إبراهيم محمد - 

قرّر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات تأجيل البت في طلب الهيئة العامة للصناعة بطرح ممارسة خاصة لتقديم الخدمات الاستشارية لاعمال دراسة الجدوى والمخطط الرئيسي واعداد الدراسات اللازمة لمدينة النعايم الصناعية، وذلك لاجتماع قادم بعد التنسيق مع الخدمات الاستشارية.

واستند الجهاز في قرار التأجيل الى المادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 التي تنص على ان يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار من المجلس بناء على طبيعة الأصناف او الأعمال او لظروف الاستعجال التي يتطلب اجراؤها بطريقة الممارسة.

1500 قسيمة

ومن شأن مشروع مدينة النعايم توفير نحو 1500 قسيمة صناعية تساهم بدورها في تعزيز دور القطاع الصناعي في البلاد وتدعم خطط تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. ومن المقرر اتمام الموافقة على طرح الممارسة خلال الفترة المقبلة بعد استيفاء الاجراءات التنظيمية المطلوبة تنفيذاً للرؤية الخاصة بتنشيط القطاع الصناعي والخدمي والحرفي وفق خريطة الطريق الحكومية التي تتضمن:

1. أعمال التصميم وإعداد مستندات الطرح لمشروع مدينة النعايم الصناعية بمساحة (12 كلم2) بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

2. دراسة جدوى إنشاء مشروع مدينة الشقايا الاقتصادية بمساحة (50 كلم2).

3. إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

4. تكليف جهة استشارية متخصصة بإعداد دراسة شاملة (قانونية / فنية / مالية) لإنشاء صندوق الصادرات الصناعية الكويتية.

5. تكليف جهة استشارية متخصصة لدراسة القيم المقترحة لإعادة النظر بالرسوم المقررة للخدمات المقدمة للغير، ولإعداد دراسة شاملة للوضع الحالي والمستقبلي لجميع مواقع الهيئة التي يتولاها القطاع الخاص.

6. تكليف جهة استشارية متخصصة لدراسة وتقييم نظام الحوافز والدعوم الحالي، وذلك لضمان وصولها للمستحقين والحد من استنزافها.

7. عرض بدائل تنفيذ المجمع التكنولوجي على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاختيار البديل الأنسب لعملية انشاء المجمع.

تقدير مقابل الانتفاع

يشار الى ان مجلس الوزراء أقرّ مؤخراً تقديرا مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة بما يساهم في زيادة ايرادات الدولة، حيث تسعى الهيئة العامة للصناعة لتطوير القطاع من خلال تقييم الوضع الحالي والمستقبلي لجميع المواقع التي يتولى القطاع الخاص تشغيلها والاستفادة منها عند انتهاء العقود، إضافة الى ترشيد نظام الحوافز وربطه بتحقيق الأولويات الوطنية، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الهيئة العامة للصناعة التنموية، إضافة الى تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية في القطاع الصناعي.

ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

تكثف الحكومة جهودها لرﻓﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤلي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎً ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، فضلاً عن ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ودوﻟﻴﺎً، وزﻳﺎدة وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

5 أهداف إستراتيجية

خلال السنوات الخمس الماضية، تراوحت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي بين 4 الى 5 في المئة، وﺘﺘﻤﺤﻮر اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 2035 ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰاً ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ عبر الأهداف التالية:

1- ارﺗﻔﺎع رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 5.2 ﻣﻠﻴﺎرات دينار (17.1 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) إﻟﻰ 11 ﻣﻠﻴﺎر دينار (36.3 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر).

2- زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 11 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ حاليا إﻟﻰ 25 أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ.

3- ارﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ 1.67 ﻣﻠﻴﺎر دينار (5.5 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر) وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 3 ﻣﻠﻴﺎرات دينار (9.90 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر).

4- زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دينار (5.9 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر) وﺗﺤﻘﻴﻖ زﻳﺎدة ﺑﺤﻮاﻟﻲ 2.4 ﻣﻠﻴﺎر دينار (7.9 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر).

5- ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ 14.5 ﻣﻠﻴﻮن دينار (47.8 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر) ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 55 ﻣﻠﻴﻮن دينار (181.4 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر).