وجه عضو المجلس البلدي اسماعيل بهبهاني سؤالاً عن معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة، ودور البلدية فيها سواء كان عند استحداث طرق سريعة أو تطوير الطرق القائمة، ومتى ينتهي ذلك الدور؟ وما الأسس والمعايير التي تُؤخذ بعين الاعتبار قبل منح الموافقة المبدئية، وهل تخضع وتتسق تلك الموافقة مع المخطط الهيكلي العام للدولة؟

واستفسر بهبهاني عن الجهات أو الإدارات المختصة في البلدية التي تقوم بدراسة المشروعات قبل منح الموافقة المبدئية؟ وهل يستمر دور جهاز البلدية في متابعة المشروع قبل الطرح مع الجهة الطالبة بعد منح الموافقة المبدئية حتى تقديم التصميم النهائي للمشروع؟ وهل يخضع تحديد نوع التقاطعات (إشارة مرورية / دوار / جسر / نفق (طريق سفلي) / طريق علوي/ منحدرات) عند دراسة المشروع لإدارات البلدية؟ وهل تبدي رأيها بهذا الخصوص في أي مرحلة من مراحل المشروع قبل الطرح؟

وتساءل عن دور جهاز البلدية بمختلف إداراتها بخصوص الدراسات المرورية المتعلقة بالمشروع؟ وهل تتم مراجعة تلك الدراسات المرورية المقدمة للمشروع قبل اعتمادها؟ وإن كانت الدراسات المرورية تعرض على البلدية لدراستها والموافقة عليها، و ما هي المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار ويتم من خلالها تحديد ما اذا كان تصميم المشروع المقدم مطابقا للمخطط الهيكلي من عدمه؟