حسام علم الدين - 

أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تتطلع إلى عقد صفقات في مجال العقارات حول العالم، بالتزامن مع صفقات استثمارية أجرتها صناديق خليجية في شركات عالمية هذا العام، موضحة أن هيئة الاستثمار السعودي تتطلع إلى تعزيز حصتها في «أستون مارتن»، فيما يستكشف جهاز قطر للاستثمار صفقات في العملات الرقمية.

وأوضحت الوكالة أن دولاً خليجية تعيد الآن تكرار الصفقات العالمية وضخ مليارات الدولارات في شراء حصص بشركات ومصارف عالمية، على غرار ما فعلته في الأزمة العالمية في عام 2008 عندما اشترت صناديق استثمارية خليجية حصصاً في شركات ومصارف مرموقة، مثل «سيتي غروب» ونادي مانشستر سيتي ومتجر هارودز الفخم.

وقالت «بلومبيرغ» في تقرير: «بفضل تدفق السيولة المالية من طفرة أسعار النفط المرتفعة، تضخ أكبر الصناديق السيادية الخليجية مليارات الدولارات في صفقات عالمية، وتمول شركات عالمية كملاذ استثماري بعيد عن إيرادات النفط».

وكشفت «بلومبيرغ» أن طفرة استثمارت الصناديق السيادية الخليجية دفعت شركات استثمارية عالمية لتوسيع فِرقها إلى المنطقة، من خلال نقل مزيد من الموظفين إليها، وبرزت دبي أخيراً كأكثر المدن الجاذبة لصناديق التحوط، بينما يستكشف مديرو الأموال في العالم فرصاً لتأسيس مكاتب جديدة لهم في السعودية.

شراء أصول

وتابعت الوكالة: «شركات وبنوك عالمية وبعد نضوب مصادر تمويل عدة، تستجدي الدول الخليجية لمنحها فرصاً لشراء أصول فيها، ولتسريع إستراتيجية تنويع الإيرادات المالية لدول المنطقة وعدم الاعتماد فقط على النفط».

وكشفت أن مصرفيين في نيويورك ولندن وسنغافورة يبحثون عن أموال خليجية لتمويل صفقات كبيرة في جميع أنحاء العالم، ونقلت عن مصدر مطلع: «يقوم بنك استثماري أميركي باستدراج عروض من أحد أكبر مديري الأصول في الخليج للاستثمار في صفقة قيمتها 20 مليار دولار»، موضحة أن مسؤول تنفيذي في واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية العالمية يشير إلى أن مزيداً من الأموال الخليجية يتم استثمارها في صفقات عالمية أكثر مما كانت عليه منذ فترة طويلة.

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن أكبر الصناديق السيادية في الخليج شاركت بصفقات استحواذ بـ28.6 مليار دولار خارج منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام، لافتة إلى أن قيمة تلك الصفقات تزيد على الصفقات التي تم تسجيلها في نفس الفترة من 2021 بـ%45، وهي النسبة الأكبر التي يتم تسجيلها في السابق.
محادثات للاستحواذ

ذكرت الوكالة أنه في الأشهر القليلة الماضية، أجرت صناديق سيادية خليجية محادثات للاستحواذ على حصص في أي مجال أو شركة استثمارية، مثل شركة كلارنا للمدفوعات، وشركة استون مارتن البريطانية للسيارات الرياضية الفخمة، مشيرة إلى أن صناديق خليجية تتحول هذه المرة إلى قطاعات استثمارية حديثة، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، كما أنها تدعم شركات الأسهم الخاصة وتستفيد من العلاقات مع كيانات عالمية ضخمة للقيام بمزيد من الصفقات المليارية بشكل مباشر.

ونقلت عن أيهم كامل رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «أوراسيا» لاستشارات المخاطر: «أصبحت صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر تطوراً في إستراتيجياتها الاستثمارية، وأصبحت تتمتع بعلاقات عالمية أوسع».

وأضاف: «كما أن ظروف السوق العالمية حالياً تدعم زيادة اهتمام صناديق الثروة السيادية الخليجية بها، حيث يمكن للصناديق توجيه الفوائض المالية الآتية من أسعار النفط المرتفعة بصفقات مربحة وسريعة. وتساعد تلك الصفقات دول المنطقة على تنويع مواردها المالية على المدى الطويل، فضلاً عن أنها تعمل على تطوير مصدر دخل دولي بديل».

التوجُّه إلى الصين والهند وسنغافورة

قال خافيير كابابي مدير الأبحاث في جامعة «آي اي» الأسبانية: «استثمارات الصناديق السيادية الخليجية لا تقتصر فقط على حصص في الشركات الغربية فقط، بل تؤسس لشبكة علاقات أوسع للتوجه لاستثمارات في الصين والهند وسنغافورة وأماكن أخرى حول العالم».

وتابع: «الصناديق السيادية الخليجية، خصوصاً في قطر وأبوظبي والكويت، التي برزت في 2008 لاستثمار المليارات في «باركليز» و«كريدي سويس» و«سيتي غروب»، تمثل تطوراً مهماً من خلال عقد صفقات استثمارية ضخمة أخيراً».

وختم كابابي: «صناديق الثروة السيادية الخليجية طوَّرت مرحلة أولى من شراكات محدودة مع شركات وهيئات استثمارية عالمية، ثم أصبحت من المستثمرين المشاركين بصفقات ضخمة في مرحلة ثانية، لتصل إلى مرحلة ثالثة من توجيه الاستثمارات من خلال إنشاء فرق وتحديد إستراتيجيات وتطوير قدرات الاستثمار المباشر في الخارج».

أصول مدارة

أكد الوكالة أن الصناديق السيادية الخليجية تملك أصولاً مدارة بنحو 3 تريليونات دولار، بالترتيب التالي:

1 - هيئة أبوظبي للاستثمار بـ829 مليار دولار.

2 - الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بـ769 مليار دولار.

3 - الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بـ620 مليار دولار.

4 - جهاز قطر للاستثمار بـ445 مليار دولار.

5 - هيئة دبي للاستثمار بـ300 مليار دولار.

6 - «مبادلة» بأبوظبي بـ284 مليار دولار.

7 - «أبوظبي القابضة» بـ108 مليارات دولار.