وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي بنهاية الربع الثالث عام 2023، ارتفع الائتمان الموجّه لقطاعي العقار والإنشاء بنسبة طفيفة 0.4 بالمئة عن نهاية الربع الثاني 2023، فيما سجل زيادة محدودة 3.2 بالمئة عن نهاية الربع الثالث من عام 2022، متجاوزاً 11.8 مليار دينار ويشكّل 25 بالمئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية. ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، سجل الائتمان الموجّه للأفراد بنهاية الربع الثالث 2023 حوالي 18.7 مليار دينار، مرتفعاً بأقل من 1 بالمئة عن نهاية الربع الثاني 2023، في حين يُعدّ أعلى بنسبة 2.5 بالمئة عن نهاية الربع الثالث 2022 مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 2.8 بالمئة لنفس الفترة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية بقطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.8 بالمئة من الائتمان الممنوح، ويقترب رصيدها من 16 مليار دينار. وبالتالي تقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 27.8 مليارا، وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات، إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان للسكن الخاص، بزيادة طفيفة قدرها 0.7 بالمئة عن نهاية الربع الثاني 2023، وبذا تباطأت نسبة الزيادة السنوية إلى 3 بالمئة عن نهاية الربع الثالث 2022، وتمثّل تلك الأرصدة 58.8 بالمئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي. ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع مقترباً من 47.3 مليارا بنهاية الربع الثالث 2023، مرتفعاً بحوالي 16 مليونا فقط عن الربع الثاني 2023 بنسبة محدودة 1.7 بالمئة على أساس سنوي. وتسجل مستويات التضخم في الكويت مستويات أقل من المستويات المرتفعة المسجلة عالمياً، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 130.7 نقطة بنهاية الربع الثالث من العام، وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات، وبالتالي يلاحظ استقرار مستوى التضخم السنوي مسجلاً 3.7 بالمئة بنهاية الربعين الثالث والثاني، إلا أنه أعلى قليلاً من التضخم السنوي الذي وصل 3.2 بالمئة في نهاية الربع الثالث 2022. في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، فيما استقرت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن، مسجلة مستوى تضخم سنوي نسبته 3.1 بالمئة في نهاية الربع الثالث 2023. معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية تتمتع العقارات الاستثمارية بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت تتراوح نسب العوائد بين 6.80 و7.8 بالمئة بنهاية الربع الثالث 2023 وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا يشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.20 بالمئة بنهاية الربع الثالث 2023، وفي حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.33 بالمئة. ويبلغ متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في الفروانية 7.37 بالمئة، أما في الأحمدي فيبلغ 7.46 بالمئة، وفي مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.18 بالمئة، ويسجل في محافظة الجهراء 7.36 بالمئة بنهاية الربع الثالث. معدل العائد السنوي على العقارات التجارية انخفضت معدلات العوائد على العقارات التجارية في معظم المواقع التجارية بالمحافظات بنهاية الربع الثالث. وقد سجل متوسط عائد العقار التجاري في محافظة العاصمة 7.15 بالمئة بنهاية الربع الثالث، في حين سجل العائد على العقار التجاري في حولي 7.89 بالمئة، ويصل في بعض المواقع المتميزة في منطقة حولي 8.25 بالمئة وفي السالمية إلى 8 بالمئة. ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في الفروانية 8.08 بالمئة بنهاية الربع الثالث، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية المتميزة إلى 8.25 بالمئة و8.5 بالمئة مثل منطقتَي الضجيج وجليب الشيوخ. ويبلغ متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء 7.79 بالمئة، وفي منطقة شارع مرزوق المتعب (إحدى المناطق المتميزة بالمحافظة) 8 بالمئة. ويصل العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي 7.97 بالمئة بنهاية الربع الثالث، ويسجل متوسط العائد على العقارات التجارية في الفحيحيل 8.06 بالمئة، وفي بعض الأماكن بالمناطق المتميزة، مثل الفنطاس 8.50 بالمئة أيضاً، وفي المنقف يصل 8.70 بالمئة.