قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التطورات الجيوسياسية العالمية والمستويات المرتفعة من التضخم ساهمت في لجوء رؤوس الأموال إلى بدائل أقل خطورة، وعلى رأسها الدخول في استثمارات عقارية تنافسية، حيث لوحظ أن قيمة التداولات العقارية وصلت إلى مستوى استثنائي بثالث أعلى قيمة خلال عشرين عاماً، مسجلة 2.2 مليار دينار في النصف الأول من عام 2022، ويأتي بعد قيمتها الاستثنائية في النصف الأول، وفي الثاني من عام 2014، مدفوعة بعودة التداولات على العقار التجاري إلى مستويات مرتفعة، وزيادة ملحوظة في تداولات العقار الاستثماري، في حين تراجعت تداولات السكن الخاص بعد أن لوحظ على نحو كبير في العامين الماضيين تملك العقارات، وخاصة السكن الخاص من الأفراد والأسر.

وأشار التقرير إلى ارتفاع التداولات العقارية في النصف الأول 2022 بنسبة %5 عن النصف السابق له، وبنسبة %9، أي 176 مليون دينار على أساس سنوي، بالرغم من تراجع الطلب عليها متمثلاً في عدد صفقات بلغ 3463 صفقة خلال النصف الأول 2022، منخفضاً %23 عن النصف السابق له، و%41 على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع الطلب على السكن الخاص عن مستويات مرتفعة في العام الماضي.

انخفاض «الخاص»

وذكر «بيتك» أن تداولات السكن الخاص انخفضت خلال النصف الأول من 2022 إلى حوالي مليار دينار بنسبة %25 عن النصف السابق له، مع تراجع الطلب عليه إلى 2592 صفقة بنسبة %32 للفترة نفسها، في حين ارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية مسجلة 588 مليون دينار بزيادة %29، مما يعزز تعافيها مواصلة مسارها التصاعدي بعد أزمة كوفيد-19 وآثارها السلبية على القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع الطلب عليها إلى 687 صفقة بنسبة زيادة %21 عن النصف السابق له.

وأضاف أن التداول على العقارات التجارية نشط إلى مستوى استثنائي غير مسبوق، متضاعفة في النصف الأول من 2022 إلى 390 مليون دينار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في الستة أشهر الأخيرة من 2021 مع ارتفاع الطلب عليها إلى مستوى استثنائي سجل 109 صفقات، مقابل 44 صفقة في النصف السابق له من 2021، الذي كان يعد من الأدنى خلال السنوات العشر الماضية.

اتجاهات السوق

أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وفق بيانات التداولات العقارية، صمود القطاع العقاري وتعافيه من آثار الأزمة المالية لكوفيد-19، حيث تُلاحظ حالة استقرار في أسعار السكن الخاص، وكذلك نشاط العقار الاستثماري والتجاري وزيادة العقار الصناعي والمطل على الشريط الساحلي.

ووفقاً لـ«بيتك»، هناك تباطؤ في ارتفاع أسعار السكن الخاص بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بمستوياته العالية منذ النصف الثاني من عام 2021، حيث ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص في دولة الكويت بحدود %17 على أساس سنوي، مقابل زيادة اقتربت من %19 و%20 قبل ذلك، في الوقت الذي ارتفع متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري للمرة الأولى منذ نهاية 2020، مسجلاً زيادة سنوية %5.3، فيما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري %6.9 بنهاية النصف الأول 2022 على أساس سنوي.

العقارات السكنية

لفت التقرير إلى استمرار أسعار العقارات السكنية في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تباينت الزيادة في متوسط أسعار المناطق السكنية، فارتفعت بنسبة %5.9 في منطقة جابر الأحمد مقارنة بالربع الأول، وبحدود %5.3 في منطقة الدوحة و%4.5 في الروضة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة مقارنة بالربع الأول، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي، أي بحدود %3.3 في منطقة بيان، وبنسبة %3.2 في منطقة الزهراء والسلام، وفي مشرف بحدود %2.9، وبأقل من ذلك في مناطق عدة، منها البدع والشعب، عن الربع الأول.

أسعار الشاليهات.. ثابتة

قال التقرير إن أسعار الشاليهات لم تشهد تغيراً مع هدوء الطلب على المناطق الساحلية واستقراره، وقد تدخل فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل ضمن عقارات السكن الخاص، حيث أضحت من الأماكن المرغوبة للسكن، مما ساهم في زيادة أسعارها في الفترات الماضية مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثاني 2022 زيادة %21 على أساس سنوي.

1.2 مليار دينار تداولات الربع الثاني

قال تقرير «بيتك» إن قيمة التداولات العقارية بلغت 1.2 مليار دينار خلال الربع الثاني، أي بزيادة %28 مقابل تداولات قيمتها حوالي 952 مليون دينار في الربع السابق له، بالتالي زادت %14.4عن تداولات الربع الثاني من 2021.

وأضاف أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية ارتفع إلى 706 آلاف دينار في الربع الثاني، بزيادة %29 عن الربع الأول، وتصل إلى %122 على أساس سنوي. في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1729 صفقة في الربع الثاني، أي أقل %0.3 على أساس ربع سنوي، كما يعد أعلى %48 على أساس سنوي.