استجاب مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس، لطلب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد تأجيل مناقشة استجوابه مدة أسبوعين، على أن يدرج بجدول أعمال جلسة 29 الجاري، في وقت رفض طلب استقالة النائب يوسف الفضالة من عضويته، بعد التصويت برفع الأيدي.

وشهد بند الاستقالة سجالاً بين الخالد والنائب محمد المطير، بعد اعتراض رئيس الوزراء على انتقادات النواب بشأن تصويت الحكومة بالامتناع على طلب استقالة الفضالة.

ثم شرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية بشأن إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية مدة خمس سنوات، بعد انتهاء مفعول القانون السابق، وسط تعهد وزير الإسكان مبارك العرو بالإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية.

ولم يمكن النصاب مجلس الأمة من إقرار قانون «استبدال عبارة خادم منزلي بعامل» في المداولة الثانية، ليكتفي بإقراره في الأولى خلال الجلسة، التي شهدت في بدايتها الموافقة على الرسائل الواردة، ومن ضمنها رسالة اللجنة التشريعية التي شهدت جدلاً واسعاً بشأن آلية وضوابط عملها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور وهما النائبان أسامة المناور وعبدالعزيز الصقعبي.

واستهلت أعمال الجلسة بتلاوة مرسوم تعيين وزيري الداخلية والدفاع حيث أدى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اليمين الدستورية أمام المجلس، وقال لهما الرئيس الغانم بعد أدائهما اليمين الدستورية: "نتمنى لكما التوفيق والسداد".

وانتقل المجلس للتصديق على المضابط، وتحدث النائب حمدان العازمي مخاطباً الرئيس الغانم: "رفعتَ جلسة الأربعاء الماضي وكان النصاب 21 عضواً، وأنت قلت لا يوجد نصاب"، ليرد الغانم: كان الرقم 20 وعقّب العازمي: العدد القانوني كان مكتملاً، وتلا ما تنص عليه اللائحة حول صحة حضور الأعضاء للجلسات قائلاً (على ألا يقل عدد الأعضاء عن الثلث)، مؤكداً أن النصاب كان موجوداً في جلسة الأربعاء الماضي وطلب من الغانم أن يضع الشريط.

وعلق الغانم قائلاً: الحضور 20 عضواً، ولم يكن النصاب حاضراً، ليرد العازمي: ليش زعلان، وهل لائحتك غير اللي عندنا؟ وإلا القضية مزاج، والغانم يرد: الأمر بالرقم وليس مزاجاً، والعازمي يطلب من الغانم إعادة الشريط، وقال الغانم: العبرة في الرقم الموجود والحضور كان 20 عضواً ولاعلاقة لي من هم بالخارج، وطلب العازمي مرة أخرى عرض الشريط، وردّ الغانم بقوله: قلت ترفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وقال العازمي للغانم : ما تعمله خطأ وعليك احترام المجلس، وما تعمله لعباً، وعقّب الغانم: يرد المجلس محترم وأنا أحترمه

وصادق المجلس على المضابط وانتقل إلى كشف الرسائل الواردة.

وكان أول المتحدثين النائب

د. حمد المطر وقال: أتكلم عن رسالة اللجنة التشريعية وأقول إن مشكلة الإسكان قد تكون (تحلحلت) بعض الشيء لكن يجب أن تكون هناك حلول كبيرة ولابد من التعامل بشكلٍ جيد من القسائم الصناعية، وأن تكون هناك ميزانية لإنجاز البنية التحتية في جنوب سعد العبدالله من أجل توفير المسكن الملائم للأسرة الكويتية والبنية التحتية تكلف ملياري دينار، وعلى وزير المالية المساهمة بذلك وهناك 150 مليون دينار للبدء في البنية التحتية من خلال المناقلة بين أبواب الميزانية لاسيما أن هناك مشاريع لم تنفذ، ولابد من تحويل مبالغها لجنوب سعد العبدالله فضلاً عن ضرورة إقرار قانون منع الاحتكار وتعرفتي الكهرباء والماء بعد جشع التجار.

وأضاف المطر: "سمعت أن وزير المالية طلب من لجنة الميزانيات أن تقترض الدولة من صندوق الأجيال من أجل حل المشكلة الإسكانية وأتمنى سماع رده والقضية الإسكانية تستحق من المجلس وقفة صادقة.

وتابع: أتكلم عن رسالة مهلهل المضف وأسامة الشاهين حول حسابات فهد الرجعان، وواضح أن الحكومة فشلت في استرداد الأموال وهذا الشخص معروف بالأموال التي اختلسها والحكومة عاجزة عن استردادها، كما أن موقع المجلس صرح بأن وفداً برلمانياً سافر واجتمع مع السلطات الأميركية لاستراد الأموال وهذا الوفد برئاسة عبيد الوسمي ونريد أن نعرف هل تم تكليف الوفد من المجلس لاسترداد الأموال ونحن اليوم أمامنا الشخص مدان، وهل الوسمي ذهب بنفسه خصوصاً أن معه موظفين من الشعبة البرلمانية لاسترداد الأموال، وقال إنه سيكشف من استولى على المال العام، وإذا كان عبيد متأكد من مساعيه وجهوده كان الأولى عليه رئيس الوزراء ويفترض أن يستجوب رئيس الحكومة لفشل الحكومة ويمارس دوره فلماذا نذهب لأميركا؟ وسمعنا لجان تحقيق برلمانية بالأموال المنهوبة فهل هل هذه اللجان ابتزاز؟ ولماذا يتم الذهاب لأميركا دون تكليف المجلس وكشف الفساد موجود وعجز الحكومة أيضاً.

من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين، "نبارك عودة الجمهور لقاعة عبدالله السالم من جديد بعد الأزمة السياسية الصحية ونشاطر العزاء في رحيل النائب غنام الجمهور الذي كانت له مواقف وطنية وإسلامية خصوصاً منعه الخمر.

وأضاف الشاهين، "كارثة ان يقدم مواطن مسؤول في عام 2008 بلاغاً عن اختلاس الأموال في (التأمينات) لكن لا يُقدّم البلاغ إلا في 2015 فلماذا تقاعست النيابة العامة في ذلك وهذا يستوجب تحقيقاً من قبل المجلس حفاظاً على أموال المتقاعدين والتأمينات.

وخاطب الغانم الشاهين قائلاً: عودة الجمهور للمجلس جاء بعد الأسباب الصحية كما ذكرت