تجار العقار أنواع، خصوصا خلال السنوات الخمس الأخيرة من عمر سوق العقار الكويتي.
النوع الأول: التاجر الذي لم يضارب في سوق العقار ويؤمن بأن الاستثمار العقاري طويل المدى هو الاجدى والافضل، وغالبا ما تكون هذه الفئة من التجار القدامى الذين لهم امتداد تاريخي في سوق العقار.
النوع الثاني: هذا النوع ظهر خلال السنوات الخمس الاخيرة وتضخمت استثماراته العقارية، فأخذ يبيع ويشتري في السوق من دون تخطيط ويتوسع في المضاربات حتى خلق لنفسه التزامات عالية امام الجهات التمويلية، وهذا النوع هو الاكثر تضررا بالازمة العالمية الحالية.
النوع الثالث: هذا النوع، كلما تتوافر لديه سيولة يشتري عقارا، فمثلا قد يرث شخص مبلغا ما من والده المتوفى، حيث يرى ان شراء العقار هو الاجدى والاسلم، او شخص ربح من مضاربات الاسهم مبلغا معينا فاتجه الى شراء عقار او عقارات مدرة.
ذكر هذه الانواع ليس لمجرد الذكر فقط بل لأمرين: الاول لمعرفة اخطاء كل شريحة من شرائح او انواع الاستثمارات العقارية. الثاني: الاتجاه الى استثمار الاموال في الاصول المدرة هو افضل الاستثمارات وان كانت نسبة ايراداتها غير عالية، لكن، قليل دائم خير من كثير منقطع.
ويجرنا الحديث هنا الى كثير من الشركات العقارية لميزانياتها في الربع الاول من سنة 2009، يبين حجم الخسائر العالية التي تكبدتها هذه الشركات، ومن الواضح ان نسبة كبيرة من هذه الشركات قد استثمرت اموالها في غير المجال الذي انشئت من اجله، فمثلا شركة عقارية رأسمالها 30 مليون دينار، استثمرت ثلث او نصف هذا المبلغ في بورصة الاسهم بحثا عن الربح السريع وارضاء المساهمين، بينما القلة القليلة من كان استثماره موزونا، خصوصا بعدما قرأ الاشارات والبيانات في السوق العقاري قبل الازمة الحالية، وذلك بطريقة علمية صحيحة، واستثمر على اساس ذلك. الاموال شفطت فى أسواق الاسهم او فى أسواق عقارية هشه، صحيح ان قيمه ممتلكات الاستثمارات العقارية قد تأثرت، لكن يظل العقار المدر هو الاستثمار الأمن وسط هذه الأرقام المخفيه المعلنه من حجم خسائر لشركات عقاريه.
سليمان الدليجان