نهى فتحي
بلغ حجم التمويلات المقدمة للقطاع العقاري مع نهاية مايو من العام الحالي ما قيمته 7.75 مليارات دينار، مقارنة مع 7.3 مليار دينار تمويلات حتى نهاية مايو من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت %6.1، وفقا للإحصاءات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وعزت مصادر عقارية ذلك الارتفاع الى إقبال المستثمرين من شركات وأفراد على شراء العقار، الذي يعد ملاذاً آمناً، خصوصا العقار الاستثماري الذي بات يستقطب شريحة كبيرة منهم خلال الفترة الأخيرة، إضافة الى ارتفاع أسعار العقارات وبلوغها المعدلات المبالغ فيها، وعودة ورشة العمران للقطاع العقاري الاستثماري في عدد من المناطق الكويتية، لاسيما في مناطق المهبولة والمنقف والفنطاس، وعمليات الإحلال التي استمرت في المناطق الاستثمارية القديمة مثل حولي والسالمية والفروانية،علاوة على إقبال بعض التجار والشركات العقارية على تنفيذ مشاريع المطاعم على الطرق السريعة والشريط الساحلي، وكذلك المجمعات التجارية في المنطقة العاشرة والجهراء، والتي أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ في استقطاب الماركات العالمية والعلامات التجارية الكبرى.
ويقدر الفارق بين حجم التمويلات بين الخمسة أشهر الاولى من هذا العام والفترة المقابلة لها من العام الماضي بنحو 450 مليون دينار، حيث كان لعمليات إعادة هيكلة ديون الشركات العقارية جزء كبير منها، لاسيما وأن هناك نسبة كبيرة من الشركات نجحت خلال الفترة الأخيرة في إعادة ترتيب التزاماتها تجاه البنوك من خلال الحصول على تسهيلات إضافية، أو تحويل الديون إلى طويلة الأجل.

قطاع الإنشاء
وعلى صعيد متصل بلغ حجم التمويل المقدم من قبل البنوك المحلية لمصلحة القطاع الإنشائي المحلي 1.92 مليار دينار حتى نهاية مايو الماضي وذلك مقارنة مع 1.88 مليار تمويلات قدمت للقطاع حتى نهاية مايو من عام 2013 حيث بلغت نسبة النمو 2.1 في المائة،، مما يؤكد على النشاط الذي تشهده الحركة الإنشائية في البلاد.
ولا ننسى هنا الاشارة الى استمرار النمو الذي يشهده حجم التمويل المقدم للقطاع الإنشائي في ظل استمرار تنفيذ خطة التنمية التي أقرتها الدولة، والتي تتضمن مشاريع ضخمة بمليارات الدنانير، حيث ينفذ القطاع الخاص حاليا نحو 140 مشروعا انشائيا ضمن خطه التنميه تحت إشراف وزارة الاشغال تتضمن مشاريع رئيسيه واخرى فرعيه وهناك توقعات تشير الى امكانيه ارتفاع حجم التمويل المقدم للقطوع الانشائي خلال الفتره المقبله في ظل التحركات الحكوميه الجاده نحن تنفيذ المشاريع التنمويه الكبرى.
وكذلك يعود هذا النمو الى بعض التحركات التي تتم في السوق المحلي حاليا لاعاده جدوله عدد من القروض الانشائيه ايضا والتي حصل القطاع الخاص عليها خلال الفتره ما قبل الازمه الماليه العالميه حيث تتم عمليه تحويلها من كروت قصيره المدى الى قروض طويله امل لمده تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.