قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية بقيت عند مستوى متوسط خلال الربع الأول من 2023 مسجلة 802 مليون دينار وهي أدنى قيمة خلال العامين الماضيين منخفضة في الربع الأول 2023 بنحو 100 مليون دينار أي %11.1 عن قيمتها في الربع السابق له التي تجاوزت 902 مليون دينار، مدفوعة بانخفاض السيولة المتاحة الموجهة لشراء العقار وتحويلها إلى مدخرات وودائع مع ارتفاع سعر الخصم والعائد من الودائع أو لشراء الأسهم أو نحو قنوات الاستثمار الأخرى، مثل الذهب الذي انتعش أخيراً، وفي ظل تراجع حجم التمويل العقاري وارتفاع سعر الخصم، تراجع الطلب على القطاع العقاري، فيما نشطت تداولات العقار التجاري خلال الربع إلى مستويات مرتفعة، في حين تراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري وتداولات السكن الخاص عن الربع الرابع من 2022.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الأول من 2023 ووصلت لأدنى مستوى في الأعوام الثلاثة الماضية، فقد بلغت 1.122 صفقة منخفضة بنسبة %21.8 عن عددها في الربع السابق له في ظل انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعاً بتراجع الطلب أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.

وأضاف أن تداولات السكن الخاص بلغت 373 مليون دينار في الربع الأول 2023 منخفضة بنسبة %24 عن الربع السابق له، وتراجع الطلب إلى 782 صفقة بنسبة %23 لنفس الفترة، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 257 مليون دينار بنسبة انخفاض %7 مع تراجع الطلب إلى 309 صفقات بنسبة %17، في حين بقي عند مستويات مرتفعة في العقار التجاري الذي سجل 96 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها %6 برغم انخفاض الطلب عليه إلى 19 صفقة بنسبة %13.6.

أسعار العقارات

أفاد التقرير بأن أسعار السكن الخاص تراجعت بنهاية الربع الأول 2023 بشكل محدود عن مستوياتها في الربع السابق له، وسجلت أول تراجع ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، ويلاحظ أنها قد تباطأت زيادتها السنوية إلى %3 بنهاية الربع الأول مقارنة بأضعاف هذه الزيادة التي تصل إلى %17.1 في الربع الأول من العام الماضي. في حين استقرت معدلات الزيادة ربع السنوية لمتوسط سعر المتر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الأول عند حدود نصف في المئة للربع الثاني على التوالي، إلا إنه قد تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري قليلاً من حدود %6 في نهاية العام الماضي إلى %4.4 بنهاية الربع الأول 2023. بينما يلاحظ تراجع الأسعار في العقار التجاري بشكل طفيف على أساس ربع سنوي فيما تباطأت زيادتها مسجلة %2.1 في الربع الأول 2023 مقابل %7 في منتصف العام الماضي و%6.4 في الربع الرابع 2022.

ولفت «بيتك» إلى استقرار مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات فلم تشهد تغيراً مع نهاية الربع الأول 2023 عن الربع السابق له، في ظل هدوء الطلب على المناطق الساحلية واستقراره، إضافة إلى احتمال أثر زيادة وزارة المالية المبلغ المستحق للانتفاع بأملاك الدولة على العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، علماً بأن القرار الصادر عن الوزارة رقم 159 لسنة 2022 بشأن تعديل رسوم الشاليهات وقطع الأراضي لم يثبت آثاره في القيمة السوقية حتى الآن.

«الشويخ السكنية».. الأعلى سعراً

قال «بيتك» إن أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الأول 2023 تراجعت على أساس ربع سنوي باستثناء بعضها الذي لم يشهد تغيراً، فيما استقرت الأسعار في منطقة الشويخ السكنية دون تغير ربع سنوي، ومازالت أعلى المناطق السكنية في العاصمة، كذلك استقرت الأسعار في منطقة البدع، فيما انخفضت قليلاً في منطقة الشعب بنسبة %0.1، وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعاراً في السكن الخاص.

1077 ديناراً سعر متر عقار السكن الخاص

كشف التقرير عن انخفاض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت بنهاية الربع الأول 2023 إلى حدود 1077 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1592 دينارا للمتر المربع، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4246 دينارا للمتر المربع.

وأشار إلى انخفاض متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا في أغلب مناطق المحافظات مسجلاً 899 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 بنسبة %1 مقارنة بالربع الرابع 2022، في حين يعد مرتفعاً بشكل طفيف لم يتجاوز نصف في المئة على أساس سنوي.

أما النسبة للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، فقد سجل المتوسط العام 328 دينارا، منخفضاً %0.3 على أساس ربع سنوي، في حين يعد اعلى بنسبة %0.5 على أساس سنوي، فيما يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 853 دينارا، منخفضا %1 على أساس سنوي، وفقاً للتقرير.            

https://www.alqabas.com/article/5913455 :إقرأ المزيد