انخفض متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 439 ألف دينار في الربع الرابع من 2023 بنسبة 7.7% على أساس ربع سنوي، فيما يعتبر منخفضاً بنسبة 9.4% على أساس سنوي. وقال التقرير العقاري لبيت التمويل الكويتي «بيتك» عن عام 2023 إن تداولات السكن الخاص شكلت 44.9% من تداولات العقار في الربع الرابع من 2023 ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية، وانخفضت حصتها مقابل حصة شكلت 49.9% في الربع الثالث 2023.

ووفق التقرير، انخفضت حصة العقار الاستثماري ومازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة 28.6% في الربع الرابع 2023 مقابل 29.9% في الربع الثالث 2023، فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري مستحوذة على 22.8% في الربع الرابع مقابل 16.3% في الربع السابق له. بينما انخفضت حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي والمعارض حيث شكلت 2.5% مقابل 3.9% من التداولات في الربع الثالث 2023، ومثلت تداولات الشريط الساحلي 1.1% خلال الربع الرابع 2023 بعدما لم تسجل البيانات أي تداولات في الربع الثالث 2023. وسجل إجمالي التداولات العقارية 3.1 مليارلت دينار (عقوداً ووكالات) خلال عام 2023 وفق البيانات الشهرية المجمعة لوزارة العدل الكويتية منخفضة بنسبة 21.1% عن قيمتها في عام 2022، مدفوعة بانخفاض قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 1.450 مليار دينار التي انخفضت بنسبة 27.2% لنفس الفترة وتشكل 47.1% من قيمة التداولات، كما انخفضت قيمة التداولات في العقار الاستثماري إلى 906 ملايين دينار بنسبة 18.8% وتمثل 29.2% من التداولات. وبين التقرير، الذي تناول حجم التداولات وحصة القطاعات، إن قيمة تداولات العقار التجاري انخفضت مسجلة 514 مليون دينار بنسبة 15% وتساهم بحدود 16.5% من تداولات على القطاعات العقارية، كما انخفضت التداولات على القطاع الحرفي والمعارض التجارية والقسائم الصناعية إلى حوالي 84 مليون دينار بنسبة 51.8% عن عام 2022 وتشكل 2.7% من إجمالي تداولات 2023، فيما تضاعفت قيمة التداولات ونشطت في قطاع الشريط الساحلي مسجلة 140 مليون دينار أي أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في عام 2022 مساهمة بحصة قدرها 4.5% من قيمة التداولات. ولاحظ التقرير تراجع الطلب على العقار في عام 2023 متمثلاُ في انخفاض عدد الصفقات المتداولة إلى 4,443 صفقة متراجعة بنسبة 28.5% عن عددها في عام 2022 مع انخفاض عدد الصفقات في السكن الخاص وباقي القطاعات العقارية باستثناء الشريط الساحلي الذي شهد زيادة ملحوظة لكنه مازال يساهم بشكل محدود في حجم وعدد التداولات العقارية إذ بلغت 18 صفقة فقط تمثل أقل من نصف في المائة من عدد التداولات العقارية، بينما انخفض عدد الصفقات المتداولة على السكن الخاص إلى 3,114 صفقة بنسبة 31.5% عن عددها في عام 2022 وتراجع عدد الصفقات الاستثمارية إلى 1,149 صفقة بحدود 17.3% وفي القطاع التجاري إلى 118 صفقة بنسبة انخفاض 26.7% عن عام 2022. انخفاض حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي والمعارض حيث شكلت 2.5% مقابل 3.9% من التداولات في الربع الثالث 2023 وعلى مستوى أداء العقار في الربع الأخير من عام 2023 فقد ارتفعت التداولات العقارية إلى حوالي 820 مليون دينار بنسبة 14.4% على أساس ربع سنوي إلا إنها انخفضت بنسبة 9.1% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة ربع سنوية ملحوظة لقيمة تداولات العقار التجاري، وارتفاع محدود في قيمة تداولات السكن الخاص مع زيادة أكبر في قيمة تداولات العقار الاستثماري عن الربع الثالث 2023، فيما شهدت تداولات الشريط الساحلي نشاطاً محدوداً بعدما لم تسجل أية بيانات في الربعين الثالث والثاني 2023، في حين انخفضت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والقسائم الصناعية عن الربع الثالث 2023. وانخفضت قيمة التداولات في الربع الرابع من عام 2023 مدفوعة برغبة البعض في توجيه السيولة المتاحة لديهم نحو الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع، فيما قد يكون اتجه آخرون إلى الاحتفاظ بمدخراتهم في الأصول النقدية أو المتداولة كالذهب مثلاً، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم. وارتفع عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الرابع من عام 2023 مسجلة 1,186 صفقة بنسبة 10.5% عن عددها في الربع الثالث 2023 في حين يعد منخفضاً بنسبة 17.3% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 691 ألف دينار في الربع الرابع 2023 بنسبة 3.5% عن الربع الثالث عام 2023 في حين يعد أعلى بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وجاء ذلك بارتفاع ربع سنوي في عدد تداولات السكن الخاص والاستثماري في حين انخفض الطلب وعدد الصفقات المسجلة على العقار التجاري بنسبة كبيرة وعلى العقار الصناعي والحرفي بشكل محدود. وفاقت تداولات السكن الخاص 368 مليون دينار في الربع الرابع 2023 بزيادة 3% عن الربع السابق له، وارتفع الطلب إلى 840 صفقة بنسبة 12% لنفس الفترة، فيما اقتربت تداولات العقار الاستثماري في الربع الرابع 2023 من 235 مليون دينار مرتفعة بنسبة 9% مع زيادة الطلب عليها إلى 303 صفقة بنسبة 18%، في حين زادت قيمة التداولات في العقار التجاري إلى حوالي 187 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 61% برغم انخفاض الطلب عليه إلى 27 صفقة أي نصف عددها الذي سجلته في الربع الثالث 2023. وقال التقرير: انخفضت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الرابع 2023 بتراجع محدود نسبته 1% عن الربع الثالث 2023، بالتالي شهدت الأسعار ثاني تراجع سنوي بنهاية الربع الرابع 2023 خلال نحو خمس سنوات بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في عامي 2021 و2022. وارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1% عن الربع الثالث بعد استقرارها في الربعين الثالث والثاني من عام 2023، وسجلت زيادة سنوية قدرها 1.6% بنهاية الربع الرابع 2023. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري في الربع الرابع 2023 بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي فقد تم إدراج معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري. واستقرت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات دون تغير ربع سنوي، مدفوعة باستقرار الأسعار في مناطق الشاليهات عند نفس المستوى منذ بداية عام 2022، فيما انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية بنسب محدودة على أساس ربع سنوي، وهي تدخل ضمن فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل كعقارات سكن خاص، وأضحت من الأماكن المرغوبة مع سعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، في حين ارتفعت 2.2% على أساس سنوي، ولم تسجل شاليهات منطقة بنيدر التي تعد الأعلى أسعاراً على مستوى المناطق الساحلية تغيراً ربع سنوياً كذلك استقرت مستويات الأسعار في مناطق شاليهات النويصيب دون تغير ربع سنوي وهي من أدنى المناطق الساحلية أسعاراً في محافظة الأحمدي. وانخفضت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الرابع 2023 على أساس ربع سنوي في حين تراجعت الأسعار في بعض المناطق السكنية، إذ استقرت في بعض المناطق السكنية في العاصمة وتراجعت في مناطق أخرى من المحافظة، فيما تراجعت في أغلب مناطق محافظة حولي مثل منطقتي البدع والشعب وهما أعلى مناطق المحافظة أسعاراً في فئة السكن الخاص. وفي محافظة الفروانية تباينت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة حيث سجلت معظم مناطقها انخفاضاً ربع سنوي فيما سجلت بعض المناطق زيادة طفيفة، وفي مبارك الكبير انخفض متوسط السعر عن الربع الثالث 2023 مدفوعاً بانخفاض بعض مناطق المحافظة منها المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار بنسبة محدودة في أغلب المناطق منها منطقة العقيلة، وصباح الأحمد البحرية والظهر، وفي محافظة الجهراء تباينت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة، فقد انخفضت الأسعار في أغلب المناطق منها الواحة والجهراء القديمة في حين استقرت في بعض الأماكن من منطقة النعيم عن الربع الثالث 2023. أسعار الأراضي انخفض متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة إلى حدود 1408 دنانير بنهاية الربع الرابع 2023، ويصل في الاستثماري إلى 2397 ديناراً، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة إذ يصل متوسط السعر فيها إلى 8294 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2023. وفي محافظة حولي تراجع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى حدود 1167 ديناراً، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1685 ديناراً، وفي العقار التجاري مسجلاً 3486 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 775 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، وارتفع متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة إلى 1500 دينار، وفي العقار التجاري يصل المتوسط بنهاية الربع الرابع 2023 إلى 2582 ديناراً لنفس المحافظة.