قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن التداولات العقارية سجلت 716.4 مليون دينار (عقودا ووكالات) في الربع الثالث من عام 2023 منخفضة بنسبة %6.6 عن قيمتها التي سجلت 767 مليون دينار في الربع الثاني 2023، كما أنها أدنى بنسبة %16.8 على أساس سنوي، حيث تواصل اتجاهاً تنازلياً منذ منتصف عام 2021، مدفوعة بانخفاض ربع سنوي لقيمة تداولات السكن الخاص وعدم تسجيل تداولات في قطاع الشريط الساحلي خلال الربع الثالث 2023 بشكل لافت، في حين لم يساهم الارتفاع في قيمة تداولات العقار الاستثماري والتجاري خلال الربع الثالث في دفع تداولات العقار لأن تحقق زيادة ربع سنوية في الربع الثالث 2023.

أشار التقرير الى أن قيمة التداولات في الربع الثالث انخفضت، كما أن استمرار التمويل العقاري في تراجعه في ظل ارتفاع سعر الخصم، ساهم في ضعف الطلب على القطاع العقاري خلال الربع الثالث 2023.

وأضاف: «ارتفع عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الثالث مسجلة 1074 صفقة بنسبة %1.2 عن عددها في الربع الثاني، في حين يعد منخفضاً بنسبة %18.5 على أساس سنوي».

وأوضح التقرير أن تداولات السكن الخاص بلغت 357.4 مليون دينار في الربع الثالث منخفضة بنسبة %2 عن الربع السابق له، وارتفع الطلب إلى 751 صفقة بنسبة محدودة قدرها %1 لنفس الفترة، فيما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث إلى 214.4 مليون دينار بنسبة %7، بينما تراجع الطلب عليه إلى 257 صفقة بنسبة %8، في حين زادت التداولات في العقار التجاري إلى حوالي 116.5 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها %2 مع ارتفاع الطلب عليه إلى 52 صفقة أي أكثر من ضعف عددها الذي سجل 20 صفقة في الربع الثاني.

اتجاهات السوق

لفت التقرير الى أن أسعار السكن الخاص استقرت بنهاية الربع الثالث بزيادة %0.1 عن الربع الثاني، معاودة تسجيل زيادة ربع سنوية بعد الربعين الأول والثاني حين سجلت فيهما تراجعاً ربع سنوي، فيما تواصل مستويات الأسعار في العقار الاستثماري استقرارها دون تغير ربع سنوي في ربعين متتاليين من عام 2023، بالتالي تباطأت الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري إلى %0.9 بنهاية الربع الثالث. واستقرت الأسعار في العقار التجاري في الربع الثالث، دون تغير على أساس ربع سنوي، وسجلت زيادة سنوية محدودة نسبتها %1.3 بنهاية الربع الثالث.

وذكر «بيتك» أن مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات استقرت دون تغير ربع سنوي، كما استقرت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي، في حين تراجعت الأسعار في مناطق سكنية محدودة، بينما ارتفعت في بعض المناطق السكنية كان أغلبها في العاصمة، وتراجعت في مناطق محدودة من محافظة العاصمة أيضاً، وارتفعت الأسعار في منطقة الشويخ السكنية على أساس ربع سنوي ومازالت أعلى المناطق السكنية في العاصمة، فيما استقرت الأسعار في منطقتي البدع والشعب دون تغير ربع سنوي، وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعاراً في فئة السكن الخاص.

متوسط الأسعار

أفاد التقرير بان متوسط السعر في العقار الاستثماري استقر دون تغير على مستوى المحافظات مقارنة بالربع الثاني، في حين سجل زيادة سنوية محدودة نسبتها %0.9، واستقرت الأسعار في العقارات الاستثمارية في معظم مناطق المحافظات، ولم تشهد مناطق دسمان والمقوع وبنيد القار والرقعي وصباح السالم تغيراً مقارنة بالربع الثاني، كذلك استقرت الأسعار في محافظة الجهراء على أساس ربع سنوي، في حين ارتفعت الأسعار في منطقتي المقوع وبنيد القار بحدود %3 على أساس سنوي وفي الرقعي بنسبة %2، كما ارتفعت الأسعار في منطقة صباح السالم ومنطقة الجهراء الاستثمارية بحدود %3 على أساس سنوي.

استقر متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس ربع سنوي، في حين سجل متوسط السعر زيادة سنوية بحدود %1.3 وهي أدنى من مستويات الزيادة التي سادت العام الماضي حين وصلت %7 في منتصف عام 2022، وتراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بحدود %0.6 على أساس ربع سنوي، في حين سجل زيادة تباطأت نسبتها إلى %2.6 بنهاية الربع الثالث 2023، مقابل ارتفاع سنوي نسبته %13 في نهاية الربع الثالث من عام 2022، وقد انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بحدود %0.5 على أساس ربع سنوي فيما سجل انخفاضاً سنوياً محدوداً بنسبة %0.3 بنهاية الربع الثالث.

ارتفاع محسوب

في ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثالث 2023، أكد التقرير ارتفاع متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى الكويت إلى حدود 1074 دينارا لعقار السكن الخاص بنسبة طفيفة قدرها %0.1 عن الربع الثاني، وفي العقار الاستثماري يصل متوسط سعر المتر 1592 دينارا في الأراضي الاستثمارية بزيادة ربع سنوية 0.9%، ويصل في العقار التجاري متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 4251 دينارا للمتر المربع دون تغير ربع سنوي.

واختتم التقرير: لم يشهد متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا تغيراً ربع سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثالث، في حين ارتفع متوسط السعر مسجلاً 900 دينار بشكل طفيف بحدود %0.1 عن الربع الثاني 2023، في حين انخفض بشكل طفيف بحدود %0.2 على أساس سنوي، وبلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1095 دينارا في نهاية الربع الثالث، بزيادة طفيفة نسبتها %0.4 عن الربع الثاني، في حين استقر في محافظة حولي عند حدود 1017 دينارا، وفي الفروانية سجل متوسط السعر 796 دينارا، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط السعر 1091 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينارا بنهاية الربع الثالث.

أرقام ومؤشرات 

49.9 % شكَّلتها تداولات السكن الخاص من تداولات العقار

29.9 % زيادة حصة العقار الاستثماري

16.3 % صعود حصة تداولات العقار التجاري

3.9 % تحسن حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي