قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أخبر خلال الأسبوع الماضي المشرعين في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن حدوث ركود كأحد عواقب ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر «احتمالاً بالتأكيد».

ووفق التقرير، يأتي هذا الخطاب الواضح في وقت يواجه الاحتياطي الفدرالي تحدي خفض معدلات التضخم من أعلى مستوياتها في 40 عاماً، مما يخلق خطر فقدان البنك المركزي لمصداقيته إذا فشل في رؤية تقدم حقيقي.

وعلى الرغم من اعترافه بالمخاطر، فإن باول أبقى على وجهة نظره بأنه ما تزال هناك طرق لتجنب الوقوع في براثن الركود.

وقال باول: «نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع»، مضيفاً: «نلتزم، بقوة، بخفض التضخم مرة أخرى، ونتحرك على وجه السرعة للقيام بذلك. ولدينا كل من الأدوات التي نحتاجها والعزيمة اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار نيابة عن العائلات والشركات الأميركية».

ويسعى كل من مجلس الاحتياطي الفدرالي والبيت الأبيض والكونغرس الأميركي مجتمعين إلى خفض معدلات التضخم. وعلى الرغم من تخطيط «الفدرالي» لرفع أسعار الفائدة هذا العام، فإن أدواته تعتبر محدودة، خصوصاً أن البنك المركزي لا يتحكم في العديد من العوامل التي تحرك التضخم في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس مجلس «الفدرالي»: «الأحداث التي جرت طوال الأشهر القليلة الماضية حول العالم جعلت من الصعب أن نحقق ما كنا نريده».

ولامس التضخم مستويات ذروة جديدة في مايو الماضي، مما يوضح أن سياسات الاحتياطي الفدرالي قد لا تكون فعالة. وفي شهادته مرة أخرى يوم الخميس، قال باول إن التزامه بمحاربة التضخم «غير مشروط».

في ذات الوقت، تتزايد الضغوط على إدارة بايدن لخفض الأسعار للعائلات الأميركية على وجه التحديد في محطات البنزين. وتتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي، إذ يرى «سيتي غروب» أن احتمالات حدوث ركود عالمي تقترب من 50%.

تراجع مبيعات المنازل

انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 3.4% في مايو إلى المعدل السنوي المعدل موسمياً والبالغ 5.41 ملايين وحدة، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. إذ انخفضت المبيعات بنسبة 8.6% على أساس سنوي، مسجلة أضعف قراءة منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد 19 في يونيو 2020. وبنهاية مايو، كان هناك 1.16 مليون عقار سكني معروض للبيع، بزيادة شهرية نسبتها 12.6% وبانخفاض سنوي بلغ 4.1%.

ووفقاً لوتيرة المبيعات الحالية، يمثل ذلك عرضاً لمدة 2.6 شهر. واستمر انخفاض العرض في الضغط على أسعار المساكن. وبلغ متوسط سعر المنزل المبيع في مايو 407.600 دولار، بنمو بلغت نسبته 14.8% مقارنة بمستويات شهر مايو 2021، فيما يعد أعلى سعر على الإطلاق بعد تجاوزه لمستوى 400 ألف دولار للمرة الأولى.