خالد الحطاب |

وصل سعر بدل قسائم المطلاع إلى أكثر من 32 ألف دينار، لأحد بيوت «السد»، في حين بلغت أسعار قسائم أخرى 18 ألف دينار، رغم عدم تسلم الأهالي أراضيهم فعليا، واقتصار التملك على الورق.
وعزا رئيس حملة وطن بالإيجار الشعبية عباس الشواف أسباب الارتفاع غير المنطقي لأسعار القسائم وعمليات التبادل إلى دخول غير المختصين إلى سوق العقار، ومجال الدلالة أو ما يعرف بـــ «السمسار» الذين يتحكمون في الأسعار وفق أهوائهم الشخصية وليس لخبرات عقارية محترفة.
وأضاف في تصريح لـــ القبس ان مكافحة ظاهرة الدخلاء على المجال العقاري من السماسرة يكون من خلال رفع مستوى السوق العقاري إلى مستويات محترفة وتوفير جهات حكومية، تساهم في خلق الشفافية للسوق وتنظيم شؤون المتداولين.

عمليات المبادلة
وأشار إلى أن عمليات المبادلة بحاجة إلى أمرين؛ إما إلغاؤها نتيجة مساهمتها في رفع أسعار العقار في الكويت، وإما القيام بعملية تنظيمية حكومية للصفقات عن طريق عرض قيمة الأراضي المعروضة بشكل معلن، ونشرها وتوفير إحصائيات لازمة لطرفي العملية واستحداث قوانين تحصر عمليات التقييم العقاري بأشخاص معتمدين ذوي اختصاص واعتماد.

التزام أخلاقي
وتابع ان العمل في مجال العقار هو التزام أخلاقي تجاه المجتمع والأسر وعلى الجميع المحافظة عليه بعدم استغلال حاجة الراغبين، سواء مكاتب البدل العقارية أو بعض أصحاب الطلبات.
ولفت إلى أن كثيراً من الدخلاء على مهنة العقار اقتحموا هذا المجال نظرا الى صفقات البدل المربحة التي تأتي نظرا الى عدم وجود إحصائيات أو توثيق رسمي لعمليات بيع قد تساعد على معرفة الأسعار بعض الشيء.

طوابير الانتظار
وحول تأخُّر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إعلان توزيعات مشروع جنوب سعد العبد الله، قال الشواف: إن هناك آلاف الطلبات المنتظرة للإعلانات المؤسسة بشأن أراضي المشروع، ومن واجب المؤسسة تأكيد أو نفي الأخبار المتواردة بشأنها، لما لها من تأثير سلبي في طوابير الانتظار.
وأضاف ان حملة «وطن بالإيجار» لن تقبل بالتنازل عن تخصيص مدينة جنوب سعد العبد الله لأصحاب الطلبات الإسكانية، لا سيما أنه ليس هناك أي مبرر فني لإلغائها، حيث إن «علوم الهندسة» وفَّرت بدائلَ وحلولاً لأي مشكلة تعوّض تنفيذ المدن.
ودعا إلى تنفيذ المزيد من الضغط من قبل المواطنين على المؤسسة السكنية والبلدية ووزارة الكهرباء والمجلس البلدي، لعدم إلغاء المدينة من خطط التوزيعات المقبلة، وتسريع إجراءات التصميم والتخطيط، موجها الانتقاد للأداء السلبي وتراخي بعض الجهات الحكومية بالتنسيق في ما بينها، لتسهيل إجراءات المشروع والمناطق الأخرى.

بيع إجباري
إلى ذلك، أجمع بعض المواطنين من أهالي القسائم الحكومية في مشروع المطلاع على أن وجود غير المختصين من السماسرة في مكاتب البدل العقاري والبيع والشراء يساهم في رفع الأسعار ـــ وبشكل إجباري ـــ على الراغبين في إجراء عمليات المبادلة، لافتين إلى أن الأسعار لا ترتبط بالعرض والطلب، وإنما بسعر المكتب وعمولته.
وأشاروا إلى أهمية أن يقوم المواطن بالاطلاع على الوضع الشرائي في السوق وأسعار عمليات البدل والقسائم وعدم دفع المبالغ المادية المرتفعة التي يطلبها أهل المكاتب، لا سيما أن هناك إمكانية بأن يحصلوا على أسعار منخفضة مقارنة بالمعروض.