قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية سجَّلت 3.1 مليارات دينار (عقود ووكالات) خلال عام 2023، منخفضة بنسبة %21.1 عن قيمتها في عام 2022، مدفوعة بانخفاض قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 1.45 مليار دينار، التي انخفضت بنسبة %27.2 للفترة نفسها، وتشكل %47.1 من قيمة التداولات، كما انخفضت قيمة التداولات في العقار الاستثماري إلى 906 ملايين دينار بنسبة %18.8، وتمثل %29.2 من التداولات، وانخفضت قيمة تداولات العقار التجاري مسجلة 514 مليون دينار بنسبة %15، وتساهم بحدود %16.5 من تداولات على القطاعات العقارية، كما انخفضت التداولات على القطاع الحرفي والمعارض التجارية والقسائم الصناعية إلى حوالي 84 مليون دينار بنسبة %51.8 عن عام 2022، وتشكل %2.7 من إجمالي تداولات 2023، في حين تضاعفت قيمة التداولات ونشطت في قطاع الشريط الساحلي مسجلة 140 مليون دينار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في عام 2022، مساهمة بحصة قدرها %4.5 من قيمة التداولات.

وأشار التقرير إلى أنه يلاحظ تراجع الطلب على العقار في عام 2023، متمثلاً في انخفاض عدد الصفقات المتداولة إلى 4443 صفقة، متراجعة بنسبة %28.5 عن عددها في عام 2022 مع انخفاض عدد الصفقات في السكن الخاص وباقي القطاعات العقارية، باستثناء الشريط الساحلي الذي شهد زيادة ملحوظة، لكنه مازال يساهم بشكل محدود في حجم وعدد التداولات العقارية، إذ بلغت 18 صفقة فقط تمثل أقل من نصف في المئة من عدد التداولات العقارية، بينما انخفض عدد الصفقات المتداولة على السكن الخاص إلى 3114 صفقة، بنسبة %31.5 عن عددها في عام 2022، وتراجع عدد الصفقات الاستثمارية إلى 1149 صفقة بحدود %17.3، وفي القطاع التجاري إلى 118 صفقة، بنسبة انخفاض %26.7 عن عام 2022.

اتجاهات السوق

أوضح التقرير أن أسعار السكن الخاص انخفضت بنهاية الربع الرابع 2023 بتراجع محدود نسبته %1 عن الربع الثالث 2023، بالتالي شهدت الأسعار ثاني تراجع سنوي بنهاية الربع الرابع 2023 خلال نحو خمس سنوات، بعدما سجلت نسب زيادة ملحوظة في عامي 2021 و2022، في وقت ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة %1 عن الربع الثالث، بعد استقرارها في الربعين الثالث والثاني من عام 2023، وسجلت زيادة سنوية قدرها %1.6 بنهاية الربع الرابع 2023، كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري في الربع الرابع 2023 بنسبة %2.8 على أساس ربع سنوي، فقد تم إدراج معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري.

وبيّن «بيتك» أن مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات استقرت دون تغير ربع سنوي، مدفوعة باستقرار الأسعار في مناطق الشاليهات عند المستوى نفسه منذ بداية عام 2022، فيما انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الخيران بنسب محدودة على أساس ربع سنوي، في حين ارتفعت %2.2 على أساس سنوي، ولم تسجل شاليهات منطقة بنيدر، التي تعد الأعلى أسعاراً على مستوى المناطق الساحلية، تغيراً ربع سنوي، كذلك استقرت مستويات الأسعار في مناطق شاليهات النويصيب دون تغير ربع سنوي، وهي من أدنى المناطق الساحلية أسعاراً في محافظة الأحمدي.

المناطق السكنية

لفت التقرير إلى أن أسعار أغلب المناطق السكنية انخفضت بنهاية الربع الرابع 2023 على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت الأسعار في بعض المناطق السكنية، إذ استقرت في بعض المناطق السكنية في العاصمة، وتراجعت في مناطق أخرى من المحافظة، فيما تراجعت في أغلب مناطق محافظة حولي مثل منطقتي البدع والشعب، وهما أعلى مناطق المحافظة أسعاراً في فئة السكن الخاص، كالتالي:

1 - الفروانية: تباينت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة، حيث سجلت معظم مناطقها انخفاضاً ربع سنوي، فيما سجلت بعض المناطق زيادة طفيفة.

2 - مبارك الكبير: انخفض متوسط السعر عن الربع الثالث 2023، مدفوعاً بانخفاض بعض مناطق المحافظة، منها المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة.

3 - الأحمدي: انخفضت مستويات الأسعار بنسبة محدودة في أغلب المناطق، منها منطقتا العقيلة والظهر.

4 - الجهراء: تباينت تحركات الأسعار بين مناطق المحافظة، فقد انخفضت الأسعار في أغلب المناطق، منها الواحة والجهراء القديمة، في حين استقرت في بعض الأماكن من منطقة النعيم عن الربع الثالث 2023.

متوسط السعر

أفاد التقرير بأن متوسط السعر في العقار الاستثماري ارتفع بنسبة %1 على مستوى المحافظات مقارنة بالربع الثالث 2023، وشهد زيادة سنوية محدودة نسبتها %1.6، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية بشكل محدود لمعظم مناطق المحافظات، منها مناطق دسمان والمقوع وبنيد القار والرقعي وصباح السالم، مقارنة بالربع الثالث 2023، كذلك زادت الأسعار في محافظة الجهراء على أساس ربع سنوي، بالتالي ارتفعت الأسعار على أساس سنوي بشكل محدود في بعض المناطق، منها منطقتا المقوع وبنيد القار، بحدود %3 على أساس سنوي، وفي الرقعي بنسبة %3.6، كما ارتفعت الأسعار في منطقة صباح السالم ومنطقة الجهراء الاستثمارية بحدود %3 على أساس سنوي.

في غضون ذلك، ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الرابع 2023 على أساس ربع سنوي بحدود %2.8 عن الربع الثالث، بعد إدراج معدلات جديدة لمساحات تجارية يتم تداولها في السوق العقاري، وتراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بحدود %1.5 على أساس ربع سنوي، وبالنسبة نفسها على أساس سنوي، ولم يشهد متوسط السعر في الأماكن الحرفية تغيراً على أساس ربع سنوي، فيما سجل انخفاضاً سنوياً محدوداً بنسبة %0.5 بنهاية الربع الرابع 2023.

فيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2023، انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1063 ديناراً لعقار السكن الخاص بنسبة %1 عن الربع الثالث 2023، وفي العقار الاستثماري يصل متوسط سعر المتر 1609 دنانير بزيادة ربع سنوية نسبتها %1، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4482 ديناراً للمتر المربع، بزيادة ربع سنوية نسبتها %2.8 بعد إضافة مستويات الأسعار في أماكن تجارية لم تكن محسوبة فيما قبل.

شقق التمليك والقيم الإيجارية

لم يشهد متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية، ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً، تغيراً ربع سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الرابع 2023، مسجلاً 900 دينار، في حين انخفض بشكل طفيف بحدود %0.8 على أساس سنوي. واستقر المتوسط العام للقيمة الإيجارية مسجلاً 335 ديناراً من دون تغير ربع سنوي، في حين سجل زيادة %1.7 على أساس سنوي. ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 721 ديناراً على مستوى الكويت من دون تغير ربع سنوي، فيما انخفض بحدود %0.2 على اساس سنوي.

انخفاض أسعار الأراضي

أكد التقرير أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة انخفض إلى حدود 1408 دنانير بنهاية الربع الرابع 2023، ويصل في الاستثماري إلى 2397 ديناراً، ويزيد عن ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط السعر فيها إلى 8294 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2023. وفي محافظة حولي تراجع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى حدود 1167 ديناراً، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1685 ديناراً، وفي العقار التجاري مسجلاً 3486 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 775 ديناراً للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، وارتفع متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة إلى 1500 دينار، وفي العقار التجاري يصل المتوسط بنهاية الربع الرابع 2023 إلى 2582 ديناراً للمحافظة نفسها.