في ظل اتجاه الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين معيشة المواطن، شدّد مهتمون في القضية الإسكانية وممثلو اللجان الشعبية، على ضرورة طرح قضية ارتفاع قيمة الإيجارات التي تُعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخول المحدودة من مستحقي الرعاية السكنية، مع ما تقدمه المؤسسة العامة للرعاية السكنية من دعم تحت مسمى «بدل الإيجار».
ورأى عدد ممَنْ استطلعت «الراي» آراءهم أن بدل الإيجار الذي يتقاضاه المواطن من الدولة، ولا يتجاوز 150 ديناراً شهرياً، لا يفي في حقيقته بثلث متوسط القيمة الإيجارية للمساكن حالياً، التي بلغ متوسطها للأسرة الكويتية 450 ديناراً فما فوق.
وطالبوا مؤسسة الرعاية السكنية التي تسعى للتوسّع في السكن العمودي وتشجيع مستحقي الرعاية السكنية على الإقبال عليه، بأن تقوم بخطوة متقدمة، من خلال التوسع في المساكن المؤجرة لتوفير قيمة بدل الإيجار وتحقيق دخل للدولة، ورفع عبء كبير عن كاهل المواطن المتزوج حديثاً وغيره من قيمة الإيجارات العالية والتي تستهلك دخله الشهري.
«ما يتقاضاه رب الأسرة لا يُغطي التكلفة»

مشعان الهاجري: التوسّع في المساكن المؤجرة يوفّر على الدولة قيمة بدل الإيجار
أكد الناشط الإسكاني مشعان الهاجري أن «قيمة بدل الإيجار الممنوحة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لا تغطي تكلفة الإيجار في ظل ارتفاعها حالياً، وخاصة أن 150 ديناراً غير كافية، فأقل إيجار الآن يبدأ من 450 ديناراً فما فوق، وقيمة الإيجارات حالياً تتفاوت ما بين 450 و500، وقد تصل أحياناً إلى 650 ديناراً».
وأضاف الهاجري أن «مَنْ لديه أسرة كبيرة فإيجاره يصل إلى ما فوق 700 دينار، ولا يغطيها بدل الإيجار الحالي. وفي حال تمت زيادة بدل الإيجار لن يستفيد منه المواطن، وذلك لأن المعتاد لدينا في الكويت أن تزيد قيمة الإيجارات، لأن صاحب العقار المؤجِّر يرى الزيادة المخصصة للمواطن حقاً له فيقوم بزيادة الإيجار».
ولفت إلى أن «من أفضل الحلول لمعالجة قيمة الإيجارات عالية الكلفة على المواطن، هو أن تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتوسع في المساكن المؤجرة، وهذا من أفضل الحلول التي يطمح لها المواطن، وهي فكرة ممتازة، فبدلاً من أن يأخذ المواطن بدل الإيجار 150 ديناراً، ويدفع الفرق للمؤجر ما بين 300 و500 دينار، يسكن في المساكن التي تخصصها الدولة بصفة إيجار وتكون قيمة بدل الإيجار للدولة».
وتابع أن «فكرة التوسع في المساكن المؤجرة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ستلقى قبولاً واسعاً لدى المواطنين، وتساهم في تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة كبيرة، ونتمنى أن يكون الملف الإسكاني أولوية سواء للحكومة أو المجلس».
يُمكن لـ«السكنية» بناء تجمعات جديدة للراغبين

تركي العصيمي: في «صباح الأحمد» 1100 شقة يُمكن تخصيصها للمتزوجين حديثاً
قال رئيس اللجنة التطوعية لمدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي «نحن من الداعمين لقضية التوسع في المساكن المؤجرة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بديلاً عن قيمة بدل الإيجار، لأنها تخفف بشكل كبير من التكاليف التي تُرهق كاهل الأسرة الكويتية التي تنتظر دورها في الرعاية السكنية».
وذكر العصيمي أن «تكلفة بدل الإيجار كبيرة على الدولة، ومن الممكن الاستفادة منها في وضع مشاريع مستدامة تخدم الدولة وتنفع المواطن وتحسّن من معيشته، وخاصة أن الإيجارات ترهق ميزانيات المواطنين بنسبة كبيرة جداً». وأضاف انه «في مدينة صباح الأحمد السكنية لدينا السكن العمودي، فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في حيرة في شأن تخصيصه للمواطنين لما يواجهونه من عزوف، وعددها 1100 شقة، فلو يتم تخصيصها للمتزوجين حديثاً بدلاً من منحه بدل الإيجار، فيعطونه هذه الشقة بصفة إيجار مقابل بدل الإيجار، ويتم حل جزء من المشكلة».
وأشار إلى أنه «من الممكن أن تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء تجمعات سكانية جديدة كمساكن مؤجرة تمنح للراغبين فيها، بدلاً من قيمة بدل الإيجار التي لا تغطي تكلفة الإيجارات العالية، فالعملية عملية بسيطة إن كانت هناك إرادة صادقة. ونقولها بصوت عالٍ، نعم، بدل الإيجار ساهم في رفع أسعار الإيجارات، فالدولة تعطي 150 ديناراً للمواطن، وأصحاب العقارات يرفعون قيمة الإيجارت، وهذا لا يحتاج إلى أدنى نظر». وتابع «أنا أؤيد أن تتوسع المؤسسة في المساكن المؤجرة، وتبدأ في التوزيع على المتزوجين، حديثاً إلى أن يصل دوره في الرعاية السكنية، أو تحول أموال بدل الإيجار إلى بناء مدن إسكانية، ونأمل من الجهات المختصة أن تنظر في ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وأن تبادر له».
«التوسّع في المساكن المؤجرة سيلقى تجاوباً كبيراً»

خالد العنزي: اعطونا سكناً مؤجراً وأريحونا من إرهاق الإيجارات
شدد رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة المطلاع السكنية خالد العنزي على أن «بدل الإيجار للأسف لا يكفي لتسديد القيمة الإيجارية الحالية في السوق، فالمواطن يحصل على 150 ديناراً، ويدفع أكثر من هذا البدل بكثير»، مبيناً أن «الحكومة خصصت بدل الإيجار ليكون سبباً في حل مشكلة السكن، وهو ليس بحل للأسف، فاليوم المشكلة الكبيرة والعظمى أن الحكومة تقول لك، هذا بدل الإيجار وروح دبّر نفسك، فأين أجد مسكناً مناسباً بهذه القيمة؟ فاليوم الحكومة بهذا الفعل تقوم بتعريض حياة أسر كثيرة للهدم، لعدم وجود البديل».
وأضاف: «البديل من الممكن أن تقوم به الحكومة، إن كانت جادة في معالجة مشكلة تضخم الإيجارات، من خلال التوسع في مشاريع المساكن المؤجرة في السكن العمودي، ومشاريع إسكانية تقوم باستثمارها الدولة. فأغلب مستحقي بدل الإيجار سيتنازلون عنه ويتجهون للبدائل التي توفرها الحكومة، ولسان حالهم يقول (اعطوني سكناً وريحوني من إرهاق الإيجارات، ليس لديّ أدنى مشكلة)، ولكن للأسف لم توفّر الحكومة بديلاً سكنياً مناسباً للمواطن، ولم تعطه قيمة بدل إيجار، تساهم في تعزيز قدرة المواطن على تأجير مسكن مناسب له ولأسرته في عمارات التجار».
ولفت إلى أن «الأزمة التي يعيشها المواطن هي الإيجارات. فالحكومة رفعت يدها عن الموضوع بتخصيصها لقيمة بدل الإيجار للمواطن وهي 150 ديناراً، وتدع المواطن يدفع 700 دينار ليسكن في مسكن ملائم له ولأسرته، وتدعي بأنها حلّت مشكلة أسرة، فهذا ليس حلاً، فلدينا اليوم ما يزيد على 200 ألف من منتظري الرعاية السكنية وجميعهم يأخذون بدل إيجار».
وتابع «من الحلول التوسع في المساكن المؤجرة والبيوت منخفضة التكاليف، وبدل أن تقوم الحكومة بدفع بدل الإيجار لنحو 200 ألف مواطن تقريباً، عليها أن تنشئ بهذه المبالغ مساكن بصفة إيجار للتخفيف على المواطنين. فالآن يُمكن الاستفادة بعد تفريغ الصليبية وتيماء وغيرها من مناطق منخفضة التكاليف. إما ان تعطي المواطن 150 ديناراً، وتطلب منه أن يبحث له عن سكن ملائم حتى يصل دوره في الرعاية السكنية، فهذا غير مقبول. ونحن نريد حلاً جاداً ينطلق من التوسّع العمراني وبناء شقق ومدن إسكانية جديدة».