قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال الربع الثالث من 2024 كان ضعيفا، إذ بلغ 0.4% فقط، ليرتفع بذلك معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر إلى 2.5%.

وأشار التقرير إلى أن الأداء الإجمالي تأثر سلبيا بانخفاض الإقراض الموجه إلى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 12% على أساس ربع سنوي، بينما بقي النمو الأساسي لإقراض أنشطة الأعمال والائتمان الشخصي جيدا، متجاوزا أداء الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفع نمو ائتمان قطاع الأعمال إلى 1.1% خلال هذا الربع، مما أدى الى ارتفاع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إلى 3.4%. وبالنسبة للتوقعات المستقبلية، فعادة ما يكون الربع الرابع من العام الأضعف أداء على صعيد ائتمان قطاع الأعمال على الأرجح بسبب زيادة عمليات السداد وشطب الديون المتعثرة، إلا أن دورة خفض أسعار الفائدة وطرح المشاريع بوتيرة أسرع، كما شهدنا مؤخرا، قد يوفران دعما إيجابيا لنمو الائتمان.

وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال، ذكر تقرير «الوطني» أن قطاع الإنشاء حافظ على صدارته، بما يتسق مع أدائه خلال عامي 2022-2023، إذ حقق نموا بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي وبزيادة قوية بلغت نسبتها 16% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر، وتبعه قطاع التجارة في المرتبة الثانية (+7% منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث). وفي المقابل، بقي قطاع النفط والغاز الأضعف أداء، مع تسجيله انخفاضا بنسبة 9% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر، بعد تراجعه الحاد بنسبة 8% في عام 2023، بينما أظهر قطاع العقارات أداء قويا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 4.1% منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر مقابل 1.3% فقط في عام 2023 بأكمله.

وأشار «الوطني» إلى أنه بعد البداية الضعيفة لإسناد المشاريع في 2024، شهد الربعان الثاني والثالث انتعاشا قويا، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة نحو 1.5 مليار دينار منذ بداية العام حتى سبتمبر. وعلى الرغم من أن هذا المعدل يعتبر أقل بنسبة 13% على أساس سنوي فإن وتيرة إسناد المشاريع في 2023 كانت قوية، إذ بلغت أعلى مستوياتها المسجلة منذ 2017.

وقال الوطني إنه في حال استمرار هذا المستوى القوي من إسناد المشاريع، فمن المتوقع أن يسهم ذلك في دعم نمو ائتمان قطاع الأعمال. وفي المقابل، واصل الائتمان الشخصي تعافيه، إذ ارتفع النمو على أساس ربع سنوي ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال سبع فترات ربع سنوية.

وعلى الرغم من أن النمو السنوي مايزال محدودا عند 2.5% فإن معدل النمو السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية كان أقوى، مسجلا نسبة 4.3%. يأتي ذلك بعد أن أثرت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل كبير على الطلب على الائتمان الشخصي، إذ تباطأ النمو إلى مستوى يقارب الركود عند 1.5% في عام 2023، وهو معدل أقل بكثير من متوسط النمو التاريخي. لذلك، يتوقع أن يكون المسار الهبوطي لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة هو المحفز الرئيسي الذي قد يسهم في تعزيز نمو الائتمان الشخصي.

وعلى صعيد الودائع لدى البنوك المحلية، أشار التقرير إلى أن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي، مما رفع معدل النمو منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إلى 3.7%. وواصلت ودائع القطاع الخاص (التي تشكل 77% من إجمالي الودائع) تعافيها بعد فترة الضعف التي مرت بها خلال عام 2023، مسجلة نموا بنسبة 4.3% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر. وفي الوقت ذاته، استمر النمو القوي للودائع الحكومية، مسجلة ارتفاعا للربع السابع على التوالي، بينما بقيت ودائع المؤسسات العامة متقلبة بشكل كبير.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، واصلت الودائع لأجل التفوق في نموها مقارنة بالودائع تحت الطلب وودائع الادخار، وذلك على الرغم من أن الفارق في معدلات النمو السنوي بينهما (+8.3% و-2.7%، على التوالي) تقلص بشكل ملحوظ عما كان عليه عندما وصل إلى مستوى الذروة في منتصف عام 2023.

وذكر تقرير «الوطني» أن توقعات السوق حول خفض الفائدة في الولايات المتحدة أصبحت أقل حدة، مما يعكس توافقها مع خارطة نقاط تصويت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فبعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنظر إلى التطورات على صعيد التضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، تراجعت توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى 50 نقطة أساس تراكمية قبل نهاية عام 2024 و75 نقطة أساس إضافية في عام 2025، في حين تشير خارطة تصويت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضها بمقدار 50 نقطة أساس و100 نقطة أساس، على التوالي. وبغض النظر عن حجم وتوقيت التخفيضات المستقبلية، فمن المرجح أن يدعم المسار الهبوطي لأسعار الفائدة نمو الائتمان.