قرّرت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها أمس، فرض سياسة التمكين للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ودعوة جمعيات النفع العام إلى تقديم أي تعديلات على القوانين التي تخص هذه المشاريع.
وقال مقرر اللجنة عبدالله الأنبعي: «إن اللجنة اجتمعت برئاسة النائب عبدالوهاب العيسى، وعضوية النائب فارس العتيبي، وقررت فرض سياسة التمكين لحاجة هذا القطاع المهم والرئيسي، والذي يشكّل ما يقارب %75 من نسبة تمثيله في غالبية الدول، مما يستوجب دعمه.

وأوضح الأنبعي أن نسبة الممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى %5، بينما %95 ممولون ذاتياً أو حائزون على تمويل اعتيادي خارج الصندوق».

وأكد أن سياسة التمكين ستكون سائدة على جميع القوانين التي تتعلق بهذه المشاريع، كون أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى التمكين أكثر من موضوع التمويل، الذي لن يتوقف وسيبقى على استمراريته.

وبيّن الأنبعي أن اللجنة قرّرت أيضاً دعوة جمعيات النفع العام والمجاميع التطوعية المعنية لإيصال أفكارهم ونقل الهموم التي يعيشونها يومياً.

ولفت إلى أن جدول أعمال اللجنة سيشمل كل القوانين ذات الصلة بعد أن تأخذ دورتها المستندية، موضحاً أن هذه اللجنة أسست حديثاً لأنه في المجلس الماضي لم تكن اللجنة مشكلة.

وأضاف: «نحن مضطرون إلى إعادة بناء هذه اللجنة من جديد، وإعادة مناقشة القوانين التي تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

تعديل «التأمينات» و«هيئة الصناعة»

أعلن النائب حمد المدلج أنه تقدّم والنواب شعيب المويزري وشعيب شعبان وعبدالله فهاد وفلاح الهاجري وأسامة الزيد باقتراحين بقانونين، أولهما بشأن التعديل على قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وثانيهما بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة.