤسسة 314 ألف طلب خلال العشرين سنة المقبلة، مما يعني أنها مطالبة بتوفير 407 آلاف وحدة سكنية خلال هذه الفترة، وذلك بمعدل 20 ألف مسكن سنوياً، مضيفاً «في ظل الإدارة الحكومية الحالية، فإن الهيئة ستكون عاجزة عن القيام بدورها في المستقبل، تاركة الأزمة للمزيد من من التفاقم لذلك يجب ان لا يستمر الاعتقاد الحكومي بان الدوله ستسلم المنازل للمواطنين فقد اثبتت الدوله عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاسكانيه ولا ضرر من الاعتراض بالخطا واشراك القطاع الخاص بشكل اكبر وفق ضوابط واضحه تكون في مصلحه المواطن.
واضاف لا يمكن الاعتماد على الحكومه وحدها في حل هذه المشكله دون مشاركه فاعله للقطاع الخاص وتضافر الجهود لتحقيق ابسط تطلعات الاسره الكويتيه لافتا الى ان القطاع الخاص الكويتي بات يطور المنازل والمناطق في عمان والبحرين والسعوديه وغيرها من الدول ويساهم في حل الازمه الاسكانيه في تلك الدول الا انه ممنوع من المساهمه في حل الازمه في الكويت بحكم القانون الذي قرر الغاء قطاع التطوير العقاري بدلا من وضع الضوابط التي تحكم وتمنع الاحتكار والتلاعب و تساهم في الوقت نفسه في حل الازمه.