قال تقرير بيت التمويل الكويتي إن الزيادات المتتالية في سعر الخصم التي لجأت إليها البنوك المركزية حول العالم، ومنها بنك الكويت المركزي ساهمت في تقليل فرص الحصول على التمويل، ما أدى إلى تراجع السيولة المتاحة وانخفاض المقدرة المالية على شراء أراضي السكن الخاص، وبالتالي يتواصل انخفاض الطلب على عقارات السكن الخاص الذي بدأ في الظهور خلال عام 2022 وحتى الربع الأول من 2023، في حين تختلف أسعار العقارات والأراضي في هذه الفئة من العقارات التي تتسم بالندرة.

وتتباين أسعار السكن الخاص طبقاً للعوامل والمواصفات العديدة التي تتميز بها كما في القطاعات العقارية الأخرى، وبالتالي تختلف مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص وفقاً لمواقعها ومميزاتها في مناطق ومحافظات الكويت، فقد بدأت مستويات الأسعار على مستوى المحافظات تسجل تراجعاً بنهاية الربع الأول 2023 بعد أن واصلت تحقيق زيادات متتالية منذ بداية 2020 وفق بيانات بيت التمويل الكويتي، فقد انخفض متوسط السعر مسجلاً 1077 ديناراً بنهاية الربع الأول 2023 للمرة الثانية خلال خمسة أعوام بعد تراجعه في فترة كوفيد 19 مسجلاً في الربع الأول 2023 انخفاضاً ربع سنوي نسبته %1.2، وبالتالي تباطأت زيادة الأسعار إلى حدود %3 مقابل زيادات سنوية وصلت %17 في منتصف العام الماضي 2022.

سجل متوسط سعر المتر² بنهاية الربع الأول 2023 انخفاضاً عن الربع السابق له، بالتالي تباطأت أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في محافظات الكويت مسجلة في الربع الأول 2023 أقل من نصف الزيادة السنوية التي سجلتها أغلب المحافظات خلال الربع السابق له، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر %4.4 على أساس سنوي وفي محافظة الجهراء ارتفع متوسط السعر بنسبة %4 ومحافظة الفروانية %3.3، بينما ارتفع في حولي بحدود %2.3 وفي الأحمدي ومبارك الكبير بحدود %0.8 و%0.7 على التوالي.

الأراضي الاستثمارية

في ظل المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات، ومن ناحية أخرى احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، يتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يسهم في صمود العقار أمام الأزمات حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.

ارتفع متوسط السعر في أراضي الاستثماري بنهاية الربع الأول 2023 إلى 1592 ديناراً على مستوى المحافظات، ومازالت تحركات الأسعار متباينة بين المناطق المختلفة، حيث تباطأت الزيادة في مستويات الأسعار مسجلة حدود نصف في المئة بنهاية الربعين الأول 2023 والربع السابق له، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في العام الماضي 2022، كما يلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري مسجلة %4.4 بنهاية الربع الأول، مقابل زيادة سنوية أعلى في الربع السابق له.

العقارات التجارية

إن ارتفاع معدلات الاستهلاك مع انتعاش الطلب الاستهلاكي في الأسواق والمجمعات التجارية قد تسهم في ارتفاع إيرادات تلك العقارات، في حين يتجه بعضها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها أساليب البيع والتشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الالكترونية، وقد يؤثر ذلك في إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المديين المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.

انخفضت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الأول 2023 إلى نحو 4246 ديناراً للمتر² على مستوى المحافظات منخفضة بشكل طفيف يصل إلى أقل %0.2 عن الربع الرابع 2022 الذي سجل زيادة محدودة نسبتها %1.4 على أساس ربع سنوي. وبالتالي تراجعت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات مسجلةً %2.1 بنهاية الربع الأول 2023 مقابل زيادة %6.4 في الربع السابق له.

القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن:

استقرت أسعار القسائم الصناعية (لا تشمل العقارات الحرفية) على مستوى المحافظات مسجلة في الربعين الأول 2023 والربع السابق له حدود 897 ديناراً للمتر²، مدفوعة باستقرار مستويات الأسعار في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، حيث استقرت في قسائم محافظة العاصمة بنهاية الربع الأول دون تغير ربع سنوي، ومحافظة الفروانية لم يشهد متوسط السعر تغيراً على أساس ربع سنوي، فيما ارتفع في مبارك الكبير والجهراء بنسبة %1.5 و%1.3 على التوالي، في حين تراجع في الأحمدي بحدود %1.5 عن الربع الرابع 2022، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي للمحافظات مسجلة زيادة قدرها %3.5 مدفوعة بزيادة سنوية تباطأت نسبتها في المناطق الصناعية بالمحافظات.

أسعار الشاليهات

لم تسجل أسعار الشاليهات بنهاية الربع الأول 2023 تغيراً عن الربع السابق له، حيث يتزامن الربع الأول من العام مع ذروة فصل الشتاء وقد سجل متوسط السعر الطولي 25375 ديناراً من الواجهة البحرية في مواقع الشريط الساحلي والواجهة البحرية بنهاية الربع الأول 2023 دون تغير ربع سنوي أول سنوي، وقد تحافظ الأسعار مستقرة عند مستوياتها الحالية بعد تفعيل قرار وزارة المالية لزيادة المبلغ المستحق للانتفاع بأملاك الدولة على العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، وثبوت آثاره على القيمة السوقية، ويقترب متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية من 28 ألف دينار على مستوى محافظة الأحمدي دون تغير على أساس ربع سنوي، مع استقرار مستويات الأسعار في معظم مناطق المحافظة على أساس سنوي، وقد سجلت الأسعار في بعض مواقع منها الشاليهات في منطقتي بنيدر وشاليهات الجليعة 60 ألف دينار و39 ألف دينار وهي الأعلى أسعاراً على مستوى المحافظة دون تغير عن الربع الرابع من العام الماضي، كما لم تشهد تغيراً على أساس سنوي، ويبلغ متوسط السعر في شاليهات الزور حدود 16 ألف دينار دون تغير ربع سنوي أو على أساس سنوي، أما منطقة النويصب فهي تعد أدنى المناطق أسعاراً مسجلة 14.5 ألف دينار دون تغير ربع سنوي أوعلى أساس سنوي.

استقر متوسط السعر في مواقع عقود المنفعة بمنطقة الخيران إلى نحو 16 الف دينار دون تغير ربع سنوي، كما لم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في منطقة ميناء عبدالله عن الربع الرابع أو على أساس سنوي حيث يصل فيها متوسط السعر إلى 20500 دينار، كذلك المناطق المتوسطة القيمة مثل منطقة الضباعية استقرت عند حدود 29.5 ألف دينار أساس سنوي.

أسعار المزارع

استقرت مستويات الأسعار في مناطق المزارع بنهاية الربع الأول من 2023 دون تغير عن الربع السابق له، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 5 دنانير في مزارع محافظات الكويت إلا أنها مازالت أعلى على أساس سنوي، حيث تباطأت الزيادة السنوية مسجلة بنهاية الربع الأول %1.4 بعدما كانت تسجل زيادة وصلت إلى %10 في الربع السابق له، مع تباطؤ الأسعار في أغلب المواقع والمساحات.

إيجارات القسائم الصناعية

استقر متوسط السعر التأجيري للمتر² الصناعي في السرداب من منطقة الشويخ الصناعية مسجلاً 3.25 دنانير للسرداب دون تغير على أساس سنوي ويسجل للدور الأرضي 25.5 ديناراً، وفي منطقة الري للسرداب يسجل المتوسط 4 دنانير، في حين يصل إلى 26 ديناراً للدور الأرضي.