يشهد القطاع العقاري بين فترة وأخرى تغيرا في توجهات المستثمرين، وذلك بحسب الظروف السياسية والمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى الأوضاع الصحية والقرارات المتعلقة بجائحة "كورونا".

ويتخلل الفترة الحالية غموض كبير جدا فيما يتعلق بالفيروس ومتحوراته الجديدة، وما قد ينتج عنه من قرارات وتبعات تؤثر سلبا على سير الأنشطة وحركة الدخول والخروج من المطار.

وبالرغم من المخاوف المتعلقة بمتحورات "كورونا"، شهد القطاع الاستثماري انتعاشا وطلبا واضحا من المستثمرين، إذ تتركز طلباتهم على العقارات الاستثمارية المميزة من حيث الموقع، وغير المخالفة لقوانين البناء والتشييد، ونسب إشغالها العالية.

وشهد القطاع الاستثماري خلال الأعوام الماضية تذبذبا ملحوظا، ليشهد تراجعات خلال فترة الجائحة، وتوجه الحكومة نحو تعديل التركيبة السكانية وصدور قرارات متشددة على فئة الوافدين المشغل الرئيسي لهذا القطاع.

ومن أهم العوامل التي ساهمت في عودة الطلب على العقارات الاستثمارية هي الانخفاضات السعرية التي شهدها هذا القطاع، مما شكل فرصا استثمارية لدى المستثمرين، إضافة إلى إلغاء بعض القيود على الوافدين.

الوحدات السكنية

وتأثر القطاع العقاري وتحديدا الاستثماري جراء جائحة "كورونا"، إذ بلغت نسبة الوحدات السكنية بهذا القطاع 396.15 ألف وحدة، منها 61 ألف شقة شاغرة، أي بلغت نسبة الاشغال 84.6 في المئة، بعدد شقق يبلغ 335.1 ألف شقة.

وكان اتحاد العقاريين توقع خلال إصداره المرشد العقاري لعام 2021، أن معدلات الاشغال ستنخفض، الى ما نسبته 82 في المئة في 2022، على أن يتحسن المعدل إلى 85 في المئة في 2024.

وتتراوح نسب الإشغال الحالية في معظم المناطق بين 84 و87 في المئة، في حين تصدرت منطقة دسمان قائمة نسبة الإشغال، في حين سجلت منطقة الجابرية أعلى نسبة إشغال بنسبة 88.5 في المئة، وشكلت منطقة السالمية أكبر منطقة استثمار في الكويت بنسبة إشغال تبلغ 87 في المئة.

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في الشقق السكنية، 4.4 دنانير للمتر في عام 2021، في حين كان يبلغ في عام 2019، 4.5 دنانير، و4.6 دنانير لعام 2018، إذ إن تراجع القيم الإيجارية يعود الى تراجع أعداد الوافدين خلال السنوات الماضية.

وأنتجت الجائحة فرصا استثمارية في هذا القطاع، حيث أنه مع انخفاض القيم الإيجارية والاشغالات، تراجعت الاسعار، مما دفع العديد من المستثمرين والشركات الى اقتناصها، اذ لا يزال القطاع العقاري من اهم القطاعات الاستثمارية في البلاد.

وتتراوح عوائد القطاع الاستثماري بين 6 و7.5 في المئة تقريبا، وقد تصل الى اكثر منذ ذلك في بعض العقارات المميزة، وتعتبر تلك النسبة جيدة