قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفضت إلى حوالي 767 مليون دينار، أي رابع أدنى مستوى ربع سنوي خلال 5 أعوام، ويأتي بعد مستواها الاستثنائي المنخفض في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 خلال أزمة «كوفيد 19»، وتواصل بذلك اتجاهاً تنازلياً منذ منتصف عام 2021. فقد انخفضت بنسبة 4.4 بالمئة عن قيمتها التي اقتربت من 803 ملايين دينار في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص وتراجع قيمة تداولات العقار الاستثماري خلال الربع الثاني من العام، بينما ارتفعت تداولات العقار التجاري بشكل لافت والشريط الساحلي إلى مستوى استثنائي غير مسبوق، في ظل قرار وزارة المالية بتعديل رسوم التسجيل وتخفيض المستحق للتنازل عن الشاليهات. وساهم في تراجع قيمة التداولات خلال هذا الربع العديد من العوامل؛ منها انخفاض أيام التداول وتخفيض ساعات العمل في شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر الذي تزامن مع بداية هذا الربع، وعيد الأضحى الذي اختتم به الربع الثاني من العام، كما ساهمت جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع في توجيه السيولة المتاحة إلى الادخار، إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية؛ منها شراء الأسهم أو نحو قنوات أخرى مثل الذهب الذي واصل انتعاشه خلال الربع الثاني من العام، كما أن تراجع حجم التمويل العقاري مع ارتفاع سعر الخصم ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثاني من العام. وانخفض عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الثاني من العام، ووصلت إلى ثاني أدنى مستوى خلال 5 أعوام مسجلة 1.061 صفقة منخفضة بنسبة 5.4 بالمئة عن عددها في الربع الأول من العام، مدفوعة بانخفاض الطلب وعدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري، في حين ارتفع الطلب على العقار التجاري ونشط بشكل لافت على الشريط الساحلي والعقار الحرفي. وبلغت تداولات السكن الخاص 363 مليون دينار في الربع الثاني من العام، منخفضة بنسبة 3 بالمئة عن الربع السابق له، وتراجع الطلب إلى 742 صفقة بنسبة 5.1 بالمئة لنفس الفترة، فيما انخفضت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثاني من العام إلى 200 مليون دينار بنسبة 22 بالمئة، مع تراجع الطلب عليه إلى 280 صفقة بنسبة 9 بالمئة، في حين زادت التداولات إلى مستويات مرتفعة في العقار التجاري الذي سجل 114 مليون دينار، بزيادة ربع سنوية 19 بالمئة، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 20 صفقة بنسبة 5.3 بالمئة عن الربع الأول 2023. واصلت أسعار السكن الخاص تراجعها بنهاية الربع الثاني 2023 منخفضة بنسبة طفيفة عن مستوياتها في الربع الأول من العام، وسجلت ثاني تراجع ربع سنوي منذ 3 أعوام، بالتالي أول تراجع سنوي بنهاية الربع الثاني من العام خلال نحو 5 سنوات، بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في العامين الماضيين. وتواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها دون تغيّر ربع سنوي، بالتالي تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري إلى 1.6 بالمئة بنهاية الربع الثاني من العام، وانخفضت الأسعار في العقار التجاري للربع الثاني على التوالي، منخفضة بشكل طفيف على أساس ربع سنوي وتباطأت زيادتها في الربع الثاني، مسجلة 1.1 بالمئة مقابل 7 بالمئة في منتصف عام 2022. ولم تسجل مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات تغيّراً مع نهاية الربع الثاني من العام عن الربع الأول، ويلاحظ استقرار الأسعار في مناطق الشاليهات عند نفس المستوى تقريباً منذ بداية عام 2022، ولم تسجل مستويات الأسعار في مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية تغيّراً ربع سنوي، وهي تدخل ضمن فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل كعقارات سكن خاص، وأضحت من الأماكن المرغوبة مع سعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً. واستقر متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثاني من العام دون تغيّر ربع سنوي أو سنوي، ولم تسجل شاليهات منطقة بنيدر التي تعد الأعلى أسعاراً على مستوى المناطق الساحلية تغيراً ربع سنوي، كذلك استقرت مستويات الأسعار في مناطق شاليهات النويصب دون تغير ربع سنوي، وهي من أدنى المناطق الساحلية أسعاراً. وقد استقرت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثاني من العام على أساس ربع سنوي، باستثناء بعضها الذي سجّل تراجعاً محدوداً، ولم تشهد الأسعار تغيّراً في منطقة الشويخ السكنية على أساس ربع سنوي، ومازالت أعلى المناطق السكنية في العاصمة، كذلك استقرت الأسعار في منطقتَي البدع والشعب دون تغيّر ربع سنوي، وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعاراً في فئة السكن الخاص. في محافظة الفروانية لم تسجّل الأسعار في معظم مناطق المحافظة تغيّراً على أساس ربع سنوي، كما في منطقتَي الفروانية وجليب الشيوخ ومعظم مناطق المحافظة، وفي مبارك الكبير لم تسجل مستويات الأسعار تغيّراً ربع سنوي في الربع الثاني من العام، مدفوعة باستقرار الأسعار في مناطق المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة التي كانت قد سجلت أعلى تراجع بين مناطق المحافظة في الربع الأول من العام. وفي محافظة الأحمدي استقرت مستويات الأسعار في أغلب المناطق منها منطقة العقيلة، ومنطقة صباح الأحمد البحرية ومنطقة الظهر، في حين تراجعت في منطقة المنقف بحدود نصف في المئة عن الربع الأول من العام، وفي محافظة الجهراء استقرت مستويات الأسعار بنهاية الربعين الثاني والأول في أغلب المناطق، منها منطقة العيون أعلى مناطق المحافظة أسعاراً، تليها منطقة الواحة دون تغيّر ربع سنوي، في حين انخفضت في منطقة القيروان بحدود 1 بالمئة على أساس ربع سنوي. ولم يشهد متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات تغيّراً ربع سنوي بنهاية الربع الثاني من العام، في حين سجل زيادة سنوية محدودة نسبتها 1.6 بالمئة، واستقرت الأسعار في العقارات الاستثمارية بمناطق دسمان والمقوع وبنيد القار والرقعي وصباح السالم، مقارنة بالربع الأول، فيما سجلت زيادة في منطقتَي المقوع وبنيد القار بحدود 4 بالمئة على أساس سنوي، وفي الرقعي وصباح السالم بنحو 5 بالمئة، كذلك لم تشهد منطقة الجهراء الاستثمارية تغيّراً ربع سنوي، فيما ارتفعت بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي. وانخفض متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني من العام على أساس ربع سنوي بنسبة طفيفة 0.1 بالمئة، وتباطأت الزيادة السنوية مسجلة 1.1 بالمئة، بعدما شهدت زيادة وصلت 7 بالمئة منتصف عام 2022، كذلك استقر متوسط السعر في العقار الصناعي دون تغيّر على أساس ربع سنوي، في حين سجل زيادة تباطأت نسبتها إلى 1.6 بالمئة بنهاية الربع الثاني مقابل ارتفاع سنوي نسبته 9.2 بالمئة في نهاية عام 2022، ولم يشهد متوسط السعر في الأماكن الحرفية تغيّراً على أساس ربع سنوي فيما سجل زيادة سنوية محدودة بنسبة 0.2 بالمئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1.071 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يصل متوسط سعر المتر 1.592 دينارا في الأراضي الاستثمارية، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4243 دينارا للمتر المربع. ولم يشهد متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا في أغلب مناطق المحافظات تغيّراً بنهاية الربع الثاني، مسجلاً 899 دينارا دون تغيّر عن الربع السابق له، في حين انخفض بشكل طفيف بحدود 0.3 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.090 دينارا في نهاية الربع الثاني من العام الحالي دون تغيّر ربع سنوي، واستقر في محافظة حولي عند حدود 1.012 دينارا، وفي الفروانية سجل متوسط السعر 796 دينارا، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط السعر 1.091 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 764 دينارا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. وبالنسبة إلى القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، يصل المتوسط العام 335 دينارا بزيادة 2.1 بالمئة على أساس ربع سنوي، في حين يعد أعلى بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 363 دينارا، بزيادة 3.4 بالمئة على أساس ربع سنوي وبنفس النسبة سنويا. وفي حولي تصل القيمة إلى 356 دينارا، أي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 329 دينارا، بزيادة سنوية 2.3 بالمئة، وفي محافظة مبارك الكبير تسجل 350 دينارا، بزيادة سنوية 2.9 بالمئة، فيما تصل في الأحمدي إلى 294 دينارا، مرتفعة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء ارتفع المتوسط إلى 323 دينارا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة سنوية طفيفة 0.8 بالمئة. ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة إلى 853 دينارا، منخفضاً 0.9 بالمئة على أساس سنوي، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارا، بزيادة ربع سنوية 1.3 بالمئة، في حين تعدّ منخفضة بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمئة على أساس سنوي، ويسجل المتوسط في محافظة الفروانية 590 دينارا، بانخفاض ربع سنوي نسبته 2.2 بالمئة، إلا أنه سجّل زيادة سنوية بحدود 1.1 بالمئة. فيما لم يشهد في الأحمدي تغيّراً ربع سنوي مسجلاً 558 دينارا، كذلك في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 657 دينارا دون تغيّر ربع سنوي، في حين سجل زيادة طفيفة نسبتها 0.3 بالمئة، في وقت سجل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 502 دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بانخفاض ربع سنوي طفيف نسبته 0.2 بالمئة، وبنفس النسبة على أساس سنوي. أسعار الأراضي استقر متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة عند حدود 1.406 دنانير في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ويصل في الاستثماري إلى 2.367 دينارا، ويزيد على ذلك بكثير في العقار التجاري بالمحافظة التي يصل متوسط السعر فيها إلى 7.107 دنانير بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. وفي محافظة حولي تراجع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى حدود 1.184 دينارا. في حين استقر في الاستثماري مسجلاً 1.660 دينارا، فيما انخفض متوسط السعر في العقار التجاري إلى نحو 3.432 دينارا، ويبلغ متوسط السعر 780 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، كما لم يشهد تغيّراً في العقار الاستثماري بالمحافظة، مسجلاً 1.489 دينارا، وفي العقار التجاري يصل إلى متوسط 2.471 دينارا. اتجاهات التداولات شكلت تداولات السكن الخاص 47 بالمئة من تداولات العقار في الربع الثاني من العام الحالي، ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية، وارتفعت حصتها مقابل حصة شكلت 46 بالمئة في الربع الأول من العام، وانخفضت حصة العقار الاستثماري ومازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة شكلت 26.1 بالمئة في الربع الثاني مقابل 32 بالمئة من قيمة التداولات في الربع الأول من العام. فيما ارتفعت حصة تداولات العقار التجاري إلى 14.9 بالمئة مقابل 12 بالمئة في الربع الأول، بينما استقرت حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي، حين مثلت 2.2 بالمئة من التداولات في الربعين الثاني والأول من من العام، ونشطت التداولات على عقار الشريط الساحلي، مستحوذة على 9.4 بالمئة مقابل 7.2 بالمئة من التداولات العقارية في الربع الأول منه.