علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، أخطرت جمعيات النفع العام التي تملك مقار عبارة عن بيوت مستملكة، بموافقة إدارة عقود أملاك الدولة في وزارة المالية، على تجديد عقود هذه المقار سنة إضافية، موضحة أن إجمالي هذه الجمعيات يبلغ نحو 13، تستطيع مباشرة جميع أعمالها وتحقيق أهداف إشهارها بكل أريحية وفقاً للقوانين المنظمة، وذلك عقب تجديد عقود استغلال مقارها. إلى ذلك، كشفت المصادر، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة سوف تعقد ثاني لقاءاتها مع ممثلي جمعيات النفع العام غداً الاثنين، لبحث ودراسة الأمور كافة التي تخص عملها، للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي قد تقف حائلاً أمام تحقيق أهدافها المجتمعية، ومحاولة تذليلها، وإيجاد حلول جذرية لها، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الحضور خلال هذا اللقاء يبلغ نحو 61 جمعية من المعنيين بشؤون المرأة والطفل وحقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة، «على أن يتبقى لقاء واحد فقط، سيُحدد موعده لاحقاً، للاجتماع بباقي ممثلي الجمعيات الأهلية». حلّ 7 جمعيات وفي موضوع آخر، توقعت المصادر صدور قرار وزاري، الأسبوع الجاري، بحلّ 7 جمعيات أهلية لكونها غير فاعلة مجتمعياً أو غير ملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت من أجلها، مؤكدة استمرار عملية «غربلة» جمعيات النفع العام المشهرة، التي بدأتها الوزارة منذ فترة. صدور قرارات حلّ 7 «أهلية» غير فاعلة الأسبوع الجاري وقالت المصادر، إن «الإدارة المختصّة رفعت أسماء هذه الجمعيات إلى لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية لمناقشة مدى جدّيتها وفاعليتها المجتمعية، والتي ارتأت حلّ هذه الجمعيات لمخالفتها الصريحة لنص المادة رقم 27 من القانون السالف ذكره، وعدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة»، مبينة أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات ولو مرة واحدة منذ إشهارها، مما يؤكد عدم فاعليتها أو جديتها.