أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي بأن قيمة تداولات العقارات الاستثمارية ارتفعت إلى 482.6 مليون دينار خلال الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة وصلت 39.7 في المئة عن حجمها الربع الأول 2025، كما أنها تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 111.7 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية مازال عند مستواه المرتفع مقترباً من 1.4 مليون دينار مدفوعاً بزيادة 33.7 في المئة عن الربع الأول 2025، كما أنه يعد أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 52 في المئة على أساس سنوي.

وصعد عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 351 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 4.5 في المئة عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 39.3 في المئة.

ونوه التقرير إلى أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1382 ديناراً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ووصل في الاستثماري إلى 2590 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة إذ يصل 8840 ديناراً.

وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر للسكن الخاص بلغ في محافظة حولي نحو 1107 دنانير، في حين ارتفع في الاستثماري إلى 1865 ديناراً، وفي العقار التجاري 3946 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 724 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1592 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط 2723 دينار بنهاية الربع الثاني 2025.

تداولات القطاعات

ولفت التقرير إلى ارتفاع حصة تداولات السكن الخاص بشكل طفيف إلى 39.2 في المئة من تداولات العقار في الربع الثاني 2025 وأنه برغم ذلك تراجعت إلى المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية مقابل حصة شكلت 38.6 في المئة في الربع السابق له، وتقدمت مساهمة العقار الاستثماري لتأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 45.2 في المئة من إجمالي التداولات، مقابل مساهمة 38.6 في المئة في الربع السابق له، فيما انخفضت حصة تداولات العقار التجاري إلى 10.8 في المئة مقابل 15.6 في المئة في الربع الأول 2025. كما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 3.7 في المئة مقابل 6.6 في المئة في الربع الأول 2025، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 1 في المئة مقابل 0.6 في المئة في الربع الأول 2025.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات العقارية تقارب 1.07 مليار دينار خلال الربع الثاني 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، بزيادة 19.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، وتعد مرتفعة بنسبة ملحوظة وصلت 17.7 في المئة على أساس سنوي.

قيمة الصفقة

وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 729 ألف دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 6 في المئة عن الربع الأول 2025 في حين يعد أعلى بنسبة 17.8 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1463 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً 43.3 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص والعقار الاستثماري، إضافة إلى الطلب المرتفع على العقار الحرفي وعلى فئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، فيما انخفض حجم الطلب على العقار التجاري خلال الربع الثاني 2025.

السكن الخاص

وبين التقرير أن التداولات العقارية على فئة السكن الخاص ارتفعت إلى 418.2 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بنسبة 20.8 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، كما تعد أعلى بنسبة 24.1 في المئة على أساس سنوي.

وانخفض متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص إلى 395 ألف دينار بنسبة 0.1 في المئة عن الربع الأول 2025 الذي شهد أدنى مستوى في 3 سنوات، ويعد منخفضاً بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 1059 صفقة خلال الربع الثاني 2025 بما نسبته 20.9 في المئة عن الربع الأول 2025، ويعد مرتفعاً 48.9 في المئة على أساس سنوي.

العقارات التجارية

وحسب التقرير انخفضت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 115.6 مليون دينار في الربع الثاني 2025 بما نسبته 17.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول 2025، بالتالي تعد أدنى بنسبة 60.6 في المئة عن مستواها في الربع الثاني من 2024.

وتضاعف متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات التجارية إلى أكثر من 5 ملايين دينار بنهاية الربع الثاني 2025 بنسبة 119.9 في المئة عن الربع الأول 2025 الذي بلغ فيه متوسط قيمة الصفقة نحو 2.3 مليون دينار، برغم ذلك يعد منخفضاً 19.5 في المئة على أساس سنوي مقابل مستوى مرتفع اقترب من 6.3 مليون دينار كمتوسط لقيمة الصفقة في فئة العقار التجاري في الربع الثاني 2024.

تراجع طلب العقارات التجارية

أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» إلى انخفاض طلب العقار التجاري مع تراجع عدد صفقاته المتداولة إلى 23 صفقة في الربع الثاني 2025 بنسبة ملحوظة 62.3 في المئة مقابل 61 صفقة في الربع الأول 2025، بالتالي انخفض عدد الصفقات إلى أقل من نصف عددها البالغ 47 صفقة في الربع الثاني من 2024.